مثل اول امس امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة متهمان لمقاضاتهما من اجل اجتياز الحدود خلسة والمشاركة في ذلك. وكان اعوان المراقبة الحدودية بميناء حلق الوادي ضبطوا خلال عملهم اليومي احد المتهمين مختبئا تحت حقائب وضعت بالصندوق الخلفي لسيارة المتهم الثاني الذي تقدم للقيام باجراءات العودة الى احد البلدان الأوروبية التي يقيم بها وذلك اثر عطلة سنوية قضاها بتونس وبعد القاء القبض عليهما نقلا الى المركز الامني وحرر عليهما ثم احيلا على انظار القضاء لمحاكمتهما.وبمثولهما امام المحكمة المذكورة واستنطاقهما اعترف الاول انه ركب سيارة ابن شقيقه واختبأ في غفلة منه دون مساعدة اي طرف ولاحظ بان رغبته في تحسين وضعيته الاجتماعية هي التي دفعته الى اقتراف هذا الجرم وطلب العفو. وباستنطاق المتهم الثاني نفى علمه باختفاء عمه بالصندوق الخلفي للسيارة اثناء السفر وذكر بان افراد عائلته كانوا راكبين بالسيارة مما يجعله لا يتفطن الى عمه المتهم الاول، وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر المحامي ان التهمة مجردة وذلك لغياب الركن المعنوي خاصة وان المتهم الاول قد نفى علم منوبه الثاني بالاختفاء بصندوق السيارة والعزم على مغادرة البلاد خلسة واكد على تواتر تصريحات منوبيه وطلب في حق المتهم الاول الاسعاف بالتخفيف والاخذ بعين الاعتبار نقاوة السوابق وصغر السن والاكتفاء بعقوبة غير سالبة للحرية وفي خصوص منوبه الثاني طلب اعتماد تصريحه بعدم تفطنه اضافة الى عدم علاقته بوضع الحقائب واثر المفاوضة صرحت المحكم بتخطئة المتهم الاول بمبلغ 50 دينارا لدخول الميناء بدون رخصة وتخطئة الثاني بمبلغ 200 دينار لمساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي خلسة.
