495 مترشحا ل225 مقعدا تونس - الصباح: بعد الاعلان عن نتائج الاختبار الأولى بتقنية الأسئلة متعددة الاختيار لمناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة يجري الناجحون وعددهم 495 مترشحا الاختبارات الكتابية يومي 11 و12 اكتوبر الجاري وتشمل المرحلة الكتابية عددا من الاختبارات في القانون المدني والقانون الجزائي والحريات الأساسية وحقوق الانسان. ليكون للناجحين في الكتابي موعدا اخيرا مع الاختبارات الشفاهية في عدد من المواد وهي القانون التجاري والاجراءات المدنية والنزاعات الجبائية والادارية. للتذكير نشير الى ان المناظرة الخاصة بالدخول الى معهد المحاماة مفتوحة للمتحصلين على شهاة الماجستير في الحقوق او العلوم القانونية الا ان الناجحين سيسجلون مباشرة بالسنة الثانية بالمعهد وهي السنة المخصصة للتكوين التطبيقي والعملي علما بان الدراسة بالمعهد ووفقا للقانون المنظم لها تدوم سنتين لتعميق المعرفة والتكوين التطبيقي للاعداد للحياة المهنية وتختم بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التي تسمح بالتسجيل بجدول المحامين ويبقى الترسيم من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين. ويتوقع ان يغير المعهد بصفة جذرية وجه المحاماة ويمثل الاضافة المطلوبة في تعزيز التكوين والتأهيل لممارسة هذه المهنة في اختصاصات ومجالات قانونية مستحدثة ما يزال تعاطيها محدودا خارج نطاق الاختصاصات المالوفة والمتداولة من قبيل النزاعات الجبائية والنزاعات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية وتحرير العقود الاستثمارية كما يوفر المعهد التكوين للممارسين لمهنة المحاماة في اطار دورات تكوينية متخصصة في هذه المجالات القانونية المستحدثة بهدف مزيد تطوير اداء المحامين. وأفادت بعض المصادر ان المعهد سيسند شهائد تخصص في مجالات محددة وبالاستفسار عما اذا كان المعهد سيفتح في وجه المتكونين الأجانب والراغبين من الممارسين للمحاماة في بلدان مجاورة او اجنبية في الحصول على تكوين بالمعهد كما هو الحال بالنسبة لمعهد القضاء بدا السؤال سابقا لاوانه باعتبار ان العمل سينصب حاليا على اسداء تكوين مميز للمؤهلين من ابناء الوطن لممارسة المحاماة باعدادهم لمهنة المحاماة وضمان تكوين تكميلي اختياري للمحامين المباشرين الراغبين في ذلك.. علما بان عدد المقاعد المخصصة للدراسة بالمعهد حدد ب225 مقعدا وستنطلق الدروس به مطلع شهر نوفمبر 2008 وتتضمن هياكل تسييره مجلسا علميا يترأسه مدير المعهد ويمثل اعضاؤه تركيبة ثلاثية باعتبار الجهات الثلاث المتدخلة في تكوين المحامين وهي وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين.
