هواجس كثيرة يحملها التونسيون خلال هذه الأيام حول مدى توفر المواد الغذائية وغلاء الأسعار... وحول بورصة أسعار علوش العيد هذا العام. «الشروق»، التقت السيد لسعد العبيدي رئيس ديوان وزير التجارة والسياحة في حوار شمل أبرز مشاغل التونسي المتصلة بوزارة التجارة، من أسعار ومواد بناء وسيارة شعبية، اضافة الى جديد المساحات الكبرى وتعديل أسعار مواد البناء.هل تمّت عملية حصر كميات «العلوش»، وهل تلبي الكميات الموجودة حاجيات التونسي؟ انطلقنا في الاجتماعات مع أصحاب المهنة ومع وزارة الفلاحة وديوان تربية الماشية وحسب التقييم الأولي فالكميات متوفرة وقد تم حصر هذه الكميات في 957 ألفا و750 رأس، حسب مصادر من وزارة الفلاحة، بين علوش وبركوس وماعز، ومنهم قرابة 400 ألف بركوس... وسيتم خلال هذا الأسبوع القيام باجتماعات لتحديد الأسعار مع العلم أن شركة اللحوم ستوفر للنقاط التابعة لها 10 آلاف رأس.qدعم «العلوش»... والأسعارماهي الاجراءات المتخذة لتفادي انفلات الأسعار؟ وهل ستشهد أسعار هذا العام ارتفاعا مقارنة بأسعار اضحى 2010؟من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية... الأكيد أن كميات العلوش لهذا العام تلبي الحاجة وتفوق كميات السنة الماضية المقدرة بحوالي 913 ألف رأس.من جهة ثانية سيتم توفير كميات من العلوش المذبوح حوالي 5500 «سقيطة» من العلوش المذبوح أي حوالي 100 طن من الخارج... كل هذه الاجراءات ستمكن من حصر الأسعار.ماذا عن توريد «العلوش» الحيّ ودخول بعض القطعان الى تونس؟لا مجال لتوريد العلوش الحي... لكننا تعودنا منذ سنوات دخول بعض الكميات التي ترد علينا من الجزائر.يتحدث بعض أعضاء اتحاد الفلاحين عن ضرورة القيام «بدعم» علوش العيد على غرار دعم المواد الأساسية، فهل من مجال لدعم «اضحى» التونسي؟صحيح أن الفلاحين يعانون من مشاكل في تربية المواشي، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وهذا الارتفاع هو ارتفاع عالمي... لكننا نقوم بدعم هذه الأعلاف، فالشعير مدعّم... وهذا نقص من موارد الدولة... ودعم الأعلاف هو شكل من أشكال الدعم غير المباشر لعلوش العيد.يخشى المستهلك من دخول السماسرة في هذه الفترة الحرجة من عمر تونس للمضاربة باضحى التونسي، فماهي الاجراءات المتخذة؟المراقبة موجودة باستمرار لتفادي دخول السماسرة... وسيتم تكثيفها خلال هذه الفترة حتى لا يتدخل أصحاب المضاربات في «عيد التونسي» في هذه الفترة الحساسة التي نعيش فيها على ايقاعات انتخاب المجلس التأسيسي.حمى الأسعاريشتكي التونسي من غلاء الأسعار، وفقدان الكثير من المواد الأساسية بالسوق، فماهي الأسباب؟ لدينا من المخزونات ما يكفي لمارس 2012، وهناك مخزونات كافية بدواوين الزيت والحبوب، لكن الاشكال الموجود يتمثل في قيام الكثير من المواطنين بعمليات تخزين للمواد الأساسية بمنازلهم وذلك بسبب تخوّفهم من هذه الفترة ووجود بعض الاشاعات.هناك مواد لا يزعجنا تخزينها، لكن مخزونات الحليب تكفي في صورة وجود استهلاك عادي، فلدينا مخزوناتنا من الحليب... لقد وقعت اضطرابات في عملية التزويد.عموما نقوم حاليا بدراسة امكانية توريد الحليب مع مؤسسات خاصة، وللإشارة عملية التوريد هذه ليست الأولى في تونس فقد سبق وأن وردنا الحليب في 2007... وسندرس العروض حسب الأسعار الموجودة في تونس والتي تراعي ميزانية التونسي.هل تسبب التهريب الى ليبيا في امتصاص مخزوناتنا؟أوقفنا عملية التصدير بالنسبة الى الحليب الطازج نحو ليبيا منذ شهر جويلية... لكننا نواصل تصدير الحليب المجفف... لدينا مخزونات كافية من الحليب حوالي 14.8 مليون لتر، ولا اشكاليات لدينا، وانطلقنا في ضخ 1.6 مليون لتر يوميا بالسوق مقابل 1.4 مليون لتر كنا نضخها في ذروة الاستهلاك في شهر رمضان.ماذا عن فقدان مادة الزيت والسكر والبيض؟السكر متوفر بكميات كبيرة... أما الزيت المدعم فقد شهد نقصا بالسوق بسبب اقبال باعة المطاعم والسندويتشات والفريكاسي والنزل على استعماله، بالرغم من تخصيص هذا الزيت المدعم للاستهلاك العائلي وقد تمّ خلال هذا العام استهلاك 116 ألف طن مقابل 101 ألف طن السنة الماضية... ونحن لا نقبل الانحرافات في استعمال الزيت المدعم وستتم عملية تكثيف المراقبة وتتم من جهة ثانية مراجعة أسباب ارتفاع أسعار البيض والنظر فيها.قابل ارتفاع احتجاجات المواطنين تراجعا في عدد المخالفات المسجلة، فهل هذا عائد الى تراجع المراقبة الاقتصادية بعد الثورة؟تراجع عدد المخالفات لا يعني تراجع المراقبة ولا عدم وجود المراقبة، لكننا لا ننكر أن الثورة تسببت في تعطيل عمل المراقبين لفترة... ما نؤكده هو أن المراقبة ستعود بقوة لاسيما فيما يتعلق بمراقبة المواد التي تشهد ضغطا في السوق... وقد دعمنا المراقبين بانتداب 68 عونا جديدا في هذا المجال.ارتفاع الأسعارلماذا ارتفعت حدّة شعور التونسي بارتفاع الأسعار خلال هذه الأيام؟حسب آخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء سجلنا هذا العام نسبة تضخم في الأسعار تقدر ب3.2٪ مقابل 4.6٪ سنة 2010... لكن شعور المواطن بارتفاع الأسعار لاسيما في بعض المواد مثل الماء والدجاج يعود الى أسباب مختلفة. فالماء شهد ارتفاعا بسبب ارتفاع سعر القارورة عالميا. أما الدجاج فقد ارتفعت أسعار الصوجا والذرة. كما أن نسب الأرباح عند بعض التجار مشطة.. علينا اليوم أن نفكر في أن هذا الظرف خاص ويقتضي التفكير بدرجة أولى في المصلحة الوطنية. فمن غير المعقول أن يصل سعر الكيلوغرام 3 دنانير عند الانتاج.من الجيد أن نتحدث عن تحرّر الأسعار، إذا ما اقترنت بالوفرة والتنافس قصد تعديل الأسعار.الأكيد أن وفرة السلع في كل المجالات ستقضي على السوق الموازية. أعتقد أن المهنيين والتجار في قطاع الدجاج والبيض مستعدون للقيام بمجهود قصد تعديل الأسعار.هل أن مسألة الشعور بغلاء المعيشة هي أزمة ظرفية؟لا ننسى أن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات التي تعطلت بعد الثورة... وأن دخل التونسي قد تقلص مع تقلص وتراجع نسبة النمو ب3٪ لا ننسى أن دخل الفرد في تونس لم يساير معدّلات ارتفاع الأسعار. اضافة الى أن العائلة التونسية كانت أكثر لهفة... وكانت العائلة تجتمع في مصروف واحد والجميع يساهم في المصروف في «قفة واحدة» للجميع... والتفكك ساهم في تضخم المصاريف.اضافة الى كل هذه الأسباب لا ننفي تواصل بعض عمليات التهريب.بناء... ومساحات كبرىهل يتم التفكير في بعث مساحات كبرى جديدة؟الطلبات موجودة لبعث مساحات كبرى جديدة... الطلبات موجودة في صفاقس وسوسة والوزارة تبحث في الفضاءات التي سيتم الترخيص لها... وهي طلبات من شركات من تونس والخارج.الجديد هو وضع كراس شروط تطالب بإقامة فضاءات كبرى في المناطق الداخلية والحدودية مثل حدودنا مع ليبيا والجزائر في (بنقردان وجندوبة والكاف...) اضافة الى الفرع الأساسي بتونس الكبرى أو المدن الكبرى.هذا إضافة للقانون القديم الذي ينص على وجود الفضاءات الكبرى بعيدا 5 كيلومترات عن مناطق العمران للحفاظ على نقاط البيع الصغرى.ماذا عن انفلات أسعار الاسمنت ومواد الحديد؟أعتقد أن الثورة تسببت في حصول اضطرابات في العمل بسبب الاعتصامات والاضرابات... معمل النفيضة رجع مؤخرا للعمل ثم ايقاف عملية التصدير نحو الخارج وكنا ننوي توريد 200 ألف طن من الاسمنت لكن بعودة هذا المصنع للعمل سنتمكن من تلبية حاجياتنا... وأوقفنا عملية التوريد وهناك مصنع القيروان الذي تأجل افتتاحه الى مارس 2012 واستثمارات أخرى ستجعلنا نعود لعجلة التصدير... لكن لا ننسى أن هذه الاستثمارات الكبرى تتطلب سنتين أو ثلاث للدخول في مرحلة الانتاج... هناك مصانع جديدة بجبل الرصاص وأخرى بقفصة.ماذا عن توريد السيارات، هل هناك تفكير في التعامل مع ماركات جديدة آسياوية؟وكلاء السيارات، هم من اقترحوا التعامل بالطريقة الحالية في جلب السيارات الشعبية... حاليا ليس هناك أي تفكير في جلب سيارات آسياوية من الصين أو غيرها.
