الشركة ترد على ردود قرائنا وتؤكد على أنها تراعي الجانب الانساني مازال الموضوع الذي نشرناه بتاريخ 8 سبتمبر 2008 حول «الصوناد» وكيفية احتساب فواتير استهلاك الماء يثير جدلا وردود أفعال مختلفة منها، هذا الرد المطول الذي وافتنا به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والذي أرادته ردّا على تساؤلات المواطنين الذين عقبوا على مقالنا وخلافا للعادة الجارية في نشر الردود التي تصلنا اخترنا تجزئة ردّ الشركة الى محاور أساسية مرفوقة بتعقيبنا على كل محور منها إضافة الى التذكير ببعض الردود التي وافانا بها بعض قرائنا ونشرناها بتاريخ 22 سبتمبر .2008 توضيح قبل التوضيح قبل الدخول في صلب الموضوع يجب أن نوضح أمرا مهما يتعلق بما ننشره من مواضيع. فقد تعودنا في «الاسبوعي» على البحث عن الحقائق دون إثارة أو تزلف أو خوف. ولم تكن بيننا وبين أي شخص أو مؤسسة «لا حرثة ولا ورثة» أي بمعنى أننا نحرص كل الحرص على تجنب الثرثرة الزائدة أو التجريح أو المغالطة ولا هدف من وراء ما نفعل الا خدمة المصلحة العامة. أول الردّ جاء في الفقرة الاولى من رد الشركة مايلي: كثرت التساؤلات في صفوف المواطنين عن المقاييس التي تعتمدها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في ضبط تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشرب التي يرى البعض أنها مشطة وأعتباطية وغير منطقية بدعوى مقاومة التبذير وترشيد استهلاك الماء حتى أن عددا من حرفائها بدأ ينادي بإيجاد منافس آخر للشركة من القطاع الخاص خدمة لمصلحة المواطن على غرار التنافس في قطاع الاتصالات. ونظرا لما قد يشوب أذهان بعض المشتركين من ضبابية وتساؤلات حول تسعيرة الشركة ومدى تجاوبها مع الشكاوى ونجاعة خدماتها المسداة وغيرها من المواضيع ارتأت الشركة ضرورة توضيح ما التبس في الاذهان وتقديم معلومات واضحة ومبسطة بكل شفافية وموضوعية تجيب عن مختلف التساؤلات والشكوك التي قد تعتري حرفاءها. ومن المهم أن نشير الى أن الشركة وفقت رغم محدودية الموارد المائية ببلادنا في تزويد جميع المناطق البلدية و93 بالمائة من المناطق غير البلدية (باعتبار مساهمة الهندسة الريفية) بالماء الصالح للشرب وهو ما يعني ارتفاع العدد الجملي للسكان المزودين بالماء عن طريق الشركة الى حوالي 8.4 مليون نسمة أي ما يعادل 82 بالمائة من مجموع سكان البلاد. كيف تحتسب الفواتير؟ عن هذا السؤال جاء في رد الشركة مايلي: «كيف نفهم فاتورة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ ينتفع حرفاء الشركة بهذا الكم من الخدمات مقابل مساهمة متواضعة في تمويلها من خلال التسعيرة المعتمدة حاليا، وتتميز هذه التسعيرة باتباعها نظاما تصاعديا حسب خمسة أقساط للاستهلاك بالمتر المكعب في الثلاثية وسعر واحد لكل قسط. وتتوزع الاقساط الخمسة كالآتي: 1 - من 0 الى 20م3 / ثلاثية: 140 مليما المتر المكعب 2 - من 21 الى 40م3 / الثلاثية: 240 مليما المتر المكعب 3 - من 41 الى 70 م3 / الثلاثية: 300 مليما المتر المكعب 4 - من 71 الى150 م3 / 545 مليما المتر المكعب. 5 -من 151 م3 / الثلاثية: 840 مليما المتر المكعب. وتراعي تسعيرة القسطين الاول والثاني الجانب الاجتماعي بالنسبة للفئات محدودة الدخل بما يخول لها التزود بالماء بأسعار منخفضة بأسعار منخفضة مقارنة بكلفة انتاج المتر المكعب من الماء، في حين أن تسعيرة القسطين الرابع والخامس والتي تمثل حافزا لكبار المستهلكين بهدف حثهم على الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه وبالتالي الحفاظ على الثروة المائية الوطنية من جهة، وعلى التوازنات المالية للشركة من جهة أخرى خاصة اذا ما علمنا أن تونس تعتبر فقيرة جدا على صعيد الموارد المائية حيث يتوقع أن تتراجع حصة الفرد من الموارد المائية المتاحة من 450م3 /السنة الى 320 م3 سنة 2030. وبالرجوع الى سعر بيع الماء الذي يتراوح بين 140 مليما بالنسبة للقسط الاول و840 مليما للمتر المكعب بالنسبة للقسط الأخير نجد أن معدل ثمن بيع الماء بلغ 536 مليما للمتر المكعب سنة 2007 مقابل كلفة إنتاج ومعالجة ونقل وتوزيع تتحملها الشركة تناهز 607 مليمات للمتر المكعب وهو ما يعني أن تسعيرة القسط الأول التي تضم 41 بالمائة من مجموع مشتركي الشركة لا تغطي ربع تكلفة متر مكعب واحد من الماء كما أن تسعيرة القسط الثاني التي تضم 32 بالمائة من مجموع المشتركين لا تغطي نصف هذه التكلفة. من هذا المنطلق فإن التسعيرة التي تعتمدها الشركة تعتبر جد متواضعة وغير مشطة كما يدعي البعض ليس فقط مقارنة بكلفة إنتاج ومعالجة ونقل وتوزيع الماء الصالح للشرب بل أيضا مقارنة بالتسعيرة المعتمدة بعديد البلدان المجاورة مثل المغرب التي تبلغ تسعيرة القسط الاول بها 598 مليما للمتر المكعب وكذلك فرنسا التي قدرت تسعيرة نفس القسط بها ب1220 مليما للمتر المكعب وهو ما يجعلنا نجزم بأن المياه التي توزعها الشركة والتي تخضع لمراقبة مستمرة حفاظا على سلامتها وعلى سلامة المواطن وصحته تبقى تسعيرتها من أدنى التسعيرات في العالم. من نصدق وهل تجوز المقارنة؟ تعقيبا على ما جاء في ردّ الشركة حول هذه النقطة بالذات لا يمكن أن نمرّ دون إبداء بعض الملاحظات. فالشركة تقول إنها تقسم الاستهلاك الى خمسة أقساط وهي من 0 الى20 ومن 21 الى 40 ومن 41 الى 70 ومن 71 الى 150 ومن 151 فما أكثر. أما موقعها الالكتروني المحين بتاريخ 25 أوت 2008 فيقول إن الاقساط هي كمايلي: من 0 الى 20 ومن 0 الى 40 ومن 0 الى 70 ومن 0 الى 150 ومازاد عن ...150» (انظر الصورة المستخرجة من الموقع الالكتروني بتاريخ 3 اكتوبر 2008 ) وفي كلتا الحالتين فإن الحاج موسى هو موسى الحاج في النهاية. فالشركة تعتمد السعر الاعلى دائما وبذلك يتساوى مثلا كل من استهلك 41 مترا مكعبا ومن استهلك 70 مترا مكعبا والحال أن ديوان التطهير الذي يمشي خطوة خطوة مع «الصوناد» يعتمد في قسطه الثالث مثلا من 41 الى 70 مترا مكعبا) تسعيرتين: الاولى تخص العشرين مترا الاولى (اي من 0 الى 20) والثانية تخص الخمسين مترا الباقية (أي من 21 الى 71) وهذا معقول جدا ويتجنب المساواة بين من استهلك مترا واحدا زائدا عن القسط المحدد وبين من وصل الى سقف الاستهلاك في القسط نفسه. ثم على الشركة أن تفهم أن تونسي السبعينات ليس تونسي اليوم وقد تقدم أشواطا في النظافة ترجمها زيادة استهلاكه في الماء.. من جهة أخرى لجأت الشركة الى مقارنات لا لزوم لها لأنها تدخل في باب مقارنة ما لا يقارن فتسعيرة الماء في المغرب وفي فرنسا تعتمد مقاييس عديدة أهمها معدل الدخل الفردي للمواطن. واذا علمنا أن العامل البسيط في فرنسا مثلا يحصل على 6 أو 7 مرات أجر العامل البسيط عندنا نفهم لماذا يباع المتر المكعب الواحد من الماء في فرنسا بما يعادل 1220 مليما.. ختاما ان النسب المعتمدة في توزيع المشتركين لا توضح بين المشتركين من المنازل وأنواع التجارات الاخرى المعدة بعشرات الآلاف والتي لا تستهلك شيئا مقارنة بالعائلات. هل نحتاج فعلا الى شركة أخرى؟ هذا السؤال أجابت عنه الشركة في ردها على النحو التالي: تعقيبا على اقتراح بعض الحرفاء بعث شركة اخرى منافسة للشركة بهدف خلق مناخ تنافسي يؤدي الى مزيد الارتقاء بجودة التزود بالماء الصالح للشرب من المهم أن تحيط الشركة حرفاءها علما بأنها تحرص على تزويد الوسطين الحضري والريفي بطريقة متساوية وبنفس التقنيات والمواصفات وصيغة التصرف والسعر تكريسا لمبدإ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من ثمار التنمية. وقد أنجزت الشركة بعد 40 سنة على انبعاثها بنية تحتية هامة تتمثل في 1100 خزان موزعة على كامل تراب الجمهورية تبلغ سعتها الجملية مليون متر مكعب وشبكة توزيع وجلب طولها 43 الف كلم وحفر 700 بئر مع إضافة 90 بئرا جديدة سنويا فضلا عن تجهيز الانظمة المائية بمعدات للتصرف عن بعد على مستوى منشآت الانتاج والتوزيع وهو ما أتاح انتاج 440م3 من المياه الصالحة للشرب سنويا منها 240م3 من المياه السطحية (سدود) والبقية من المياه الجوفية (آبار). ومعلوم أنه إثر تنقيح مجلة المياه سنة 2002 وقع فسح المجال أمام القطاع الخاص لانتاج وتوزيع المياه بعدد من المناطق السياحية والصناعية وذلك وفق كراس شروط تم وضعه للغرض وهو ما يؤكد حرص الدولة على تشريك القطاع الخاص في مختلف الجهود التنموية الرامية الى تعزيز مقومات العيش الكريم لكافة الشرائح الاجتماعية. لكن اقتراح فكرة بعث شركة خاصة لانتاج وتوزيع المياه سيجعل من تحقيق الربح المادي هدفها الاول والرئيسي خلافا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تعتبر مرفقا عموميا يحرص على حماية مصلحة المواطن وقدرته الشرائية من خلال اسداء خدمات ناجعة وبأسعار مدروسة مع الحفاظ على التوازنات المالية للشركة. ملاحظات أخرى أولا نعتقد أن خطأ تسرب الى رد الشركة في خصوص انتاج الماء اذ لا يعقل أن تحتسب مياه السدود السطحية والمياه الجوفية بهذا الرقم الهزيل الذي يمكن أن تنتجه بئر واحدة وهو 440 مترا مكعبا. ثانيا كيف للشركة أن تعرف نوايا الناس مسبقا؟ هل دخلت في أفكارهم فعرفت أن كل من يفكر في بعث شركة منافسة يفكر وجوبا في الربح المادي قبل كل شيء؟ أما عندما تقول إنها وحدها القادرة على حماية مصلحة المواطن وقدرته الشرائية.. فهذا يعني أنها لا تريد أن يفسح المجال للقطاع الخاص لبعث شركات منافسة باتت مطلبا ملحا بدليل ما قاله القارئ لطفي بن بريكة بالصفحة 6 من الاسبوعي بتاريخ 22 سبتمبر الماضي: «أما الحل الذي أراه فهو إيجاد منافس آخر للصوناد عسى أن تفرز المنافسة مصلحة للمواطن على غرار التنافس بين تونيزيانا واتصالات تونس..» تحسين الخدمات المسداة للحرفاء «وفي اطار تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن قامت الشركة بإحداث إقليم بكل ولاية ووحدات أشغال بجل المعتمديات حيث بلغ عدد الاقاليم 38 بكامل تراب الجمهورية. كما حرصت في إطار تكريس مبدإ الشفافية والمصداقية في التعامل مع الحرفاء على تعريب فاتورة الماء واستعمال فاتورة «كشف حساب» بإظهار المتخلد بالذمة وتعميم رفع بيان العدادات باستعمال الحاسوب المحمول الى جانب تبسيط اجراءات الاشتراك في الماء وبعث موقع واب لاستخلاص الفواتير بالدينار الالكتروني والبطاقات البنكية والاجابة عن الشكاوى والعرائض بطريقة تراعي الجانب الانساني حيث تقوم آليا بإيقاف كل الاجراءات الى حين البت في الاشكال بصفة نهائية ولا تعتمد مقولة «ادفع ومن بعد طالب» كما يدعي البعض. كما أن الشركة لا تقوم بقطع الماء في نهاية الاسبوع وأيام الاعياد وطيلة شهر رمضان عن الذين تأخروا في استخلاص الفاتورة مراعية في ذلك الحاجة المتأكدة للمياه في هذه الفترات والمناسبات بل وتحرص على إرجاع الماء في نفس اليوم الذي يتم فيه تسوية الوضعية من قبل الحريف. علما وأنه لا يتم قطع الماء عن الحريف اذا كان مبلغ الفاتورة أقل من 15 دينارا». جميل لكن..! كل هذا الكلام جميل جدا وكنا تحدثنا عن أغلبه أكثر من مرة عندما كتبنا عن مؤسسات أخرى على غرار «الستاغ» مثلا.. لكن هل أن الواقع مطابق لهذا الكلام الجميل؟ نترك الفرصة للقراء للتعقيب إن حدث لهم عكس ذلك. عموما نشكر الصوناد على هذا الاهتمام لكن نعود لنؤكد أننا غير موافقين على تلك التعريفات المشطة والتي أن صدرت بقرار وزاري فإنّ المقترح جاء في ظرف خاص وباقتراح من الصوناد. جمال المالكي للتعليق على هذا الموضوع:
