استرجاع 12 مليارا من المليمات في 9 أشهر سرقة أسلاك الكهرباء بلغت 4 مليارات في 3 أعوام تونس الصباح: تعددت في الآونة الأخيرة القضايا التي نظرت فيها المحاكم والمتعلقة بالسطو على الكهرباء واختلاس أسلاكه.. وهي ظاهرة ملفتة للانتباه.. وللاستفسار عن مدى انتشارها وعن كيفية ردع المخالفين وعن قيمة الخسائر الناجمة عنها اتصلت "الصباح" بمصادر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. وفي هذا الصدد أفادنا السيد خالد حمو مدير التوزيع بالشركة بمعطيات حول السطو على الكهرباء وأطلعنا السيد رشاد دغفوس رئيس المخبر المركزي عن معلومات تتعلق بسرقات الأسلاك الكهربائية.. وقال السيد حمو إن ظاهرة التحيل على عداد الكهرباء لاختلاس الكهرباء ظاهرة قديمة لكن لوحظ أنه منذ ثلاث أو أربع سنوات خلت تفاقمها بشكل لافت للانتباه.. وعن سؤال يتعلق بعدد عمليات الاختلاس التي تم التفطن إليها قال محدثنا: "بلغ عدد عمليات السرقة نحو 16 ألف عملية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى سبتمبر 2008 وخلال نفس الفترة استرجعنا من المختلسين ما قيمته 12 مليار من المليمات". وبين أن عمليات السطو هذه موجودة أيضا في بلدان أخرى وهي تمثل في أوروبا نسبة 1 بالمائة وفي أمريكا اللاتينية 20 بالمائة وفي إفريقيا 25 بالمائة وكانت في تونس في حدود 1.5 و2 بالمائة لكن حينما تجاوزت هذا المعدل اتخذت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على المخالفين وكونت فرقا وطنية تتألف من خبراء في المجال وكلفتها بعمليات المراقبة على أن تتم هذه المراقبة وفقا لبرامج تضبطها هي بنفسها وليلة عمليات التفقد الفجئية التي تقوم بها دون أن تطلع أحدا عليها.. وتم تمكين هذه الفرق من المعدات الكافية التي تمكنها من الكشف عن عمليات التحيل.. وبين محدثنا أنه تم الشروع في تركيز عدادات رقمية الكترونية جديدة وبلغ عددها حاليا نحو 30 ألف عداد وميزة هذه الأخيرة أنها تمكن المراقبين من الكشف بسرعة عن كل تدخل يقع على العداد فمن خلال التجهيزات التي تتكون منها يمكن قراءة النتائج على الحاسوب.. كما تقرر تركيز هذه العدادات الجديدة في أسوار المنازل لتسهل مراقبتها نظرا لأن جل العدادات القديمة توجد داخل المنازل الأمر الذي كان يساعد الكثير من المتحيلين على رفع الحواجز التي يستعملونها لإيقاف العداد وتعطيل حركته كلما علموا بمقدم عون شركة الكهرباء والغاز. ولتكون عمليات المراقبة أكثر جدوى عملت فرق المراقبة على استخدام سيارات عادية لأنه تبين أن القراصنة يتفطنون إلى مقدم سيارة الشركة إلى الحي الذي يقطنون فيه فيسرعون في إزالة الحواجز التي وضعوها لإيقاف العداد.. وذكر أن الأعوان المكلفين بتسجيل قيمة الاستهلاك يراقبون العدادات أيضا لكن أصبح المتحيلون يعلمون مسبقا بموعد زيارات هؤلاء الأعوان فيوقفون في ذلك اليوم الحواجز التي وضعوها. فسارق الكهرباء يعلم مسبقا بموعد قدوم عون الشركة المكلف بتسجيل قيمة الاستهلاك لأن الشركة تبلغ الحريف بهذا الموعد في فاتورة الاستخلاص السابقة حتى يكون موجودا في منزله ويفتح الباب للعون.. فالإبلاغ بموعد الزيارة كان الهدف منه تسهيل مهمة العون لكن تم استغلال الأمر من قبل المتحيلين.. وللحد من هذه الظاهرة تقرر ألا يقع مستقبلا إلا تركيز العدادات الرقمية الالكترونية. سرقة الغاز الطبيعي لاحظ السيد خالد حمو أنه تم تسجيل عمليات سرقة غاز طبيعي أيضا وخاصة من قبل أصحاب المخابز وقد تفطنت الشركة على سبيل الذكر وليس الحصر إلى صاحب مخبزة وقد تزود بالغاز الطبيعي بمفرده من الشبكة.. وهو أمر خطير للغاية وكان بالإمكان أن يتسبب بذلك الصنيع في كارثة.. وبين أن عمليات المراقبة كشفت أن بعض أصحاب المصانع يسطون على الكهرباء أيضا كما تبين أيضا أنه وبعد أن كانت الظاهرة موجودة في المدن فقد تعددت حالات الغش المسجلة في الأرياف وحدث أن تم التفطن إلى أن جل سكان الحي يسرقون الكهرباء على غرار ما حدث في أحد قرى بنزرت. وعن كيفية ردع المخالفين قال السيد خالد حمو "خلافا لما يروجه البعض.. فنحن لا نسند خطايا للمتحيلين بل نعمل على تقدير قيمة الكهرباء التي تم السطو عليها وذلك من خلال العودة إلى الفواتير السابقة كأن ندرس فواتير سنتين أو أكثر إذا تعلق الأمر بمصنع مخالف وهي مؤشر يدلنا أولا هل هناك فعلا عمليات سطو أم لا على الكهرباء ويسمح لنا ثانيا بتقدير قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة بسبب عمليات السرقة وذلك بعد اجراء عملية معاينة ونضع في الاعتبار أن صاحب المسكن أشعل الأضواء طيلة اليوم وشغل المعدات الكهربائية التي يمتلكها طيلة اليوم. وتؤمن عمليات المعاينة عن طريق عون الشركة المختص والمحلف وعدل منفذ وخبير لدى المحاكم اختصاص كهرباء.. وبعد تقدير قيمة الكهرباء المسروق يتعين على المخالف خلاص الشركة وإذا امتنع يتم التنبيه عليه وإذا أصر على الامتناع تحال قضيته إلى المحاكم وقد نظرت هذه الأخيرة في كثير من القضايا وتراوحت مدة العقوبات بين سنتين وأربع سنوات سجنا.. وعن سؤال يتعلق بما كان للحريف الحق في استرجاع ماله من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إذا اتضح أن عداده يسجل استهلاكا أكبر من قيمة الاستهلاك الحقيقي أجاب محدثنا أنه بالفعل يمكنه ذلك بعد ابلاغ الشركة التي ترسل عونا يعاين العداد باستعمال عداد آخر قصد مقارنة الاستهلاك بين العدادين وإذا لاحظ وجود فرق يتم تعويض الحريف.. اختلاس أسلاك الكهرباء وباستفسارنا عن معضلة سرقة أسلاك الكهرباء كشف لنا السيد رشاد دغفوس رئيس المخبر المركزي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز أن الخسائر التي تكبدتها الشركة في ظرف ثلاث سنوات جراء سرقة أسلاك الكهرباء بلغت 4 مليارات.. وبين أن سرقة أسلاك الكهرباء تعد أيضا ظاهرة عالمية مثلها مثل سرقة أسلاك الشبكات الهاتفية وقد استفحلت هذه الظاهرة منذ أن ارتفعت أسعار النحاس والحديد على المستوى العالمي. وتعددت في تونس خلال السنوات الأخيرة عمليات سرقة أسلاك الكهرباء ولكن يستحيل على الشركة وضع مراقبين على كل شبكتها الكهربائية. ولاحظ أن هذه العمليات لا تخلو من خطورة إذ يقع سنويا تسجيل وفاة 8 أشخاص وهم بصدد سرقة الأسلاك.. وإضافة إلى الخسائر المادية والبشرية فإن عمليات سرقة الأسلاك تصاحبها انقطاعات النور الكهربائي على المتساكنين الذين تغطيهم الشبكة وهو ما يستوجب من شركة الكهرباء والغاز إعادة تركيز شبكة جديدة. وتكررت عمليات السطو خاصة في المناطق النائية البعيدة عن الأحياء السكنية والأنظار وكذلك بالمناطق الحدودية وعادة ما تتم في الليل. ودعا محدثنا رجال الأمن إلى تكثيف مراقبة تجار الخردة لأنهم هم الذين يقتنون الأسلاك المسروقة وطالب الجهات المختصة بتقنين تجارة الخردة.
