آمال عريضة في الأوساط الفلاحية على أن يكون الخريف مواتيا وممطرا تونس الصباح: يستعد الوسط الفلاحي المختص في الزراعات الكبرى بداية من هذه الايام لخوض غمار موسم جديد.. وذلك بإعداد الارض في انتظار امطار الخريف الاولى التي تمثل بداية البذر.. وتجري بعض هذه الاستعدادات الاولى في جو تفاؤلي بخريف ممطرا باعتبار أن عوامل تحسن المناخ تمثل أساسا في نجاح موسم الزراعات الكبرى وانطلاقاته في ظروف طيبة، خاصة أن النسبة الكبرى من الاراضي الفلاحية المعدة لهذا الغرض تكون زراعتها بعلية ومرتبط إنتاجها بالغيث. الاستعدادات للموسم القادم تأتي هذه السنة في ظل جملة من الاجراءات الرئاسية التي عززت القطاع والناشطين فيه والتي تم اتخاذها على جملة من المستويات، فكانت شاملة وذلك بهدف تطوير الانتاج والمساحات المزروعة، وتعزيز مكانة الفلاح ومساعدته على جملة من المستويات تشمل دعم مجالات البذور، ميكنة القطاع لتطويرآدائه، وتوفير الاسمدة وإسناد القروض وجدولتها أيضا. وجملة ما جاء في الاجراءات الرئاسية مثلت في الحقيقة نقلة نوعية في الاهتمام بالقطاع ودفعه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الانتاج والغذاء، خاصة في ظل التطورات العالمية الحاصلة في أسعار الحبوب ومشتقاتها. انطلاق الاستعدادات للموسم أفادت مصادر متعددة في الوسط الفلاحي أن الاهتمام بالموسم والاستعداد له جار منذ أيام، حيث انطلق العديد من الفلاحين في شق الارض لاعداد إرتوائها عند نزول الامطار، كما بدأ الفلاحون يتوافدون على مراكز تجميع الحبوب لتأمين كمياتهم من البذور والاسمدة، وتولى آخرون التردد على فروع البنك الوطني الفلاحي واتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لتأمين حصولهم على قروض لخوض غمار الموسم. وأفادت هذه المصادر أن الحركية في هذه الاتجاهات ما انفكت تتطور يوما بعد يوم، ولئن كانت تعتبر مبكرة، إلا أنها تعكس استعداد الوسط الفلاحي الذي زادت في طمأنته القرارات الرئاسية بخصوص القطاع وشجعته على خوض غمار الموسم بكل قوة. ولعل مواتاة الموسم من حيث تهاطل الامطار الخريفية المنتظرة سيمثل أحسن حافز وعزم للفلاحين على توسيع مساحات البذر، وبالتالي تطوير إنتاج الحبوب الذي بات يمثل هدفا استراتيجيا مطمئنا للفلاح. قطاع الحبوب والاجراءات الرئاسية الاجراءات الرئاسية التي تم اتخاذها في السنة الفارطة اتصلت بجملة من الجوانب الاساسية الداعمة للقطاع والفلاح، حيث مست تطوير طرق العمل، تحسين إنتاجيتها بما يوفر الارضية الملائمة لمزيد دفع القطاع نحو الافضل. وقد تركزت بالخصوص على محاور تتعلق بالتحكم في تكاليف الانتاج وتحسين تنافسية القطاع وتعصيره بالاضافة إلى إجراءات تنظيمية والتوسع في المساحات. ففي باب أول اتصلت الاجراءات بتوسيع المساحات السقوية الخاصة بالزراعات الكبرى وذلك بالانتقال بها من 80 ألف هكتار حاليا الى 120 الفا في غضون 2011. كما وضعت الخطة برنامجا لاستصلاح الاراضي الفلاحية وذلك باعتماد 20 ألف هكتار سقوية إضافية في مرحلة أولى. كما سيتم العمل على الارتقاء بإنتاج البذور الممتازة الى مستوى 450 ألف قنطار سنة 2011 مقابل 270 الف قنطار حاليا. وأيضا اسناد منحة تبلغ نسبتها 30 في المائة بعنوان اقتناء البذور العلفية الممتازة، وكذلك إحداث هيكل موحد يضم مختلف الهياكل الادارية المتدخلة في مجال الزراعات الكبرى وذلك لضمان التنسيق المستمر والتشاور المفيد بين الاطراف الساهرة على مواسم الزراعات الكبرى. وجاء في القرارات الرئاسية أيضا وضع الصيغ القانونية الكفيلة بالتشجيع على الاستغلال المشترك للاراضي الفلاحية بما يجنب التشتت وذلك للحرص على المحافظة على حجم الاراضي المخصصة للزراعات الكبرى. كما جاء في هذه القرارات إعفاء عمليات كراء الاراضي الفلاحية المسوغة لمدة 3 سنوات فأكثر والمخصصة لانتاج الحبوب من معلوم التسجيل ومن الضريبة على الدخل. ويندرج هذا الاجراء في إطار تشجيع المتسوغين للاراضي الفلاحية، وخاصة منها أراضي الدولة على التخصص في زراعة الحبوب. وشملت القرارات دعم البحث العلمي الفلاحي في مجال الزراعات الكبرى ، وأيضا الترفيع في منحة الاستثمار الى 40 في المائة بعنوان اقتناء التجهيزات الفلاحية وتوابعها بالنسبة الى الشركات التعاونية، وذلك لتعصير أسطول المعدات والميكنة الفلاحية، وأيضا على هامش القروض الموسمية للزراعات الكبرى بنقطة واحدة للفلاحين الذين يسددون ديونهم في آجالها وذلك خلال الفترة 2008 2011. كما تتكفل الدولة ضمن هذه الاجراءات بمعلوم التأمين المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة 3 سنوات بصفة تنازلية على العقود المكتسبة بعنوان مخاطر الحريق وحجر البرد. وشملت القرارات أيضا امتياز حصر نسبة فائدة القروض الموسمية المؤطرة الممنوحة على موارد ميزانية الدولة لصغار الفلاحين في حدود 5 في المائة، وأيضا الترفيع في منحة الاستثمار لاقتناء الابقار من 25 بالمائة الى 30 بالمائة بالنسبة لصغار الفلاحين ومن 20 الى 25 بالمائة بالنسبة الى متوسطي الفلاحين ومن 7 إلى 15 في المائة بالنسبة لكبار الفلاحين، وأيضا الترفيع في قيمة المنحة المخصصة لانتاج الاراخي من كل السلالات المؤصلة لتتراوح بين 300 و700 دينار عوضا عن 100 و300 دينار.
