تقدم المتضرر بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه يملك شركة مختصة في بيع التجهيزات المنزلية وقد عين المتهم للعمل لديه كمحتسب ولكنه لم يكن في مستوى تلك الثقة التي منحها اياه وتلاعب باموال الشركة واستولى على اموالها واضاف الشاكي ان المتهم وكونه مكلف بضبط المبالغ المالية وتحريرها على الصكوك قد استغل صفته تلك وقام بالاستيلاء على قرابة ال20 الف دينار. واضاف الشاكي كذلك انه وبعد اجرائه لتفقد وتفطنه الى كون مداخيل الشركة باتت في تراجع وجه شكوكه الى المتهم خاصة انه المسؤول الوحيد على ذلك كما ان الاختبار اكد على وجود تلاعب باموال الشركة من طرف المتهم باعتبار انه المسؤول عن الحسابات. ورغم ادانة المتهم اقر امام قاضي التحقيق على براءته وذكر ان الشركة كانت تمر بصعوبات مالية وانه لم يستول على ال20 الف دينار المذكورة وان اقوال الشاكي هي مجرد اتهامات كيدية ولا اساس لها من الصحة.. وتمسك المتهم ببراءته خلال طور المحاكمة واعاد اقواله المسجلة عليه خلال التحقيق. ورأى محاميه ان منوبه تمسك بالانكار ولاحظ ان ادانة منوبه لم تعزز بقرائن ما عدا تصريحات الشاكي، وقدح الدفاع في نتيجة الاختبار وطلب اعادته. فرأت المحكمة تأخير التصريح بالحكم لاحقا.