مراقبة أكثر لاستعمال دقيق الخبز وحثّ الخواص على توريد الشعير وترويجه محليا تحرير توريد زيت الصوجا وترشيد انتشار المساحات الكبرى تونس الاسبوعي: يجري التفكير حاليا في مستوى الحكومة للشروع بداية من السنة المقبلة في توخي اجراءات جديدة للتخفيف من أعباء الصندوق العام للتعويض الذي أدركت مصاريفه خلال سنة 2008 ما قيمته 2,1% من الناتج المحلّي الإجمالي. استهلاك لتطويق نفقات الدعم قريبا.. ترويج نوعيات جديدة من الزيوت النباتية بدون معاليم ديوانية مراقبة أكثر لاستعمال دقيق الخبز وحثّ الخواص على توريد الشعير وترويجه محليا تحرير توريد زيت الصوجا وترشيد انتشار المساحات الكبرى تونس الاسبوعي: يجري التفكير حاليا في مستوى الحكومة للشروع بداية من السنة المقبلة في توخي اجراءات جديدة للتخفيف من أعباء الصندوق العام للتعويض الذي أدركت مصاريفه خلال سنة 2008 ما قيمته 2,1% من الناتج المحلّي الإجمالي. وتؤكد مصادر رسمية أن مصاريف التعويض ستحافظ على نسق مرتفع خلال العام المقبل رغم الانفراج النسبي الذي شهدته الأسواق العالمية للمواد الأساسية ابتداء من النصف الثاني من السنة الجارية. ولمزيد ترشيد نفقات الدعم، يتوقع ان تشرع الحكومة خلال العام المقبل في تطبيق برنامج لتعديل أسعار المواد المدعمة عند الاستهلاك لكنها في الآن نفسه حسب المصادر ذاتها ستراعي القدرة الشرائية للمواطن وتتخذ الإجراءات المصاحبة اللازمة لفائدة الشرائح ذات الدخل المحدود. كما ستتخذ اجراءات جديدة لتوجيه الدعم أكثر ما يمكن نحو أغراضه دون غيره. إجراءات وعلمنا في هذا السياق ان الاجراءات المزمع اتخاذها تتمثل في تشجيع الخواص على ترويج نوعيات جديدة من الزيوت النباتية في السوق الداخلية بأسعارها الحقيقية عن طريق حذف المعاليم الديوانية والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة الموظفة على توريد هذه المواد مع تحرير توريد زيت الصوجا. وتقرّر أيضا الشروع بداية من العام المقبل في تكثيف المراقبة لتفادي استعمال المواد المدعمة لغير مستحقيها خاصة بالنسبة للدقيق المستخدم في صناعة الخبز مع حث الموردين الخواص على توريد مادة الشعير وترويجها في السوق الداخلية وتشجيعهم كذلك على المساهمة في تجميع الحبوب. وبالتوازي مع هذه الإجراءات ستتكثف الجهود الرسمية لتنفيذ سياسة شراءات مرنة لمادتي الحبوب والزيوت النباتية تتماشى مع مقتضيات السوق العالمية مع ترشيد مختلف منظومات المواد المدعمة وعقلنة استهلاك هذه المواد عبر تحسيس المواطن. قوانين جديدة وتعتزم مصالح وزارة التجارة إصدار القانون المنقح والخاصّ بالتجارة الداخلية خلال العام المقبل لاعادة هيكلة تجارة التوزيع ومزيد إحكام الأدوار بين المتدخلين في مختلف حلقات التوزيع. ويتضمن هذا القانون تعديلات تتعلق بتنظيم المساحات التجارية الكبرى وترشيد انتشارها بالتوازي مع دخول القوانين الجديدة المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية وبسلامة المنتوجات الصناعية حيز التطبيق خلال العام المقبل. وتشير الاحصائيات في هذا المجال الى ان مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي تطور خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2008 بمعدل 5,4% مقابل 2,5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع الى الالتهاب المذهل الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية وبروز مؤشرات تضخيمية نتج عنها ارتفاع الانزلاق السنوي لمؤشر الأسعار للاستهلاك العائلي. وقد سجلت أسعار المواد الغذائية نموا بمعدل 7,3% تلتها أسعار السكن والنقل التي تطورت بنسبة 5,6% و5,3% على التوالي أما مواد الصيانة والمعالجة فارتفعت أسعارها بنسبة 4,3% وسجلت أسعار مواد الترفيه والثقافة تطورا بنسبة 3,2% وترجع أدنى نسبة تطور لمواد اللّباس الذي سجل ارتفاعا بنسبة 2,8% وذلك نتيجة التخفيضات الموسمية. وسجلت أسعار الطاقة ارتفاعا هاما بنسبة 12,9% نتيجة تعديل تعريفات اسعار المحروقات خلال السنة الجارية. للتعليق على هذا الموضوع:
