تونس - الصباح: تحريف ارقام العداد.. وضع حاجز لايقاف دورانه الجنوني.. نزع الرصاص بداخله واحداث عدة تغييرات.. كلها طرق مبتكرة بصفة غير شرعية لتجنب "هول" ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء التي اثقلت كاهل البعض فاصبحوا يبحثون عن مفر ووسيلة للتهرب وان كانت النتائج وخيمة بسبب هذه الممارسةالمتمثلة في اختلاس الكهرباء الا ان عدد المختلسين تزايد بصفة افزعت مسؤولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجعلتهم يحكمون المراقبة لاسترجاع ما سرق منهم. وقد تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما بين سنة 2005 و2009 من استرجاع حوالي 35 مليارا بضبطها ل48 الف حالة اختلاس للكهرباء بمختلف الطرق حسب ما أكده السيد الهادي الرزقي المكلف بادارة عمليات التوزيع بالشركة ل"الصباح" الاختلاس لتفادي الغلاء "فاتورة" استهلاك الكهرباء والغاز شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنتين الاخيرتين جراء ارتفاع اسعار المواد الاولية في العالم مما جعل البعض يفكر في التلاعب بعداد الكهرباء لاخفاء الكميات الحقيقية المستهلكة لتفادي دفع تكاليف اثقلت عديد العائلات لكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ترى عكس ذلك حسب احصائياتها التي تؤكد ان 48% من فاتورات الاستهلاك لا تتعدى مبلغ 30 دينارا و22% بين 30 دينارا و50 دينار و5% فقط من الفاتورات تفوق 200 دينار. ومن جهتها قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخطة كاملة للتصدي لمثل هذه الممارسات اللاشرعية والتي حمّلت الشركة خسائر كبيرة اذ اصبح من الضروري لكل محل سكنى او تجاري اخراج عداد الكهرباء الى الخارج لتسهيل عملية المراقبة ثم استبدال العدادات التقليدية باخرى الكترونية يصعب على المواطن العادي احداث اي تغييرات غير شرعية عليها كما تقوم بتسجيل اي تدخل طارئ وتتحمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز نسبة 50% من تكلفة هذه الاصلاحات وجاءت هذه التغييرات في اطار حملة وطنية قامت بها الشركة لتجديد الشبكة الكهربائية قدرت بحوالي 30 مليون دينار وذلك للحد من حالات الاختلاس المتصاعدة وبخصوص المراقبة لضبط "مختلسي الكهرباء" اعلمتنا مصادر مسؤولة في شركة الكهرباء انها عززت فرقها بتركيز 50 فريقا فنيا في 38 اقليما بكامل تراب الجمهورية اذ يتضمن كل فريق عونين محلفين وعدلا منفذا وخبيرا عدليا في الكهرباء والغاز ويقع ارسال هذا الفريق للحرفاء الذين شهد استهلاكهم للكهرباء انخفاضا غير عادي خلال مراقبتهم لعدة اشهر متتالية. تقنيون يختلسون الكهرباء والى جانب الحرفاء العاديين ذوي الاستهلاك البسيط نسبيا ضبطت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عدة صناعيين تمكنوا من اختلاس كميات ضخمة من الكهرباء للضغط على المصاريف احيلت قضاياهم للمحكمة للفصل فيها وارجاع الحق لمالكه، وللحد من هذه الممارسات لبعض الصناعيين قامت الشركة بتعيين فريق على المستوى الوطني خاص بمراقبة المصانع وتابع لمصلحة القيس والمراقبة ويقوم هذا الفريق بتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين اضافة الى احكام المراقبة في استهلاك الكهرباء وضمان عدم التدخلات اللاشرعية على العدادات والطريف ان بعض رؤوس الأموال تعين تقنيا ساميا للتصرف في هذه العدادات الكهربائية ووجود طرق ملتوية حتى لا يسجل الكميات الحقيقية المستهلكة والتي عادة ما تكون ضخمة لدى المصانع. الهدف ليس تسليط العقوبات وبخصوص الطرق الردعية لمن ثبت عليهم اختلاس الكهرباء افادنا مسؤول بالشركة التونسية للكهرباء والغاز ان الهدف ليس تسليط العقوبات بل الوصول الى حلول دون اللجوء للقضاء لان حريف شركة الكهرباء حريف دائم لا يمكن التخلي عنه اما بخصوص الصناعيين وان ثبت اختلاسهم للكهرباء فان الشركة تقوم مباشرة برفع قضية عدلية لان الكميات المختلسة للكهرباء عادة ما تكون كبيرة. وبخصوص القانون المنظم لهذه الاجراءات فيعود الى امر عدد 9 لسنة 1964 بكراس الشروط المتعلق بالكهرباء وبالتحديد الفصل الخامس عشر لمراقبة التجهيزات الداخلية، اذ يتمتع استعمال الطاقة الكهربائية بطريقة محجرة او بطريقة السرقة ولا يمكن للمشترك على الاخص ان يستعمل جهازا ما لانشاء الطاقة الكهربائية انشاء مستقلا يمكنه ان يعمل وهو مواز للشبكة الا طبقا للشروط الفنية الناتجة عن التراتيب الخاصة بعد الحصول على موافقة كتابية من الشركة وبالتالي من حق شركة الكهرباء والغاز ان تراقب التجهيزات الداخلية للمشترك ويمكن ان تكون هذه المراقبة دون سابق اعلام. واذا تبين ان بهذه التجهيزات خللا او انه من شانه ان تدخل اضطرابا او إن تتسبب في اخطار في استغلال الشبكات او ان لم يوافق المشترك على المراقبة يمكن للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان ترفض التزويد بالطاقة الكهربائية وحسب الفصل السابع عشر من نفس القانون فان للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان تراقب آلات القيس كلما رات ذلك صالحا ودون دفع اي معلوم لفائدتها وينبغي ان يمكن الاعوان المكلفون بالمراقبة من معاينة الات القيس في اي وقت كما للمشتركين الحق في طلب مراقبة الات القيس سواء من طرف الشركة نفسها او من طرف خبير وقع الاتفاق على تعيينه.
