هل يعقل أن يدفع المواطن ضعف ما استهلك لأنه تجاوز «الخط الاحمر» متر مكعب كلفته جاوزت ال 17 دينارا تونس - الاسبوعي: تنتهج شركات الخدمات الحيوية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان التطهير نظام فوترة يراعي كميات الاستهلاك فيتغير السعر حسب كميات الاستهلاك بحيث لا يتساوى الحريف الذي استهلك 20 مترا مكعبا من الماء في آداء ما عليه لفائدة «الاوناس» مع الحريف الذي استهلك 120 مترا على سبيل المثال. وقبل الدخول في التفاصيل نقول إن ما جرّنا الى هذا الحديث هو ما تقوم به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تعاملها مع فواتير الحرفاء. متر مكعب بأكثر من 17 دينارا اتصل أحد المواطنين خلال أحد الايام الماضية بفاتورة من الصوناد تضمنت مبلغا معينا رأى أنه مشط وغير معقول. هذا المواطن دخل الى الموقع الالكتروني للصوناد فأصيب بصدمة عندما اكتشف طريقة الشركة في تسعير كميات الماء المستهلكة. فقد جاء في فاتورته انه استهلك 71 مترا مكعبا من الماء وأن سعر المتر الواحد 545 مليما. وبعملية حسابية بسيطة اكتشف أن المتر المكعب الواحد الذي زاد عن السبعين مترا ثمنه 17395 مليما دون احتساب الاداءات!! لكن صبركم لتعرفوا كيف وصل سعر هذا المتر الى سعر الذهب. نظام غريب وكي نضعكم في الصورة بكل وضوح سنعطيكم فكرة عن كيفية احتساب معاليم التطهير من قبل ديوان التطهير علما بأن العملية مرتبطة بكميات الماء المستهلكة لدى كل حريف. فديوان التطهير يضبط العملية على النحو التالي: من 0 الى 20 مترا: معفى . من 21 الى 40: 28 مليما للعشرين مترا الاولى و170 مليما للعشرين مترا الثانية. من 41 مترا الى 70 مترا 170 مليما للعشرين مترا الاولى و260 مليما للخمسين مترا للثانية.. ومن 71 مترا الى 150 مترا: 170 مليما للعشرين مترا الاولى و260 مليما للخمسين مترا الثانية و445 للثمانين مترا الثالثة.. وهكذا دواليك.. ونلاحظ هنا بكل وضوح أن السعر يختلف كلما اختلف صنف الاستهلاك وأن الديوان لا يطلب من مواطن استهلك 71 مترا مكعبا من الماء أن يدفع 445 مليما عن كل متر. نعود الآن الى الصوناد لنرى كيف تحتسب هذه الشركة أسعار الاستهلاك. فقد جاء على الموقع الالكتروني ان كيفية الاحتساب (دون اعتبار الاداءات) هي كالآتي: من 0 الى 20 مترا: 140 مليما عن كل متر. من 0 الى 40: 240 مليما.. من 0 الى 70: 300 مليم. من 0 الى 150 : 545 مليما.. أكثر من 150 مترا: 840 مليما.. الآن نسأل ما معنى هذا؟ ونجيب فنقول إن الحريف الذي يستهلك 21 متراعليه أن يدفع نفس السعر الذي يدفعه حريف استهلك 40 مترا (240 مليما) وأن الحريف الذي يستهلك 71 مترا عليه أن يدفع ما يدفعه حريف استهلك 150 مترا رغم أن الفرق بين الحريفين 79 مكعبا بالتمام والكمال.. «مقاومة» أم انتقام؟ جاء على الموقع الالكتروني للشركة مايلي: «يساهم نظام التسعيرة التصاعدية في مقاومة التبذير وترشيد استعمال الماء»!! هذا الكلام جميل طبعا ولا أحد يعترض عليه لكن من قال إنه صحيح؟ وعلى أي أساس وضعته الشركة أصلا؟ وهل أعلمت به المواطن أصلا قبل تطبيقه؟ وهل هو فعلا مقاومة للتبذير أم انتقام من الناس؟ فما معنى أن يدفع المواطن ضعف ما يجب عليه دفعه بمجرد أنه استهلك مترا واحدا زائدا عن «الخط الاحمر» الذي حددته الصوناد؟ هل هذه مقاومة التبذير؟ لماذا لا تعتمد الصوناد على نفس النظام الذي يعتمده ديوان التطهير طالما أنه أقرب الى الواقع ويحاول أن يعدل بين الجميع؟ تعاقد على ماذا؟ يوم الاربعاء الماضي تحدث مسؤول من منظمة الدفاع عن المستهلك في إذاعة المنستير وقال إن المنظمة متعاقدة مع الصوناد وانها طلبت منها تعديل التسعيرة ورفضت فلماذا لم تلتزم الصوناد بتطبيق بنود التعاقد ولماذا تلتزم منظمة الدفاع عن المستهلك الصمت الرهيب؟ في انتظار الردّ قبل أن اكتب هذا الموضوع اتصلت هاتفيا بالادارة العامة للصوناد فأعطوني اسم مدير التخطيط والدراسات واسم المدير المركزي للاستغلال واسم المسؤولة عن الاعلام والاتصال وكان في نيتي ضبط موعد مع أحدهم ليبدي رأيه في هذا الموضوع. ورغم أنه طلبوا مني رقم هاتفي الخاص كي «يتصلوا بي في أسرع وقت» فإن أحدا لم يتصل الى يوم الناس هذا!! جمال المالكي للتعليق على هذا الموضوع:
