باردو 9 جويلية 2010(وات)- شرع مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها صباح الجمعة برئاسة السيد عبد الله قلال رئيس المجلس في النظر في مشروع المخطط الثانى عشر للتنمية 2010-2014 و ذلك بحضور السيد محمد الغنوشي الوزير الاول وعدد من اعضاء الحكومة وقدم الوزير الاول في مستهل الجلسة بيان الحكومة حول مشروع المخطط الذي تضمن ابرز التوجهات التنموية للفترة القادمة وماتتطلع الى تحقيقه تونس من اهداف ولاسيما على مستوى النمو والتشغيل وارساء مقومات اقتصاد ذى محتوى تكنولوجى صديق للبيئة مقتصد للطاقة كما استعرض الاصلاحات التي تعتزم تونس اتخاذها على مستوى تحسين مناخ الاعمال وتعصير البنية الاساسية والرفع من جودة الموارد البشرية بهدف الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى والارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة وكان السيد عبد الله قلال اكد قبل ذلك ان النظر في المخطط الخماسي للتنمية يعد مناسبة لتعميق الحوار البناء والمسؤول مع الحكومة حول التوجهات الكبرى المستقبلية لمسيرة الاصلاح والتغيير بكل ابعادها من اجل بلوغ الاهداف الوطنية والارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة بفضل السياسة الحكيمة والنظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن على وابرز رئيس المجلس ان المخطط الجديد الذي كان موضوع استشارة موسعة مع مختلف مكونات المجتمع يكرس الثوابت الوطنية ويعكس رؤية رئيس الدولة للتنمية الشاملة التي يتلازم فيها البعدان الاقتصادى والاجتماعي بتوفير مزيد من الرفاه لكافة الفئات والجهات ويرتقي بتونس نحو اعلى مراتب التقدم الاقتصادي والاجتماعى وبين انه وان كانت هذه الاهداف الطموحة ممكنة اليوم فذلك بالاساس استنادا الى المكاسب المسجلة في السنوات الاخيرة التي شهدت فيها البلاد تحولات جوهرية في كل الميادين بثبات وثقة في النفس مبرزا ان كسب الرهانات هى مسؤولية كافة التونسيين و تواصلت أعمال المجلس بالاستماع الى التقرير العام حول مشروع الخطة الانمائية للفترة القادمة وتقارير اللجان السبع التابعة للمجلس. واستعرض التقرير العام الاطار العام للمخطط واهم المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحققت لتونس خلال الفترة 2007-2009 الى جانب ابرز التحديات والاهداف الوطنية المطروحة خلال فترة المخطط الثاني عشر للتنمية. وتضمن تقرير اللجنة الاولى التطورات الخارجية والداخلية والتوجهات والاهداف الوطنية فضلا عن المحتوى الجهوي. وتعرض تقرير اللجنة الثانية الى محاور التنمية الادارية والمؤسسات العمومية والتنمية الجهوية والمحلية والتنمية البلدية والحضرية والمسائل العقارية والاستثمارات الادارية. وتناولت اللجنة الثالثة منوال التنمية للمخطط الثاني عشر وتمويل الخطة الانمائية والاستثمار وبعث المؤسسات والسياسات المالية والخدمات المالية والسياسات القطاعية والاحصاء والدراسات. اما تقرير اللجنة الرابعة فقد شمل عدة ابواب من مشروع المخطط تتعلق بسياسات البلاد في مجالات التجارة الخارجية والداخلية والمنافسة والتنمية المستديمة والفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية وغير المعملية والصناعات التقليدية والمحافظة على الموارد الطبيعية ومقاومة التصحر والتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. واهتمت اللجنة الخامسة بالمحاور المتعلقة بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال والاعلام والرياضة والتربية البدنية والتنمية البشرية. وتناولت اعمال اللجنة السادسة اهداف الخماسية القادمة في مجالات التشغيل والتنمية الاجتماعية والصحة والضمان الاجتماعي والنهوض الاجتماعي والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والمراة والشباب والطفولة والمسنين والتونسيين بالخارج. وتمحور تقرير اللجنة السابعة حول المسائل المتعلقة بالنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه وتكونولوجيا الاتصال والاعلامية والسكن والبنية الاساسية في ميدان الطرقات والجسور. وثمن المستشارون فى مستهل تدخلاتهم مضامين المخطط الجديد الذي يعكس الأهداف الطموحات المرسومة ضمن البرنامج الرئاسي للخماسية 2009-2014 والذي كان محل اجماع واسع النطاق من قبل كافة التونسيين والتونسييات بعد أن جددوا الثقة في الرئيس زين العابدين بن علي في انتخابات 25 أكتوبر 2009 لمواصلة مسيرة تونس المظفرة بكل ثبات واقتدار. ولاحظوا أن أهمية هذا المخطط تكمن أيضا في تزامنه مع تداعيات ظرفية اقتصادية عالمية صعبة أثبت قدرة الاقتصاد الوطني رغم الصعوبات على تحقيق نتائج معتبرة بفضل تسارع وتيرة الاصلاحات وتوخي سياسة اليقظة والتأهب لكل متغيرات والوفاق الوطني بين مختلف الأحزاب والتنظيمات بما يسر تفعيل مختلف الاجراءات الحمائية والدافعة للمؤسسات ومناخ الأعمال. وبينوا ان هذا المخطط الذي يستند الى مكاسب وانجازات اكثر من عقدين من الزمن حافظ على طابعه الشمولي لكل القطاعات والجهات دون استثناء للنهوض بظروف عيش الأفراد والأسر بكافة ربوع البلاد وتعزيز تألق تونس والتدرج بها بكل ثبات نحو كوكبة الدول المتقدمة. وأعرب المستشارون فى هذا الصدد عن الاعتزاز بما توفقت اليه تونس من نجاحات كانت محل اشادة وتقدير دوليين منوهين بمناخ السلم والأمن اللذين تنعم بهما البلاد إضافة إلى ما تشهده الساحة السياسية من تطوير مستمر للبناء الديمقراطي التعددي وتعزيز الحريات في معانيها الشاملة ودعم ركائز الاعلام الرصين والمسؤول الرافض للمزايدات. ولاحظوا ان الحملات المعادية لتونس لا تاثر في سلامة المسار الوطني مؤكدين على ان التنكر للوطن والاستقواء بالاجنبي لا يحط الا من مكانة وشان صاحبه. ولاحظ احد المستشارين أن تحقيق معدل نمو في حدود 5 بالمائة بالنسبة للخماسية القادمة يظل فى المتناول اذا ما تضافرت جهود كافة الأطراف داعيا الى متابعة بعض الاشكاليات القائمة مثل تشتت الملكية وظاهرة التجارة الموازية. ودعا عدد من المستشارين الى مواصلة الجهود في اتجاه مزيد ترسيخ روح المبادرة والانتصاب للحساب الخاص لاسيما من طرف حاملي الشهادات العليا وايجاد الاليات الكفيلة بتحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
واوصوا بتحديد برامج دقيقة ومدروسة للزيادة في الانتاجية والرفع من مساهمتها في النمو وفي تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال الاستثمار في جودة الكفاءات والنهوض بالتاطير والتكوين خاصة في القطاع الخاص. واكدوا على ضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال في القطاع الفلاحي للارتقاء بادائه بما يحقق الاهداف المنشودة فى الرفع من قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات الخاصة ولا سيما الاجنبية منها مع ضمان المحافظة على الموارد والثروات الطبيعية من خلال مقاومة الانجراف والتصحر الى جانب الحرص على ايجاد اليات تمويل جديدة لمساعدة الفلاحين على مجابهة الظروف الصعبة التي تفرضها العوامل المناخية. وتساءل احد المستشارين عن مدى مساهمة منظومة البحث والتجديد في تحقيق اهداف التنمية داعيا الى اخضاع هذه المنظومة الى عملية تقييم منهجي ودقيق للتاكد من مدى تماشيها مع الاهداف المرسومة. ودعا المستشارون الى العمل على تعريف شباب تونس بالمكاسب الوطنية وتوعيته بضرورة المشاركة في المسار التنموي للبلاد بالاضافة الى تكثيف التواصل مع التونسيين المقيمين بالخارج وتشريكهم اكثر في تحقيق الاهداف الوطنية. واوصى احد المستشارين بمزيد الاحاطة بالمعوقين والعمل على القيام بدراسات علمية او تحيين دراسات منجزة حول الاعاقة لتحديد اسبابها ومجابهتها والنظر في امكانية ارساء هيكل لليقظة للحد من هذه الاعاقة والتقصي المبكر لها. كما تركزت التدخلات على تكثيف العناية بالفضاءات الثقافية والسياحية والتعريف بالمنتوجات السياحية التي تزخر بها البلاد لا سيما السياحة الصحراوية والثقافية والبيئة وتثمينها ودعم البنى الاساسية بالمناطق الحدودية بما يسهم في مزيد دفع التنمية الجهوية. ورفع مجلس المستشارين اعماله على ان يستانفها على الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال لمواصلة مداولاته حول مشروع المخطط الثانى عشر للتنمية.
