تونس الصباح: على إثر جلسة العمل التي عقدها رئيس الدولة يوم 28 ماي الفارط، لمتابعة أوضاع مختلف القطاعات وحضرها عدد من المقاولين العاملين في قطاع البناء والأشغال العامة، والتي وقع الاهتمام فيها بهذا القطاع، واستجلاء أهم تطلعات وحاجيات العاملين فيه في ضوء التطور البنيوي والإقتصادي الذي تشهده البلاد. فقد تم خلال هذه الجلسة استعراض أهم خصائص قطاع المقاولات من حيث سير نشاطه وظروف تعاطي هذه المهنة، ومدى ملاءمتها لمتطلبات الظرف العالمي الراهن، والحاجيات الجديدة الناجمة خاصة عن انطلاق المشاريع الجديدة. وعلى إثرهذه الجلسة التي استمع فيها رئيس الدولة الى مشاغل ومقترحات المقاولين أذن سيادته بدراسات في الغرض، فصدرت أوامر جديدة بالرائد الرسمي في جويلية الفارط لاتمام وتطوير أوامر سابقة. فماذا عن هذه الأوامر وانعكاساتها على القطاع؟ على ماذا تركزت بالأساس وما هي أهدافها؟ وماذا عن اليوم الدراسي المزمع تنظيمة من طرف وزارة التجهيز والاسكان يوم 30 اكتوبر الجاري؟الأوامر الجديدة الخاصة بالقطاع الصادرة بالرائد الرسمي.لقد صدر بالرائد الرسمي ليوم 8 جويلية 2008 أمران يتعلق الأول بتنظيم الصفقات العمومية، والثاني بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. وقد احتوى الأمران على جملة من الفصول الجديدة الداعمة للقوانين السابقة الصادرة في الغرض، وذات الصلة بجملة التشريعات والنشاطات المتعلقة بالبناء الاشغال والعامة والصفقات.ففي الأمر الجديد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أضيفت جملة من الفصول الجديدة ذات الصلة بالضمان النهائي وطرق إرجاعه، وتم تحديده بآجال جديدة. كما صدر فصل آخر بعنوان مبلغ الحجز بعنوان الضمان وطرق إرجاعه، وآخر بشروط تقديم العرض الفني، الى جانب فصول أخرى بفرز العروض وغيرها من الفقرات الجديدة التي طورت التشاريع في هذا المجال، وساهمت في مزيد تبسيط الإجراءات أمام المقولين. وبخصوص الأمر المتعلق بالمراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال. فقد تضمن هو الآخر جملة من الفصول الجديدة التي أضيفت لأوامر سابقة، تعلقت بمراجعة أثمان الصفقات العمومية في حال حصول خسارة للفائزين بالصفقات، ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء، وذلك بمراجعة الأثمان التعاقدية للصفقات المعنية، وحسب شروط حددها هذا الأمر.وقد مثل الأمران بابا هاما لتطوير مجالات البناء والاشغال العامة، وفتحا أيضا انفراجا أمام متعاطي هذه المهن بما يساعدهم على مواصلة نشاطهم في ظروف أفضل بكثير مما كانت عليه. وعملا على مزيد توضيح هذه الأوامر وما جاء فيها من قرارات جديدة تخص القطاع، ودفعا لأوجه التنمية عبر هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي سيتم إنجازها في تونس خلال السنوات القادمة، تتولى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يوم 30 اكتوبر الجاري تنظيم يوم دراسي يتركز بالاساس على هذه الأوامر المشار أليها آنفا، وخصوصا حول السبل الكفيلة ب " مزيد التحكم في جودة ابرام وتنفيذ صفقات البناء في الاشغال العامة، على صوء التراتيب الجديدة المنظمة للصفقات العمومية .فماذا عن محتوى اليوم الدراسي والمسائل التي ستطرح داخله؟ برنامج اليوم الدراسي وأبرز محاوره يحتوي اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة التجهيز على جملة من المداخلات تنطلق أولاها بمداخلة حول التراتيب الجديدة والاشكاليات المطروحة في مجال الصفقات العمومية ومهام المرصد الوطني للصفقات على ضوء المقتضيات الجديدة، ويترأس هذه الجلسة المهندس العام طارق البحري. ويتم أيضا تقديم مفصل حول هذه الاجراءات، ومداخلة حول التراتيب لجديدة في مجال الصفقات العمومية الخاصة بالمنشآت العمومية. كما تجري مداخلة أخري تتصل بكيفية إعادة وتحيين ومراقبة الأسعار في الصفقات العومية على ضوء التراتيب الجديدة، تليها مداخلة أخرى حول التراتيب الجدية المتصلة بتأهيل المقاولات.وخلال جلسة ثانية يتراسها السيد عماد الطويري المدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الاطارات بالوزارة تتم مداخلات أخرى تتصل بأهم النقائص المدرجة في التقرير العام لنشاط مراقبة المصاريف العمومية حول كيفية ابرام وتنفيذ الصفقات، يلي ذلك نقاش ومائدة مستديرة يتم على إثرها تلاوة التوصيات.
