حضر أمام الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم في العقد الرابع من عمره مستأنفا لحكم ابتدائي كان صدر ضده وقضى في حقه ب5 سنوات سجنا من أجل تهمة خيانة مؤتمن. وقائع القضية انطلقت بشكاية تقدم بها المتضرر وذكر انه كون شركة مقاولات صحبة المتهم في قضية الحال ونظرا لارتباطاته المهنية خارج ارض الوطن سلم عهدة الشركة لشريكه وكلفه بالاشراف على الامور المالية للشركة ولكنه خان الأمانة وتلاعب بأموال الشركة واستولى عليها وذلك عن طريق تحويل مبالغ مالية الى حسابه الخاص مستغلا في ذلك اسم الشركة. واضاف الشاكي ان المتهم قام بعقد صفقات لخاصة نفسه واستولى على ما قيمته 40 الف دينار وقد تم تعيين خبير في الغرض ليحدد قيمة المبلغ المستولى عليه والطريقة التي اعتمدها المتهم للاستيلاء فجاء بتقرير الخبير ان المتهم استولى هلى ما يفوق ال40 الف دينار عن طريق اثقال كاهل الشركة بديون مفتعلة وعقد صفقات لصالحه. واضاف الخبير ان المتهم كان يستغل اموال الشركة في نفقاته الخاصة الى ان تفاقم المبلغ ووصل الى ال45 الف دينار. وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بادانة المتهم وسجنه 5 سنوات فاستأنفت الحكم المذكور وحضر من جديد موقوفا وانكر التهمة الموجهة اليه ولاحظ انه عندما باشر مهامه بالشركة سارت الامور في البداية على أحسن ما يرام ثم تراجع مردود الشركة واضاف انه لم يعقد صفقات لصالحه وانه يقدح في نتيجة الاختبار. اما محاميه فلاحظ ان منوبه تمسك بالانكار طيلة اطوار البحث وطلب على ذلك الاساس الحكم في حقه بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء من جديد بالبراءة وطلب احتياطيا اعادة الاختبار.