تونس الاسبوعي: قالت مصادر مطلعة إن احداثات الشغل المنتظر توفيرها الى موفّى السنة الجارية ستكون في حدود 79800 موطن شغل ممّا سيمكّن من تغطية 90% من الطلبات الإضافية وحصر البطالة وتعتزم الحكومة خلال سنة 2009 توفير 82 ألف موطن شغل تمكّن من تلبية 93% من الطلبات الإضافية والنزول بنسبة البطالة الى حدود 13,8% عبر استيعاب طالبي الشغل من مختلف الشرائح وخصوصا الذين يلاقون صعوبات للاندماج في الحياة المهنية من جهة وتفادي ازدواجية تدخّل هذه الآليات من جهة ثانية. فرص العمل المستقل وسيتمّ خلال العام المقبل تطوير برامج دعم المبادرة الخاصة والعمل المستقل والتي تمثل احدى المكوّنات الأساسية لسياسة التشغيل. وبالتوازي مع ما تضمّنه القانون الجديد لحفز المبادرة الاقتصادية من تدابير ومقتضيات، ستتواصل تدخّلات مختلف آليات التمويل التي تمّ إحداثها للغرض، وفي هذا الإطار ينتظر أن تبلغ موافقات البنك التونسي للتضامن 11 ألف موافقة وأن يشمل نظام القروض الصغيرة 72 ألف منتفع كما سيتمّ تجميع مختلف هياكل المساندة لتقريب خدماتها من باعثي المشاريع خاصّة من حاملي الشهادات العليا. إجراءات ومن المنتظر أن يبلغ عدد المنتفعين من التدخلات بعنوان التأهيل والتكوين والإدماج المهني 90 ألف منتفع في إطار الصندوق الوطني للتشغيل وصندوق الإدماج والتأهيل المهني. وسيتمّ من جهة أخرى تعديل التوجيه المدرسي بهدف التقليص من عدد التلاميذ الموجهين نحو شعب ذات تشغيلية ضعيفة وذلك بالتوازي مع تطوير المسلك التقني والمهني وهو ما من شأنه ان يرفع من المردود الداخلي للمؤسسة التربوية ويزيد من ملاءمتها لمتطلبات حاجيات الاقتصاد ومن تكاملها مع منظومة التعليم العالي والتكوين المهني. كما سيتمّ اعتماد الإشهاد بالنسبة للتكوين العالي في الإعلامية والإنقليزية ممّا يساعد أكثر على الاندماج في سوق الشغل الوطنية والعالمية الى جانب الترفيع في عدد الموجّهين الى الشعب الواعدة على غرار الهندسة والتكنولوجيا والإعلامية والملتميديا والفنون والحرف والسياحة والتمريض ومهن البترول. للتعليق على هذا الموضوع:
