تونس -الصباح: لماذا يبقى قطاع النقل العمومي أدنى مستوى من الناحية الخدماتية من النقل الخاص؟ ولماذا تتميز وسائل نقل القطاع العمومي وكذلك أغلب سيارات الاجرة بقلة النظافة وسوء العناية سواء داخل الحافلات والقطارات و"اللواجات"نفسها أو حتّى وسط المحطات التي تشمئز النفس أحيانا منها نتيجة الأوساخ المتراكمة في أرجائها والروائح الكريهة المنبعثة منها وأثار زيوت ودخان الحافلات والقطارات و"اللواجات"؟ ولماذا يبقى الفرق كبيرا وواضحا في هذا المجال بين الحافلات العمومية - وحتى بعض الحافلات الخاصة التي بدأت تلتحق بركب نظيراتها العمومية من ناحية الأوساخ وسوء الخدمات رغم ارتفاع ثمن تذكرتها- والحافلات السياحية ؟ راحة ورفاهية المسافر ومن أجل القضاء على هذه الاخلالات والرقي بقطاع النقل العمومي وتحسين الخدمات تعكف وزارة النقل حاليا على وضع خطة عملية لتحسين جودة الخدمات بمختلف وسائل النقل البري بمشاركة كل الأطراف من شركات نقل وهياكل مهنية بهدف كسب ثقة مستعملي وسائل النقل العمومي ووضع حد لبعض السلوكيات السلبية واعطاء دفع لقطاع النقل العمومي من خلال إكسابه ثقة الحريف . هذه الخطة ستنطوي على جوانب عديدة ستنطلق بتحسيس ورسكلة الأعوان وسائقي وقبّاض الحافلات وأصحاب سيارات الأجرة واللواج والنقل الريفي وتشجيع المتميزين منهم وردع المخالفين.الى جانب التجديد المتواصل لأسطول الحافلات واقتناء الحافلات المتطورة والعصرية والسعي الى المحافظة على نظافتها وتجهيزاتها وكمالياتها... هذا بعد أن تم الشروع في عصرنة القطارات ودخول القطارات السريعة الجديدة مرحلة الاستغلال على خط تونس -سوسة- صفاقس. والهدف الأول من هذه الخطة هو إحلال ثقة المواطن في وسائل النقل العمومي وخاصة تمكين المواطن التونسي تماما مثل السائح من حقّه في وسيلة نقل نظيفة وفي تعامل حضارى سواء داخل الحافلة العمومية أو القطار أو سيارة الأجرة. وتقرر في صلب وزارة النقل فتح شبّاك موحّد حول خدمات النقل البريّ لإرشاد المواطنين وقبول شكاواهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم. تزايد الاهتمام بقطاع سيارات الأجرة وكانت عديد الإجراءات الرئاسية الرائدة التي اتخذت لفائدة قطاع النقل البري خلال هذا العام, ولا سيما لفائدة سيارات الأجرة واللواج طورت من هذا القطاع وحسنت من خدماته مما عاد بالفائدة على المواطن وأهل القطاع على حد السواء. من ذلك جعل عدم سحب رخصة السياقة أساس التعامل مع السائقين والاقتصار على ثلاثة استثناءات فحسب: وهي السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة والتسبب في حادث قاتل أو حادث أسفر عن جرحى. وفي المقابل أصبح الردع ماليا .وهو إجراء يهدف إلى الإبقاء على موطن عيش السائق بعدم حرمانه من العمل جراء سحب رخصة سياقته ومعاقبته ماديا حتى يحس خطأه ويحد من عدم احترامه للقانون وخاصة الإفراط في السرعة. كما تمت العودة للعمل بنظام الحصص في إسناد رخص سيارات الأجرة واللواج الذي بدا العمل به بعد صدور منشور من وزارتي النقل والداخلية وهو منشور جاء ليلبي أحد مطالب أصحاب المهنة. كما أن إسناد رخص سيارات الأجرة أو اللواج أصبحت تحكمه مقاييس موضوعية بالنظر إلى حاجيات كل ولاية من هذه الرخص وتوفر وسائل النقل البري بها. وتبقى مسؤولية المواطن كبيرة لتحقيق هذا الهدف.فالمواطن وجب عليه التخلي عن عقلية "رزق البيليك"ووجب عليه المحافظة على وسيلة النقل العمومي التي يمتطيها ويترك جانبا طرق التخريب والاعتداء التي تلحق عادة تجهيزات وسيلة النقل العمومي من كراسي وستائر وهيكل ونزافذ ...ويحافظ على نظافة وسيلة النقل التي يمتطيها...فالمسؤولية أولا وأخيرا تبقى مسؤولية المواطن في تطوير النقل العمومي والحاقه بركب النقل الخاص والنقل السياحي...
