أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. واستهل المجلس أعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالصندوق الوطني لتحسين السكن. وهو يهدف الى توضيح مجالات تدخل الصندوق وتحديدها وضبط صيغ وشروط اسناد القروض والمنح التي يقدمها في اطار المهمة الموكولة إليه. ويندرج هذا الاجراء في اطار آلية تمويل صيانة الرصيد السكني القديم من خلال مراجعة النصوص المتعلقة باحداث الصندوق الوطني لتحسين السكن وتنظيم تدخلاته في اتجاه توسيع مجالاتها. ومن هذه المجالات تمويل البرامج والعمليات الجماعية بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية والهياكل والمؤسسات المختصة في مجال التهذيب والتجديد العمراني، وتمويل انجاز برامج إزالة البنايات المتداعية للسقوط، وتمويل عمليات اصلاح المساكن المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باتمام قانون أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير. وينص المشروع على اضافة احكام لتمكين الدولة من اسناد لزمات الى خواص قصد تمويل وانجاز واستغلال منشآت التطهير. ويقع ضبط شروط واجراءات منح اللزمة بأمر على غرار ما تم اقراره فيما يخص انتاج الكهرباء وذلك بتوخي اجراءات تضمن شفافية ونجاعة اختيار صاحب اللزمة من خلال اعتماد مبدإ المنافسة. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ويهدف المشروع أساسا الى دعم الاطار القانوني لهذا القطاع، وتشجيع فتحه على المبادرة الخاصة، وتطوير تطبيقات اعلامية لتقريب الخدمات الادارية عبر شبكة الانترنات الى جانب وضع استراتيجية واطار ترتيبي خاص بالسلامة الالكترونية. كما يرمي المشروع الى دعم التحضيرات الخاصة باحتضان تونس لقمة مجتمع المعلومات باثراء المحتوى المعلوماتي وابراز مدى التطور الذي يشهده قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وتمتد فترة انجاز هذا المشروع على مدى خمس سنوات ابتداء من جويلية 2004 الى موفى شهر جوان . وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمتابعة المشروع واحكام تنفيذه بما يعزز المكاسب التي تحققت لتونس في هذا المجال مؤكدا ما تكتسيه تكنولوجيات المعلومات والاتصال من دور هام في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مجتمع المعرفة. كما أكّد رئيس الدولة على الاستعداد الافضل للمرحلة الثانية لقمة مجتمع المعلومات تونس 2005 بما يساعد على مزيد تفعيل دور تونس واسهامها في ارساء تعاون دولي فاعل في هذا المجال. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بمشروع الطرقات ذات الاولوية III وهو يهدف الى تطوير شبكة الطرقات الحضرية بكل من تونس الكبرى وسوسة والمنستير وصفاقس قصد تيسير حركة المرور وذلك طبقا للاستراتيجية العامة التي تمت المصادقة عليها في اطار المخطط العاشر للتنمية. ويتضمن المشروع بالخصوص انجاز خمسة محولات وبناء ومضاعفة عدد من الطرقات في الولايات المعنية. كما نظر المجلس في مشاريع قوانين تهم تنمية الصادرات وتطوير الشركة التونسية السعودية للاستثمار الانمائي واتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين تونس وسوريا والموافقة على البروتوكول التكميلي للاتفاق الاوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس والمجموعة الاوروبية اثر انضمام البلدان العشر الجدد للاتحاد الاوروبي. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول النتائج الاولية للامتحانات في مختلف مؤسسات التعليم العالي بما فيها الجامعات الخاصة وفي مجالات التكوين التكميلي والتكوين المستمر والجامعة الافتراضية. وتعرض البيان بالمناسبة الى الاستعدادات لقبول الناجحين الجدد في الباكالوريا والمؤسسات والشعب الجديدة المحدثة للعودة الجامعية. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي باحكام الاستعداد للعودة الجامعية المقبلة وبالحرص على توفير كل الظروف الملائمة لاستقبال الطلبة الجدد الوافدين على المؤسسات الجامعية في ضوء النسب المتزايدة للنجاح واحداث الشعب الجديدة. وأكّد سيادة الرئيس في هذا الصدد على توفير مختلف الحاجيات على مستوى التجهيزات والمرافق الجماعية والسكن الجامعي وخدمات النقل. وفي قطاع التربية والتكوين استعرض البيان اهم النتائج التي أسفرت عنها الامتحانات الوطنية ولا سيما امتحان الباكالوريا في كل من الدورة الرئيسية ودورة التدارك. ثم استمع المجلس الى بيان حول نشاط الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية خلال سنة 2003 في مجال متابعة تقارير الرقابة. وقد ابرز البيان اهم الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمت بها الهيئة. وأكد رئيس الجمهورية على متابعة تقارير الرقابة بما يساهم في احكام التصرف العمومي وفي الرفع من مردوديته، موصيا باتخاذ كل الاجراءات لوضع المقترحات والتوصيات الصادرة عن هيئات الرقابة موضع التنفيذ. كما أوصى بمزيد العناية بمتابعة المنظومات الاعلامية وبرامج الاصلاح التي تم وضعها لتأهيل الادارة وتعصيرها قصد الرفع من مردودها وتحسين ادائها خدمة للمواطن ودعما للاقتصاد الوطني. واستمع المجلس من جهة اخرى الى بيان حول التقرير السنوي التاسع عشر لدائرة المحاسبات استعرض نتائج العمل الرقابي للدائرة خلال سنة 2003 في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتوصيات التي تقدمت بها الدائرة في تقريرها لمزيد تدعيم المكاسب الحاصلة.
