تونس- الاسبوعي: أفادنا مصدر مسؤول بالكنام بأن الأسبوع الجاري سيشهد صرف مستحقات جميع مهنيي الصحة المتعاملين مع الكنام في إطار منظومة الطرف الدافع... علما وأن آجال صرف هذه المستحقات عرفت شيئا من البطء منذ بدء العمل بالمنظومة... مما ساهم في بروز الخشية من أن يلقي هذا البطء بظلاله علي نوعية تعامل مهنيي الصحة مع المنظومة الثانية... وينعكس سلبا على مدى إقبالهم للعمل بها مع مرضاهم... فضلا عن فتور الخدمات التي يقدمها هؤلاء للمضمونين الاجتماعيين بفعل تكدّس ملفات المرضى التي لم يتم خلاصها مددا طويلة. وتعتبر هذه الخطوة من قبل المشرفين على الصندوق هامة جدا أولا لتكريس الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات التعاقدية... وثانيا لاعطاء مصداقية أكبر لمنظومة الطرف الدافع.. نظرا لأبعادها الانسانية والاجتماعية نظرا لكونها ترأف بحال المريض... وكذلك لتجذير شعار الجودة في الخدمات الذي أعلنت عنه الكنام مؤخرا وشرعت في تفعيل اجراءاته على أرض الواقع وحول سؤال يتعلق بمعرفة هل أن هذا الاجراء القاضي بالإسراع بصرف المستحقات هو اجراء مؤقت أم أنه سيصبح قاعدة للتعامل يعتمد من قبل مصالح الصندوق أم أن الامور ستراوح مكانها وتظل على حالها أي تكدّس للملفات ثم انفراج فيما بعد، أفادنا نفس المصدر بأن عملية الخلاص لن تتجاوز مستقبلا 48 ساعة في أقصى الحالات... نظرا لانتهاج طرق وأساليب جديدة في معالجة ومتابعة الملفات ولكن ماذا عن منظومة استرجاع المصاريف؟ تسريع الآجال إذا كانت معالجة مستحقات مهنيي الصحة تهم المنظومة الثانية فإن منظومة استرجاع المصاريف التي أنفقها المرضى على الخدمات العلاجية تشكو هي الاخرى بعض التعثر وهو ما نستشفه من كثرة التذمر الذي يصلنا من حين لآخر الامر الذي دفعنا إلى الاستفسار من مصدرنا ما إذا كان الاجراء الذي تم اعتماده في المنظومة الثانية سينسحب على المنظومة الثالثة مع مراعاة الفوارق العمليّة والتطبيقية بين المنظومتين أم لا؟ فأفادنا نفس المصدر بأنه سيتم فعلا التسريع في نسق وآجال استرجاع المصاريف بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين في نطاق المنظومة الثالثة وذلك في مرحلة ثانية... مشيرا إلى أن المعدل العام لاسترجاع المصاريف في الوقت الحالي يظل في حدود 27 يوما كما أن حوالي 21% من الملفات يتم خلاصها في غضون 10 أيام بينما تتم تسوية 36% منها في غضون 105 يوما أما باقي الملفات فتتطلب معالجة خاصة إما لنقص في الوثائق أو بهدف التدقيق فيها... تطورها في المؤشرات هذا ورغم ما يعرف عن تشعب القوانين وتعدّدها وحداثتها وعدم سهولة فهمها في منظومة التأمين على المرض... وهو أمر بديهي باعتبارها منظومة حديثة العهد فقد حاولنا التعرف على بعض المؤشرات والمعدلات التي يمكنها اعطاء صورة واضحة وشفافة علي حجم استفادة المضمون الاجتماعي من خدمات هذه المنظومة... وهو الذي لا يفوّت فرصة دون الاجهار بعدم فهمه لآلياتها... فأشار مصدرنا إلى أنه إذا أخذنا على سبيل المثال الامراض المزمنة التي لم يكن التكفل بها متاحا بالقطاع الصحي الخاص قبل دخول المنظومة الجديدة حيز التطبيق في غرة جويلية 2007 إلا في إطار الخدمات التي يسديها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية... بينما لا يستفيد منها منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد تطور عدد المستفيدين من تغطيتها ليصل 94 ألفا و81 حالة مع ظهور الكنام وفي ظرف عام واحد فقط... وهي التي كانت في حدود 61 ألفا و227 حالة قبل ذلك أما بالنسبة لمنخرطي صندوق الضمان الاجتماعي والدين لم يكن مسومح لهم التداوي بالقطاع الصحي الخاص فقد استفاد من تغطية الكنام للمعالجة بالقطاع الخاص 79 ألفا و128 حالة وهو دليل كاف على حجم استفادة المواطن من خدمات الصندوق على حد تعبير مصدرنا... كما أنه مؤشر على مدى فهمه لآليات منظومة التأمين على المرض من خلال إلمامه بكيفية التمتع بهاوبالاضافة للامراض المزمنة فقد أكد مصدرنا بأن الكنام تكفلت ب18 ألفا و526 حالة في إطار متابعة حالات الحمل والولادة بالقطاع الصحي الخاص في ظرف عام فقط وهو ما لم يكن ممكنا في السابق وتحمل الصندوق مصاريف 17 ألفا منهم نظرا لعدول بقية المرضى عن مواصلة العلاج بالقطاع الخاص وتحولهم للقطاع العمومي وختم محدثنا حديثه بالقول: «من غير المعقول أن تدفع مؤسّسة حديثة... لا يزيد عمرها عن عام ونصف ضريبة الانطباع السيء الذي يحمله المواطن عن تقاعس الموظف منذ خمسين عاما. الكنام تصنع خطواتها كنا أوردنا سابقا بأن إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلقت منذ مدة في مرحلة جديدة قوامها جودة الخدمات من خلال اتخاذ بعض الخطوات والاجراءات العملية لتيسير وتقريب الخدمات من المرض سواء ببرمجة مراكز جديدة أو بفتح باب التكوين والملتقيات أمام أعوانها للارتقاء بنوعية الخدمات... وقد تتالت التعليمات والمذكرات الادارية الرامية إلى التقليص من الروتين الاداري وتسهيل الأمر على المرض... من ذلك اعفاء الطاعنين في السن من المراقبة الطبية قدر الامكان وتجنيب إعادة اخضاع المرضى المصابين بمرض مزمن أو ثقيل أو بمرض طويل الأمد أو الذين أجريت عليهم عمليات جراحية على القلب والشرايين أو المتمتعين بأدوية خصوصية من المراقبة الطبية... إذا كان الأمر متعلقا بنفس المرض... ومثلما أوردنا ذلك سابقا ستصبح الاستدعاءات الموجهة مستقبلا للمضمونين الاجتماعيين بغرض اجراء المراقبة الطبية محدّدة باليوم والساعة لتجنيب المرضى مشقة الانتظار. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
