قرطاج (وات) نظر مجلس الوزراء الذي انعقد صباح أمس الجمعة باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في عدد من مشاريع القوانين. كما استمع المجلس الى بيانات تتعلق بنتائج الامتحانات وبالتقريرين السنويين للموفق الاداري ولدائرة المحاسبات وفي هذا الصدد، نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بنظام اللزمات. وهو يهدف بالخصوص الى توحيد المرجع القانوني المتعلق باللزمة، ومد التشجيعات والامتيازات التي أقرها التشريع الجاري به العمل الى المشاريع المنجزة في اطار اللزمات من أجل تطوير مناخ الاستثمار، ومزيد تحفيز الباعثين الخواص وتقاسم المخاطر بين كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة وذلك في اطار المنافسة والشفافية. وتكريسا للتوجهات الهادفة الى دفع الاصلاحات الادارية نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتبسيط الاجراءات الادارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وتمت في هذا الخصوص مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للانشطة وللهياكل في قطاع الفلاحة والصيد البحري في اتجاه حذف العديد منها وتعويض البعض بكراسات شروط. وقد شملت المراجعة في هذه المرحلة النصوص التشريعية المنظمة لقطاعات الغابات والصيد البحري وممارسة مهنة المستشار الفلاحي والموارد المائية وقطاع الكروم. التعاون الفنّي كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، الذي يهدف بالخصوص الى تسهيل قيام الاطارات والخبرات التونسية بمهام تعاون فني لمدة تقل عن الشهر والى توسيع مجال التعاون الفني ليشمل الحاق اطارات تونسية لدى المؤسسات الاجنبية العاملة بتونس ولدى المؤسسات التونسية المقيمة بالخارج. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون المصادقة على اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي مبرمة مع جمهورية مالطا. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول الامتحانات الوطنية في قطاع التربية والتكوين. كما استمع الى بيان حول النتائج الاولية للامتحانات الجامعية في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات الخاصة وفي مجالات التكوين التكميلي والتكوين المستمر والجامعة الافتراضية. التربية والتعليم العالي وتعرض البيان الى التوجيه الجامعي والاستعدادات لقبول الناجحين الجدد في الباكالوريا والمؤسسات والشعب الجديدة المحدثة استعدادا للعودة الجامعية القادمة وذلك في اطار تعزيز التخصصات الواعدة ومزيد ملاءمة التكوين الجامعي مع مقتضيات سوق الشغل علاوة على الشروع لاول مرة في اجراء التوجيه الجامعي عن بعد. ومن جهة أخرى أشار البيان الى خطة الوزارة الرامية الى تطوير التعليم العالي من حيث دعم المؤسسات الجامعية وتطوير الجودة بمؤسسات التعليم العالي بكافة جهات البلاد بما يساعد على تكوين الاطارات العليا والمتوسطة ذات الكفاءة العالية مذكرا بالشروع في تنفيذ اصلاح نظام «إمد» بداية من السنة الجامعية الحالية والاستعداد لتنفيذ الدفعة الثانية من هذا الاصلاح بداية من السنة الجامعية القادمة في 86 مؤسسة جامعية وفي اطار 335 اجازة أساسية وتطبيقية. كما تطرق البيان الى استعدادات الوزارة لتنظيم الايام الوطنية للبحث العلمي التي أذن بها سيادة الرئيس قصد التعريف بنتائج البحوث العلمية وتقريبها من المحيط الاقتصادي. وأثنى سيادة الرئيس على جهود الاسرة التربوية والجامعية للنهوض بأداء قطاعي التربية والتعليم العالي وتحسين مردوديتهما وأكد مواصلة دعم جودة التعليم ومزيد تعزيز تشغيليته فضلا عن تكثيف التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث مع المحيط الاقتصادي بما يسهم في توجيه البحوث نحو الانشطة التنموية. الموفق الإداري ثم استمع المجلس الى بيان يتعلق بالتقرير السنوي للموفق الاداري جاء فيه أن مصالح الموفق الاداري استقبلت سنة 2006 على المستوى المركزي 5217 زائرا دون اعتبار العدد الجملي للمتصلين بمصالح الموفق الاداري والراغبين في الحصول على ارشادات أو الذين تم توجيههم مباشرة الى الجهات المعنية قصد تسوية وضعياتهم والذين بلغ عددهم 7350 متصلا. وعلى أساس احتساب عدد العارضين بلغت نسبة الرد على مساعي الموفق الاداري 4،99% وهي أعلى نسبة منذ احداث مؤسسة الموفق الاداري. كما بلغت نسبة استجابة الادارة لتوصيات ومساعي الموفق الاداري 11،87% بالمائة وهي أعلى نسبة تسجلها مصالح الموفق الاداري خلال 14 سنة من النشاط. ومن خلال توزيع العرائض المدروسة يأتي قطاع المعاملات الادارية في المرتبة الاولى بنسبة 79،31% بالمائة من مجموع العرائض. أما بالنسبة الى نشاط المصالح الجهوية للموفق الاداري فقد بلغ عدد زائريها 2726 زائرا وبلغت نسبة الرد على تدخلات الممثلين الجهويين من الادارات العمومية 22،85%. وبعد أن أشار الى تطور النشاط الدولي للموفق الاداري أكد البيان أن الاصلاحات التي أذن بها الرئيس زين العابدين بن علي والتي تهدف بالخصوص الى تطوير العمل الاداري بتسهيل الاجراءات والاسراع في اسداء الخدمات وتقريب الادارة من المواطن وتحديثها من خلال تطوير الادارة الالكترونية تمثل أهم مقومات التنمية الادارية. وعبر رئيس الدولة عن تقديره لجهود العاملين في مؤسسة الموفق الاداري على المستويين المركزي والجهوي لعنايتهم الدقيقة بعرائض المواطنين ومتابعتها لدى المصالح المعنية. وأمام تقلص عدد العرائض هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية وارتفاع نسبة ردود الادارة عليها فقد ثمن سيادة الرئيس التطور المطرد في أداء المصالح الادارية وتحسن خدماتها وفي جهودها لفض المشاكل المعروضة عليها وأذن باحالة التقرير الى الهياكل المعنية للاخذ بالتوصيات والمقترحات الصادرة عن الموفق الاداري. واستمع المجلس في الختام الى عرض حول التقرير السنوي لدائرة المحاسبات تضمن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها أعمال الرقابة والتقييم التي أجرتها هذه المؤسسة حتى موفى شهر جوان 2006. وقد شملت هذه الملاحظات هيئات عمومية ومجالات نشاط مختلفة وتمثلت في جانب هام منها في البحث عن سبل تثمين التدابير التي اتخذتها الدولة لتعصير هياكل التصرف في الاموال العمومية وتطوير أدائها. الخدمات الإدارية كما شكل تشخيص امكانات تحسين جودة الخدمات الادارية بندا قارا في مختلف الفحوصات التي أجرتها الدائرة، وهو ما مكن من تقديم مقترحات وتوصيات من شأنها أن تساهم في مزيد تحسين الخدمات البلدية والجامعية والاستشفائية. وتوجهت اهتمامات الدائرة كذلك الى قطاعات حيوية أخرى تتصل بالتنمية العلمية والثقافية والرياضية وبالتحكم في الطاقة وبحماية المحيط. وعلاوة على الملاحظات المترتبة عن العمليات الميدانية للرقابة والتقييم اشتمل العرض على معطيات ذات دلالة حول نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لتصرف 2005 من حيث تطابق الحسابات العمومية وتطور المؤشرات المالية من سنة الى أخرى وكذلك حول نشاط دائرة الزجر المالي خلال سنة 2006. وتوجه الرئيس زين العابدين بن علي بشكره وتقديره الى العاملين بدائرة المحاسبات مركزيا وجهويا للجهود التي يبذلونها بما يساعد على تحسين التصرف وتطويره داخل الهياكل والمؤسسات العمومية. وأذن سيادة الرئيس باحالة التقرير على المصالح المعنية لمتابعة ما ورد به من ملاحظات ومقترحات وتوصيات
