تخصيص 225 مقعدا للدراسة بالمعهد سنويا... وهكذا سيتم إصلاح الاختبارات تونس - الاسبوعي علمت «الاسبوعي» أن مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة ستجرى 8 سبتمبر المقبل لفائدة حاملي شهادات الاستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية في هذا الاختصاص وسيفتح المعهد أبوابه لقبول الطلبة الناجحين في المناظرة مع مستهلّ شهر نوفمبر المقبل وذلك تزامنا مع انطلاق السنة الجامعية الجديدة. تفاصيل عن الاختبارات وعلمنا في الشأن أن أسئلة الاختبار المخصّصة للمتحصلين على الأستاذية في القانون حسب تقنية الاسئلة المتعددة الاختيارات تتضمن 10 أسئلة للقانون المدني و10 أسئلة للقانون الجزائي و10 أسئلة للقانون التجاري و5 وأسئلة في مادة الاجراءات المدنية والتجارية و5 أسئلة في مادّة الاجراءات الجزائية ومثلها في مادة النزاعات الادارية و5 أسئلة في مادة النزاعات الجبائية. وتتوزع بقية الاختبارات الكتابية للقبول الاولي إلى اختبار في القانون المدني يدوم ساعتين (ضارب 3) واختبار في القانون الجزائي يدوم ساعتين (ضارب 2) واختبار في الحريات الاساسية وحقوق الانسان يدوم ساعة ونصف (ضارب 1)، أما الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي فتتمثل في اختبار في القانون التجاري (ضارب 1) واختبار في الاجراءات المدنية والتجارية (ضارب 1) واختبار في النزاعات الادارية والجبائية (ضارب 1). أما الحاصلون على شهادة الماجستير في اختصاص القانون فهم معفون بمفعول الاحكام الانتقالية من اجتياز المناظرة ولهم الحق في الترسيم مباشرة إلى حدود سنة .2010 ماذا عن الإصلاح؟ ويتولى المعهد الأعلى للمحاماة تأمين الظروف المادية الملائمة لحسن سير المناظرة التي ستعتمد تقنية الاسئلة متعددة الاختيارات وذلك بطرح مجموعة من الاسئلة على المترشحين وتكون الاجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الاجوبة المقترحة. وسيتم اصلاح أوراق الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية ويتم إسناد نقطة عن كل إجابة صحيحة وفي صورة تعدّد الاجوبة الصحيحة عن السؤال الواحد لا تسند النقطة إلا إذا كانت كل الأجوبة صحيحة. ويتمثل الاختبار الشفاهي في الاجابة عن سؤال مشفوع بنقاش من أعضاء لجنة المناظرة لمدة 15 دقيقة وذلك بعد تحضير يدوم حوالي 20 دقيقة ويتم اختيار السؤال عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي أسند إليه على اثنين ويسند كل اختبار شفاهي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20). ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إذا لم يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق العشرة (10) من عشرين (20) في مجموع اختبارات القبول الاولي والقبول النهائي وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل تكون الأولوية لمن حصل على أحسن معدل في مرحلة القبول الأولي. طاقة الاستيعاب وعلمنا أن عدد المقاعد بالمعهد سيكون في حدود ما كان معمولا به في الصيغة السابقة لامتحانات الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة )C.A.P.A( أي بمعدل 225 مقعدا سنويا. وقد تمّ مؤخرا ضبط تركيبة لجنة مناظرة القبول بالمعهد بمقتضى قرار مشترك من وزيري العدل وحقوق الإنسان والتعليم العالي والبحث العلمي وجمعت هذه التركيبة بين قضاة من الرتبة الثالثة والأساتذة الجامعيين والمحامين لدى التعقيب مثلما كان الأمر بالنسبة إلى لجنة امتحان الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة علما أن اللجنة بصيغتها الجديدة تضم مدير المعهد بوصفه محاميا ضمن تركيبة المجلس. وينتظر أن يتم على إثر فتح مناظرة القبول بالمعهد مؤخرا ضبط نظام الدراسة والكوين به. كما سيتمّ ضبط نظامه الداخلي والإعلان عن تركيبة مجلسه العلمي الذي يترأسه مدير المعهد ويضم قضاة من الرتبة الثالثة وأساتذة جامعيين ومحامين لدى التعقيب ويبلغ عددهم الجملي 12 عضوا، ستة منهم يمثلون وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للمحامين (اثنان عن كل جهة) وسيتم انتخاب الاعضاء الستة الآخرين من قبل زملائهم المدرسين من القضاة والجامعيين والمحامين بمعدل اثنين عن كل صنف. تكوين قانوني حديث وللتذكير فإن المعهد الأعلى للمحاماة سيكون الضامن لتكوين جيّد للمؤهلين لممارسة مهنة المحاماة نظرا لما أصبحت تقتضيه هذه المهنة من إلمام بالاختصاصات القانونية المستحدثة مثل الاستثمار والبورصة والمحاسبة والقانون التجاري المقارن والنزاعات الجبائية والتصرف في المؤسسات والتمكن من أساليب العمل العصرية كالإعلامية والمحاسبة واللغات الاجنبية حتى لا يكون عمل المحامي مقتصرا فقط على القضايا التقليدية كالطلاق والنفقة والجنح والاستحقاق. وإلى جانب التكوين النظري، سيوفّر المعهد للدراسين تكوينا تطبيقيا من خلال دراسات الملفات القضائية والاستشارية والتدرب على المرافعات ومعرفة المصالح والمؤسسات التي لها علاقة بعمل المحامي مثل إدارة الملكية العقارية والمؤسسات البنكية وشركات التأمين والطب الشرعي، علما أن الدراسة بالمعهد تختتم بحصول الخريجين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة التي تسمح بالتسجيل بجدول المحامين على أن يبقى الترسيم بهذا الجدول والتمرين من اختصاص الهيئة الوطنية للمحامين مثلما هو معمول به في جميع المهن الحرة. وسعيا لتعميم الانتفاع بخدماته وما يقدمه من برامج في الاختصاصات القانونية الحديثة، سينظم المعهد دورات تكوينية اختيارية لفائدة المحامين المباشرين الراغبين في ذلك. وقد تمّ منذ أشهر اختيار مقرّ للمعهد الأعلى للمحاماة بمنطقة العمران بالعاصمة حيث توجد المصالح الإدارية ومقرات المحاكم والمؤسسات الجامعية التي يحتاجها الدارسون.
