نظرت المحكمة مؤخرا في ملف قضية تتعلق بامرأة متهمة بمحاولة قتل نفس بشرية عمدا. واثر تداول القضية بحثا ودفاعا قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت ادانة المرأة بما نسب اليها وبسجنها مدة ثماني سنوات من اجل ذلك.. وكانت القضية انطلقت اثر تقدم امرأة الى السلط الامنية معلمة بانها تفطنت الى ان المعينة المنزلية لديها قامت بوضع مادة سامة داخل علبة الحليب قصد قتلها. وبانطلاق التحقيق صرحت المرأة المتضررة بانه في ذلك اليوم صباحا شرعت في اعداد قهوة الصباح لافراد العائلة، ووضعت الحليب في اناء على الموقد لتغليته، وبمجرد اشعال النار انبعثت منه رائحة كريهة خانقة. وباستفسار المعينة المنزلية عن المسألة خاصة وقد لاحظت ان الاناء الحاوي لمبيد الحشرات ناقص بوضوح حاولت الهرب ولكنها لم تفلح وبالحاح عليها اعترفت لها بانها المتسببة في ذلك. وباستجواب المتهمة حول ما نسب اليها اعترفت بذلك واوضحت انها فعلا وضعت مبيد الحشرات بعلبة الحليب بايعاز من زوجها لكي تتمكن من سرقة مبلغ مالي موجود بخزانة حديدية. وبجلب الزوج ومواجهته بما نسب اليه انكر ذلك باصرار ونسب محاولة زوجته لتوريطه في القضية بسبب خلافات شديدة بينهما وقد اثبت التحليل المخبري ان المادة الموضوعة في الحليب هي سامة يمكن ان تؤدي الى وفاة من يستهلكها. وبختم البحث احيلت المرأة على المحاكمة بتهمة محاولة قتل النفس استعدادا لايقاع جريمة السرقة من خادم لمخدومه.. اما الزوج فقد رأت دائرة الاتهام عدم قيام الحجة والادلة حول ما نسب اليه وبالتالي عدم ملاحقته قضائيا وفي جلسة المحاكمة احضرت المتهمة بحالة ايقاف واجابت المحكمة معترفة بما نسب اليها وعبرت عن ندمها ملتمسة التخفيف عنها، اما النيابة العامة فقد طلبت المحاكمة مع التشديد في العقاب حيث ان العمل الذي قامت به طال عدة اشخاص.. وكان من المفروض افراد كل حالة بقضية مستقلة. واثر المفاوضة قضت المحكمة ابتدائيا بثبوت ما نسب اليها وبسجنها مدة ثماني سنوات.
