تونس (وات) اشرف الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقضاء خلال جلسة ممتازة انتظمت صباح امس السبت في قصر العدالة بالعاصمة على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2008/2009. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى حلوله بساحة قصر العدالة الوزير الاول ووزير العدل وحقوق الانسان. كما حضر لاستقبال سيادته أعضاء المجلس الاعلى للقضاء ورئيس جمعية القضاة التونسيين الى جانب عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس فرع تونس لهيئة المحامين ورئيس جمعية المحامين الشبان. وألقى السيد عبد العزيز الدهماني الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس في بداية الجلسة كلمة ضمنها اصدق عبارات شكر وتقدير الاسرة القضائية لرئيس الدولة على رعايته السامية لشؤون القضاء والمنزلة الرفيعة التي يوليها له ولدوره الاساسي في ايصال الحقوق لاصحابها تكريسا لدولة القانون والمؤسسات واحتراما لحقوق الافراد. واشار الى ما شهده القضاء في تونس منذ التغيير من تحول كامل شمل كل جوانبه ومكوناته مشيرا بالخصوص الى ما اعلنه الرئيس زين العابدين بن علي هذا العام من اجراءات رائدة تمثلت في احداث محاكم ابتدائية ثانية بكل من تونس وسوسة وصفاقس وفتحها مع منطلق السنة القضائية الجديدة فضلا عن الاذن باحداث خطة قاضي الائتمان ليتولى مراقبة حسن سير ملفات التصفية والائتمان القضائي والتوصية بمزيد التخصص في قضايا حوادث المرور وتعميم الدوائر المتعهدة بهذا النوع من القضايا لضمان سرعة فصلها وتحقيق الغاية من التصدي لمخالفة قانون الطرقات. ونوه بحرص رئيس الدولة على فتح آفاق الترقية امام القضاة وعلى تطوير التشريع وتحديثه حتى يواكب التحولات التي تعيشها البلاد ويساير المستجدات والمتغيرات الوطنية والدولية مؤكدا ادراك القضاة لاهمية الرسالة الملقاة على عاتقهم والتزامهم بمزيد البذل في اقامة ونشر الطمانينة في النفوس وتكريس دولة القانون والمؤسسات. ثم تناول الكلمة السيد المنجي لخضر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الذي نوه بحرص رئيس الدولة منذ التحول على مزيد الارتقاء باداء المؤسسة القضائية لتضطلع بمهمتها السامية على اكمل وجه في اطار الاستقلالية والحياد حماية لحقوق الافراد وتامينا لسلامة المجتمع. واكد اهمية المنظومة القضائية المتكاملة التي تم تركيزها والتي امنت الحق في التقاضي ودعمت الضمانات الكافية للمتقاضين بما عزز الثقة في مؤسسة العدالة وحقق للقضاء التونسي اشعاعا جلب له الاحترام في الداخل والخارج. كما ابرز ما حظيت به الاسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين ومختلف مساعدي القضاء من رعاية موصولة من لدن رئيس الدولة وما خصت به منظومة حقوق الانسان من اهتمام تجلى عبر الحرص باستمرار على تدعيم حقوق الافراد وضمان حرياتهم مذكرا بالاجراءات الهامة الاخيرة التي اقرها سيادة الرئيس والمتعلقة بالخصوص بمزيد احكام تنظيم الاحتفاظ والايقاف التحفظي ومراجعة شروط استرداد الحقوق واختصار مدتها. واشار في اطار عرضه لحصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف بتونس والمحاكم الراجعة لها بالنظر للسنة القضائية المنقضية الى ان مجموع القضايا التى تعهدت بها هذه المحاكم على مختلف درجاتها بلغت 792 الف قضية تم البت في 96 بالمائة منها. واثر ذلك القى السيد نبيل بلحسن القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية بتونس محاضرة بعنوان "الاطار القانوني لحفز الاستثمار" ابرز فيها بالخصوص ما يتميز به هذا الاطار من شفافية في المرجعية القانونية ومن نجاعة في الحماية المتوفرة للمستثمر. وحضر هذه الجلسة الممتازة الوزير الاول ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء الديوان السياسي للتجمع وأعضاء الحكومة وكذلك الامناء العامون للاحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية والمجالس الاستشارية والهيئات القائمة والعديد من رجال القضاء ومن اطارات الدولة. وكان الرئيس زين العابدين بن علي اطلع قبل انطلاق الجلسة الممتازة على مجموعة من المنشورات والدراسات الجديدة التي اصدرتها وزارة العدل وحقوق الانسان ومن رسائل التخرج من المعهد الاعلى للقضاء مهتما بالخصوص بالمجموعة الكاملة لنشرية محكمة التعقيب التي تم اعادة طبعها في نسخة جديدة والمتعلقة بفقه القضاء التونسي واجتهاداته منذ تحول السابع من نوفمبر.
