تونس-الصباح انطلقت يوم أمس برحاب مجلس النواب أشغال الجلسات العامة المخصصة للنظر في المخطط الحادي عشر للتنمية، بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة والتي تتواصل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وقبل عرض بيان الحكومة حول المخطط التنموي للفترة 2007-2011 من قبل الوزير الأول أشار السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب في افتتاحه أشغال الجلسة إلى أن مجلس النواب باشر النظر في مشروع المخطط بداية من 5 جوان الماضي وتم تكوين 7 لجان بمشاركة 182 نائبا لدراسة مختلف الأبواب المتعلقة بالمحتوى الجملي وبالتقديرات القطاعية وبالمحتوى الجهوي. وذكر السيد فؤاد المبزّع أن اللجان عقدت عدة اجتماعات وتوجهت في مرحلة أولى بأسئلة كتابية إلى الوزارات بلغ عددها 382 سؤالا، وفي مرحلة ثانية تم تنظيم 22 جلسة استماع إلى الحكومة في إطار اللجان السبعة لمزيد التعمق في البرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة بالمخطط الخماسي. وعبر رئيس المجلس عن " يقينه بأن إنجاح المخطط التنموي مسؤولية جماعية وجهد مشترك يختم تعميق الوعي بأهميته وحشد كل القدرات والإمكانيات والطاقات لبلوغ غاياته." وبعد الاستماع إلى بيان الحكومة تمت تلاوة التقرير العام حول المخطط ثم تقارير اللجان السبعة قبل فسح المجال أمام النقاش العام. وقد سجل خلال جلسة يوم أمس تدخل قرابة 30 نائبا ومن المقرر أن يتم الاستماع إلى بقية المداخلات يوم غد الاثنين. وقد تناولت مداخلات النواب خلال هذه الجلسة عدة محاور قطاعية للمخطط الحادي عشر للتنمية خصوصا المتعلقة منها بجوانب التشغيل والتكوين وتطوير مناخ المال والأعمال والاستثمار، والعناية بالجهات وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية الوطنية، فضلا عن مواصلة الحفاظ على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في تجسيم المقاربات التنموية. وكان السيد الهادي الجيلاني (التجمع) أول النواب المتدخلين والذي ثمن ما تم تحقيقه من نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال الخماسية الفارطة رغم الظروف الصعبة. وأكد على ضرورة دعم لامركزية القرار الإداري والمالي بالجهات، ومواصلة إصلاح النظام المالي والجبائي لتكريس التوجهات الكبرى للمخطط والتي من بينها تطوير محيط الأعمال، وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويق ظاهرة التجارة الموازية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات.. واقترحت النائبة آمنة بن عرب العمل على العناية بالتكوين العلمي وتطوير القدرات والمهارات الفكرية للشباب لكسب رهان التشغيل وإعطاء مكانة أكبر للتعليم مدى الحياة، ومزيد حث المؤسسات على الانخراط في شراكة مع المحيط الجامعي مع إعطاء أهمية أكبر لتفرغ الباحثين. كما أوصت بالاستفادة من الدراسات الموجودة حول احتياجات السوق العالمية من الكفاءات وتوسيع مجال الانتداب عن طريق التقاعد في القطاع العام. واقترح النائب كمال الشريقي (التجمع) مزيد التعويل على الامكانيات الذاتية لتمويل الميزانية والتقليص من التداين الخارجي ودعم مساهمة الإدارة في التنمية وتعزيز صلاحيات الجهات في الاستثمار والتشغيل، وإجراء تقييم دوري للمخططات التنموية ومواصلة العناية بالمناطق ذات الأولوية، إضافة إلى تحسن مناخ الأعمال وتبسيط الاجراءات الإدارية والاحاطة بالمستثمرين الشبان وجعل حرية الاستثمار القاعدة والترخيص استثناء. ووصف النائب محمد ثامر ادريس(حركة التجديد) أهداف المخطط 11 بالطموحة وقال إن قابلية تحقيقها مرهونة بتوفر مزيد من الجرأة في تحسين مناخ الأعمال وضمان الشفافية والرفع من أداء القطاع العام وتأهيل القطاع الخاص حتى يكتسب مناعة كافية للصمود أمام المنافسة الأجنبية. وأكد ذات النائب على وجوب تسديد النقص في مداخيل الدولة المالية ومحاربة التهرب الضريبي والتخفيض من الأداء على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية ورفعها في المواد الكمالية. وأوصى النائب بالأخذ بعين الاعتبار ظاهرة التهرم السكاني وتأخر سن الزواج لدى الشباب وانعكاساتها السلبية على تماسك الأسر.. داعيا إلى تعزيز الحوار الاجتماعي لحل ما أسماها بالمشكلات المترتبة عن الشعور باللاّمساواة، ومراجعة آليات عمل قطاع المناولة، وتوسيع المشاركة في الحياة العامة..
