تونس الصباح: ترشيد استغلال المساحات غير المستهلكة، الضغط على الكلفة، تحيين الامثلة المديرية للنقل للمدن الكبرى للحد من الاكتظاظ بها، تكوين مدخرات عقارية لتنفيذ مشاريع عمومية والنظر في إحداث صندوق لتكوين رصيد عقاري في الغرض، تكثيف المقاسم المهيئة والموجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، الاستعداد لمنظومة المشاريع العقارية الضخمة التي ستقام بجوار المجمعات العمرانية الكبرى واثرها على قطاعات البناء والسكن في بلادنا كانت من أبرز الافكار والاقتراحات التي تم طرحها خلال اليوم الدراسي الذي انتظم يوم أمس بمركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة بالعاصمة في إطار الاحتفال باليوم العالمي والعربي للاسكان الذي أقيم تحت شعار "المدن المتناسقة" و"السكن استثمار للاجيال". وقد أشرف عليه السيد صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. ينتظر أن تبلغ نسبة الحضريين في تونس 69% في أفق 2016، وهي نسبة تطرح تحديات ورهانات لا بد من مواجهتها حسب ما أشار إليه السيد غازي على خضري مدير عام التهيئة الترابية بوزارة التجهيز والاسكان الذي قدم مداخلة تمحورت حول "تخطيط المدن: من أجل فضاء عمراني متناسق"، ومن بين تلك الرهانات التي أتى عليها تحقيق تنمية ناجعة تضمن إندماج المجموعات العمرانية في الفضاء الاقتصادي العالمي، وتركيز أنشطة اقتصادية بمختلف المدن والجهات وتطوير البنية الاساسية والتوزيع العادل للمرافق العمومية وإعطاء مزيد من الصلاحيات للجهات، فضلا عن إحداث هياكل تعنى بالمسائل المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير لمجموعة البلديات المتجاورة والمجموعات العمرانية الكبرى. واقترح تدعيم الجماعات العمومية المحلية بالاطارات البشرية ودعم الشراكة بينها وبين الباعثين العقاريين في ما يتعلق بإنجاز الشبكات الرئيسية والمرافق العمومية في مناطق التوسع العمراني. ومزيد من التنسيق للربط بين مختلف البرامج والمشاريع التابعة لمختلف الوكالات العقارية والدواوين والمؤسسات العمومية بمراجعة الامثلة المديرية القطاعية في إطار الامثلة التوجيهية للتهيئة، علاوة على مزيد التدخل بالانسجة العمرانية القديمة والمدن العتيقة للحفاظ على الموروث المعماري، وإحكام استغلال المناطق الريفية المتاخمة للمدن تفاديا للبناء غير المنظم. والاسراع بإنجاز قاعدة المعطيات الخرائطية.. الاحتياط لمنظومة المشاريع الكبرى وكان السيد صلاح الدين مالوش قد أشار في كلمة افتتاحه لليوم الدراسي إلى شروع المصالح المعنية في أخذ الاحتياطات الضرورية لمنظومة المشاريع العقارية الكبرى التي ستقام خلال المرحلة المقبلة في تونس وذلك من خلال تيسير احترام الخصوصيات المعمارية الوطنية في كل مل يبنى ويشيد في إطار تلك المشاريع. وأفاد أنه تم التوصل في الفترة الاخيرة اعتمادا على نتائج المرصد الوطني للعقار والسكن إلى التنبه إلى ضرورة ترشيد استغلال المساحات غير المستهلكة والمتواجدة داخل أمثلة التهيئة العمرانية وبخاصة داخل العاصمة. وقال إن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسعى بالتنسيق مع الاطراف المعنية إلى إيجاد الصيغ الكفيلة بإحالة الاراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة البلديات بهدف تخصيصها لاقامة مقاسم اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة أو ذات الدخل المحدود على أن تتوفر فيها فضاءات الترفيه وأماكن تعاطي الانشطة الرياضية والشبابية. وذكر الوزير أن موضوع صيانة وتعهد الرصيد السكني القائم وخاصة منها المساكن الاجتماعية المتواجدة بأوساط المدن والارث الحضاري المتواجد بالمدن العتيقة أصبح مطروحا. مشددا على أهمية تقييم مؤسسة النقيب العقاري مع الاطراف المعنية ودعمها وتعميمها على ما تبقى من عمارات وبنايات لم يهتد متساكنوها بعد إلى تكوين نقيب يعتني بصيانتها ويحافظ على أجزائها المشتركة ومساحتها الخضراء. الضغط على الكلفة وأكد على أن عنصر الضغط على الكلفة سيظل احد الثوابت التي سيتم العمل على محاولة تكريسها على أرض الواقع عبر اللجوء أكثر إلى استعمال المواد التي أثبتت نجاعتها وتلاؤمها مع محيطنا ومناخنا وهو أمر سيمكن من الاقتصاد في استهلاك الطاقة مشيرا إلى أن قطاع البناء يأتي في المرتبة الثالثة بعد الصناعة والنقل وينتظر أن يحتل المرتبة الاولى في أفق 2030. لكنه بين أن خفض الكلفة لا يعني المس من النوعية والجودة، بل في ضرورة تلافي الافراط في استعمال مواد البناء وتطوير آليات الانجاز وتحسين نسب التأطير في المقاولات وشركات البعث العقاري بما يضمن حسن التدبير والتنظيم في الحضائر، فضلا عن تقليص الادارة في آجال دراسة الملفات وتحسين مردودية مختلف اللجان الجهوية والبلدية. كما أبرز أهمية التخطيط العمراني وانعكاسه المباشر على عدة عناصر وخاصة على استهلاك الاراضي والتوسع العمراني، وعلى نوعية التجهيزات والشبكات العامة وكلفتها، وعلى جمالية المدن والتجمعات العمرانية. وبعد تذكيره بتحسن جميع مؤشرات وضعية السكن في تونس استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكن والسكنى لسنة 2004، بين الوزير التحسن الملحوظ المسجل على مستوى المحيط العمراني خاصة بعد إقرار عدد من المشاريع كان آخرها البرنامج الرئاسي للنهوض بأوضاع الاحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى الذي يمتد إنجازه إلى 3 سنوات تنتهي أواخر السنة المقبلة، وقد شمل 26 حيا موزعة على 15 ولاية تضم حوالي 166 ألف ساكن. جدير بالاشارة أن حجم الاستثمار في قطاع السكن ينتظر أن يبلغ خلال المخطط الحالي أكثر من 10 مليارات من الدنانير، كما تم خلال الفترة الاخيرة سن حوافز في مستوى الادخار السكني والقروض والفوائد البنكية وملاءمتها مع كلفة السكن..فضلا عن تشجيع تعاطي مهنة الباعث العقاري وتوسيع ميدان تدخلها لتشمل عنصر إعداد التقسيمات. مما رفع من الباعثين العقاريين إلى أكثر من 1500 باعث. مخططات التهيئة العمرانية يذكر ان البرنامج الرئاسي لتونس الغد تضمن في نقطته الثامنة تحيين مخططات التهيئة العمرانية في جميع البلديات مع حلول سنة 2009. وقد تم إلى حد الان المصادقة على 48 مثالا بأمر وإحالة 24 مثالا للوزارة الاولى وإعداد ملفات النهائية ل27 مثالا، أما بقية الامثلة فهي في مراحل متقدمة من الانجاز. مع العلم أن 30 بلدية من بين 264 بلدية فاق عدد سكانها 50 ألف نسمة تضم قرابة نصف سكان المناطق البلدية. ويفوق عدد سكان 9 مجموعات عمرانية كبرى 100 ألف ساكن تجمع قرابة 25% من سكان الوسط الحضري وهي تونس العاصمة وأريانة وسوسة وصفاقس والقيروان وقابس. إجراءات وآليات يذكر أيضا أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وآليات على مستوى التشريع والتخطيط والتصميم والتنفيذ بهدف توفير بيئة أكثر توازنا وتناسقا من خلال تخطيط مدن تونسية متناسقة عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وتشييد بنايات مستدامة معماريا وإنشائيا تراعى فيها الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الجديدة والمتجددة وهو ما حدا بالجهات المعنية بقطاع البناء إلى اعتماد توجهات للغرض أبرزها تطوير مفهوم التخطيط العمراني إلى مفهوم التنمية العمرانية الشاملة اعتمادا على الدراسات الاستشرافية المتوفرة في جميع قطاعات التنمية، تسريع تحيين امثلة التهيئة العمرانية، التصميم الجيد للبنايات المستدامة، إرساء منظومة التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة بهدف تحقيق الرفاه الحراري اللازم داخل المبنى مع التخفيض في استهلاك الطاقة. وقد تم في هذا الصدد إنجاز 36 مشروعا سكنيا نموذجيا من قبل باعثين عقاريين عموميين وخواص موزعة على كافة الجهات حسب التقسيم المناخي. وينتظر ان يتم اللجوء وجوبا إلى هذه التقنيات المقتصدة للطاقة عند إنجاز المشاريع السكنية مهما كان نوعها. حماية المدن من الفيضانات من التوجهات الاخرى حماية المدن والتجمعات السكنية من الكوارث الطبيعية ومن أبرزها برنامج حماية المدن من الفيضانات والذي شمل منذ 1987 أكثر من 216 مشروعا لحماية 174 مدينة وتجمعا سكنيا علاوة على ما تم إقراره من ضرورة القيام بدراسات مائية لكل المشاريع السكنية الكبرى التي يتم إنجازها من قبل الباعثين. وقد تضمن اليوم الدراسي أيضا مداخلة حول "مساهمة قطاع مواد البناء في ميدان البناء المستدام" ألقاها السيد محمد الفاضل حندوس المدير الفني بالمركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور، ومداخلة تحت عنوان "البناء المستدام: استثمار للاجيال" للسيد منير البحري ممثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. كما تم ألقاء مداخلة حول جودة الحياة في الوسط الحضري بتونس، للسيد ناجح الدالي مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة والتنمية المستديمة. وأخرى تم خلالها تسليط الاضواء على تجربة باعث عقاري في مجال الاستثمار في السكن المستدام..
