انتظم بتونس يوم الخميس الماضي ببادرة من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة الأولى، ملتقى علمي مهم تناول «طرق التحكم في جودة ابرام وتنفيذ صفقات البناء والأشغال العامة على ضوء التراتيب الجديدة المنظمة للصفقات العمومية». وجاء هذا الملتقى في اطار العناية التي يوليها رئيس الدولة لقطاع البناء والأشغال العامة ومتابعته لأهم تطلعات القطاع وحاجياته في ضوء التطوّر البنيوي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. ولاشك أنّ التراتيب الجديدة المنظمة للصفقات العمومية التي صدرت في جويلية الماضي، هي ترجمة فعلية لمدى اهتمام رئيس الدولة بالقطاع وبظروف عمله وحرصه على أن يكون ملائما لمتطلبات الظرف العالمي الراهن والحاجيات الجديدة الناجمة خاصة عن انطلاق المشاريع الكبرى. ولاشك أيضا أنّ الملتقى اكتسى أهمية كبرى نظرا لكونه سلّط الأضواء الكافية على مضامين الاجراءات الجديدة وتحليلها وتقديم الإيضاحات كافة بشأنها من خلال عدد من المداخلات أمّنها ممثلو المرصد الوطني للصفقات العمومية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ودائرة المحاسبات والرقابة العامة للمصاريف العمومية وجميعها هياكل تابعة للوزارة الأولى إضافة إلى عدد من الخبراء بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية. أمّا الإجراءات موضوع الملتقى فقد تعلّقت أساسا ب: التراتيب الظرفية التي تمكن المقاولات التي أبرمت صفقات عمومية في ميدان البناء والأشغال العامة من الحصول على مراجعة الأثمان تبعا للتكاليف والأعباء الاضافية التي تتحملها في انجاز هذه الصفقات نتيجة الارتفاع الاستثنائي وغير المسبوق الذي سجلته أسعار المواد الأوليّة الأساسيّة على الصعيد العالمي منذ شهر جانفي 2006. دعم الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية خاصة في ما يتعلّق بمزيد التحكم في اسناد الصفقات العمومية من جهة ودعم حقوق أصحاب الصفقات من جهة أخرى. وقد تمّ بشكل خاص التطرّق إلى كيفية اعداد بطاقة المتابعة الخاصة بكل صفقة ومسك السجل المعلوماتي حول أصحاب الصفقات وامكانية إقصاء عروض بالرجوع إلى بطاقات المتابعة على أساس مبدأ اقصاء عروض مالية مفرطة الانخفاض وذلك لتجنب إلحاق الضرر بالمؤسسة المعنية وما قد ينجرّ عن ذلك من تكاليف اضافية وتعطيل في انجاز المشاريع العموميّة واخلال بالبرامج. أمّا في ما يخصّ دع0م حقوق أصحاب الصفقات العموميّة فقد تركّز النقاش حول محور التقليص في مجال الخلاص وإرساء آلية انقضاء صلوحية الضمانات الماليّة وكذلك المطالبة بتحيين مبلغ العرض المالي والتعويض أثناء الانجاز. ويهدف هذا الإجراء إلى تلافي تحميل صاحب الصفقة الكلفة الاضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار المسجّل خلال الفترة المعنية جرّاء التأخير في معالجة الملف والبتّ في إسناد الصفقة والإذن بالشروع في الانجاز في الابان.
