تونس الصباح: احتفلت تونس كسائر الدول أمس باليوم العالمي والعربي للاسكان، وقد تولت السيدة سميرة خياش بالحاج وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية الاشراف على هذا الاحتفال الذي احتضنته دار المصدر بالعاصمة وحضره عدد هام من الاعلاميين والمسؤولين بالوزارة. وقد جاء هذا الاحتفال بمثابة تقييم للقطاع السكني في تونس، حيث تدخل عدد من المحاضرين الممثلين لجملة من الادارة والمؤسسات المهتمة بالتجهيز والاسكان. وتركزت اهتمامات المحاضرين على جملة من المواضيع تمثلت في الحديث عن برنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى، وبرنامج التنمية الحضرية المندمجة وكذلك التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية المتكاملة، وضمان حق المواطن في السكن من خلال استراتيجية العهد الجديد والشروط الضرورية لتوفير الرفاه في السكن مع احترام التأثيرات الطبيعية والاصطناعية المتأتية من المحيط المجاور وذلك من خلال مدخلين الاول يخص ضبط مقاييس الرفاه داخل المسكن وحماية المدن من الكوارث الطبيعية ضمانا لتوفير الأمن الحضري. وقد صدرت جملة من المحاضرات التي تمحورت حول المواضيع المشار اليها عن ممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني، المندوبية العامة للتنمية الجهوية، الادارة العامة للتهيئة الترابية، الادارة العامة للاسكان ومركز التجارب وتقنيات البناء. فماذا عن مسار الاسكان في تونس؟ وما هي الاهداف التي تحققت في هذا المجال؟ وماذا عن أبرز الاشكاليات المطروحة عبره في هذه المرحلة؟ مدينة آمنة وعادلة.. والمسكن حق انساني وأبرزت الوزيرة التزام تونس بالاتفاقيات الدولية المبرمة في الغرض، مؤكدة على التمشي والاصلاحات التي تكرسها الدولة لتوفير السكن، وذلك عبر تنويع القروض والمساعدات. وبينت الوزيرة أن السياسات التونسية المعتمدة في مجال السكن قد ساهمت بقدر كبير في تحقيق نتائج تعتبر قياسية ابرزها ان نسبة التملك بلغت 77.4% وذلك من خلال آخر تعداد للسكان والسكنى سنة 2004. وبينت الوزيرة أن من مظاهر العناية المتواصلة بقطاع السكن انه قد تم اتخاذ العديد من الاجراءات كبرنامج الاحاطة بالأحياء الشعبية الذي استفاد منه حوالي 32286 مسكنا يقطنه حوالي 166.000 ساكن، وكذلك توسيع دائرة المستفيدين من تمويلات صندوق النهوض بالمسكن وتعديل سقف أثمان المساكن وتوسيع تدخلات الصندوق الوطني لتحسين السكن، وتعصير وتيسير آليات رخص البناء والعمل على اعتماد مقاييس متطورة في مجال التقنين الحراري داخل المسكن.وأكدت الوزيرة أن مختلف الهياكل والهيئات تعمل حاليا على تعميق وتطوير الأبحاث والبرامج فيما يتعلق بحماية المدن والمجمعات السكنية من الكوارث وعلى مزيد دعم حماية المدن من الفيضانات عبر ما يزيد عن 216 مشروعا لحماية 174 مدينة وتجمعا سكنيا. حماية المدن من الكوارث الطبيعية وحول حماية المدن من الكوارث الطبيعية ضمانا لتوفير الأمن الحضري تولى السادة يونس النجار، محمد العداد وعويشة بداية تقديم مداخلة وذلك باسم مركز التجارب وتقييمات البناء بوزارة التجهيز وقد تضمن العرض الحديث عن تعريف الكارثة وآثارها وأنواع الكوارث وتصنيفاتها. وبين المحاضرون أن الكوارث طبيعية كانت ام انسانية تعني انعدام الأمن في المدن. وأشار المحاضرون في هذا الصدد الى أنه في الاعوام الثلاثين الماضية زاد معدل درجات الحرارة في مناطق العالم الغربي وهو ما يمثل الزيادة الأعلى في مقاييس ارتفاعات درجات الحرارة. وبيّن المتدخلون أن الفيضانات تعتبر كارثة تحدث نتيجة هطول الأمطار. وابرز المحاضرون ضرورة الوقاية والحماية من مظاهر الفيضانات وذلك عبر تكريس أنواع من الحمايات قبل انجاز السدود والبحيرات والتحكم في تدفق المياه نحو المدن، وحماية التربة من الانجراف والمحافظة على الأودية ومجاري المياه. وأكد الحاضرون على ضرورة دعم هذه الجوانب وتطويرها تحسبا لكل المفاجآت ودرءا للاخطار الناجمة عنها، وذلك بتطوير البنية التحتية للمدة والصيانة المستمرة وتوفير البنية الاساسية الضرورية. ضمان حق المواطن في السكن وتولى السيد نجيب السنوسي مدير البناء السكني بوزارة التجهيز من خلال مداخلة بعنوان «حق المواطن في السكن» ابراز الخطة الوطنية في هذا المجال، مبينا الخطوط العريضة للاستراتيجية السكنية، وضرورة توفير الجانب التشريعي في هذا المجال وتحديثه. كما أكد على ضرورة ارساء نظام تمويل متكامل الى جانب البرامج الخصوصية في المجال وابرز ايضا دور التدخل في تهذيب الأحياء غير المندمجة ومزيد توفير الاراضي الصالحة للبناء وذلك من خلال تطوير سعر الأرض وتقلص عرضها. حول التهيئة الترابية والعمرانية في تونس تولى السيد غازي علي الحضري المدير العام للتهيئة الترابية تقديم مداخلة قدم فيها معطيات احصائية في هذا الجانب ملفتا النظر الى ضرورة التخطيط الترابي والعمراني ومبرزا البرامج المنجزة في الغرض، وكذلك التحديات المطروحة. وأفاد أن عدد السكان القاطنين بالمناطق البلدية قد ارتفع من 5.7 مليون الى 6.4 مليون، كما أفاد ان نسبة السكان الحضريين قد بلغت 64.9%، اما بخصوص نسبة نمو السكان داخل المناطق البلدية فهي في حدود 1.83% في السنة. وأفاد السيد غازي علي الحضري أنه من المنتظر أن يشهد المجال العمراني تطورا كبيرا وذلك بتزايد عدد السكان الحضريين الذين سيبلغ عددهم 8.3 مليون ساكن مع حلول سنة 2016. وبناء على هذه المعطيات أفاد المحاضر أنه يتعين اتخاذ كافة التدابير لتأمين الاندماج الأمثل للتراب الوطني وخاصة المجموعات العمرانية الكبرى، أي وضع سياسة عمرانية متطورة على أساس ارتباط المستقبل بمدى تطور المدن. كما أكد ايضا على ضرورة تحقيق تنمية تدعم الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي وذلك باحداث هياكل تعنى بالتهيئة الترابية والتعمير وتدعيم الجماعات العمومية وتحيين الأمثلة المديرية للمدن، وتكوين المدخرات العمرانية وتكثيف المقاسم المهيأة واحكام استغلال المناطق الريفية المتاخمة للمدن وضبط برنامج لمزيد تأهيل التراب الوطني لجلب الاستثمارات وتهيئة فضاءات لوجستية متعددة الوسائط لدعم التبادل التجاري مع الخارج.
