.. علاقات مهزوزة.. غياب وقطيعة.. استقالة واقصاء.. اتهامات متبادلة وكل يرمي بالكرة في مرمى الآخر.. تلك هي الصورة القاتمة باستثناءات محدودة التي تنسج خيوطا مهترئة ومتآكلة لعلاقة المدرسة بالاولياء.. علاقة يفترض ان تكون تشاركية وتفاعلية بين الطرفين مادامت مصلحة التلميذ تقتضي ذلك، بل تفترض تواجد الولي داخل محيط المدرسة وتستوجب اصغاء ادارة المؤسسة واطاراتها التربوية لآرائه وملاحظاته ومقترحاته.. لكن في ظل واقع ضبابي لهذه العلاقة القائمة على شبه القطيعة، فان الاسراع باعادة ترتيب البيت التربوي في مفهومه الواسع امر لم يعد يقبل التأجيل ولا المماطلة وذلك في اطار من تقاسم الادوار وتشريك الولي في اثراء الحياة المدرسية وتهيئة الظروف اللائقة باستقباله كشريك فاعل وطرف رئيسي في المعادلة التربوية. ثنايا ومؤشرات خريطة الطريق المؤدية الى التأسيس لهذه العلاقة تجلت خطواتها الاولى خلال لقاء نظمه فرع تونس للجمعية العالمية الفرنكفونية لمديري المؤسسات التربوية وقد جمع الى طاولة الحوار والنقاش ثلة من اطارات التسيير التربوي والاولياء وممثل عن وزارة التربية.. وعلى الرغم من ان الحضور لم يكن بالكثافة المتوقعة (!!) فان مستوى النقاش وثراء التصورات والمقترحات شكل نقطة قوة اللقاء وبرز عمق الوعي باهمية مواجهة تداعيات القطيعة والمعالجة الجذرية عبر تفعيل النصوص القانونية الصادرة في الغرض وترجمتها على ارض الواقع من خلال غرس روح المبادرة والاجتهاد لدى ادارة المدرسة لاستقطاب الولي وفتح ابواب المؤسسة امامه سيما وان اجتهادات فردية ومبادرات تلقائية قام بها البعض من مديري هذه المؤسسات مثلت نقطة ضوء يمكن ان تشع على محيطها وتؤسس لمشروع علاقة ناجحة وممتدة في الزمان والمكان. وفي اللقاء المنتظم الاحد المنقضي ومن خلال التدخلات بدأ دور الولي باهتا وفاترا الى حد التغييب الكلي في عديد الفضاءات التربوية.. وقد برز ذلك خلال النقاش والتدخلات في اعقاب كلمة الافتتاح التي قدمها السيد علي الخلادي رئيس جمعية «افيداس» رافعا نقاط استفهام عديدة حول مدى تفعيل توجهات القانون التربوي سنة 2002 والذي يمنح للولي مرتبة الشريك في الحياة المدرسية..؟ والى اي حد وفقت ادارات المدارس في تجسيم هذه الشراكة؟.. هل تحقق الهدف.. ثم ماذا عن تموقع الولي داخل فضاء المدرسة..؟
أولياء إحداث جمعيات لأولياء التلاميذ داخل كل مؤسسة تربوية لتفعيل الحوار ظروف استقبال الأولياء خلال اللقاءات الثلاثية غير لائقة...! الصورة القاتمة للعلاقة القائمة بادرت برسمها احدى المتدخلات بامتعاض شديد وألم واضح عما آلت اليه خيوطها وانفراط حبات عقدها.. المتدخلة تحدثت يصفتها ولية وليس بصفتها المهنية وهي المندوبة العامة لحماية الطفولة والاكيد ان عديد الاولياء يقاسمونها الانطباع.. فقد تحدثت السيدة عائدة غربال عن العلاقة المبتورة والمهتزة رغم توفر نصوص قانونية تدعمها وتؤسس لها متسائلة في ايحاء واضح في حجم صداها في ارض الواقع؟ لتقر في موقع آخر من تدخلها باستقالة الاولياء ولو انها عبرت عن احترازها الشديد من هذا المصطلح الذي تفضله على عبارة العجز عن مسايرة الحياة المدرسية جراء ضغوطات نسق حياتهم اليومية وسوء فهم ضوابط هذه الحياة التربوية ومستجدات العملية التعليمية برمتها. فيكون المآل عجز عن المرافقة ومساندة الطفل في شؤونه المدرسية لتنحصر العلاقة بين الولي والمدرسة في مستوى ضيق وغالبا ما يكون صداميا حيث ان التواصل لا يتم عادة الا للمحاسبة والمعاتبة والالقاء بالمسؤولية على عاتقه عند تردي مستوى التلميذ بعيدا عن لغة التحاور البناء والايجابي. ضبابية الانتخابات «حتى اللقاءات الثلاثية مع الأولياء والتي كان يفترض ان تكون البواية لاقامة علاقة أوثق اخفقت في بلوغ اهدافها تقول غربال في ظل الظروف غير اللائقة التي تنتظم فيها وهو ما يولد احساسا مريرا وخيبة أمل لدى كل من يحضرها غالبا ما تؤدي بهم الى العزوف عن المشاركة فيها مستقبلا..» من النقاط المثارة والتساؤلات المطروحة ما اتصل بالموقف من مشاركة الولي في مجلس المؤسسة وصورية هذا الدور وضبابية وضوابط العملية الانتخابية لممثلي الاولياء وكيفية اجراء هذه الانتخابات ولم تقتصر عادة على فئة معينة من الأولياء.. جمعيات لأولياء التلاميذ اقتراح احداث جمعيات لأولياء التلاميذ بالمؤسسات التربوية تردد على اكثر من لسان في لقاء مديري المؤسسات وقد صدر عن الاولياء كما اطارات التسيير باعتبار ان الشراكة فعل جماعي وليس فرديا بما يفعّل مشاركة الاولياء في الانشطة المدرسية مع التعاطي مع مختلف الفئات «دون تمييز بين اولياء التلاميذ النجباء وهزيلي النتائج والمقتدرين ماليا ومحدودي الدخل.. كما اقترحت عائدة غربال التي صرحت لنا في لقاء خاطف معها على هامش الندوة ان الاشكال في تقويض اركان العلاقة بين الولي والمدرسة يكمن في غياب المعلومة وسوء فهم لها من قبل المتقبل (الولي) في ضوء تراكم الاصلاحات والمستجدات داخل النظام المدرسي دون حرص جدي على التعمق في شرح ابعادها ومبرراتها للاولياء ولعل القرارات الخاصة بالامتحانات الوطنية المعلنة في السنوات الاخيرة باضافة امتحان الكتريام و«العودة» للسيزيام.. خير دليل على هذا التجاهل.. كما صرحت لنا هذه الولية بان انكماش دور منظمة التربية والاسرة داخل المؤسسة وانحصاره في تنظيم دروس التدارك مدعو للمراجعة والمطلوب والحال تلك تعزيز حضور النسيج الجمعياتي داخل المؤسسة التربوية عبر جمعيات لأولياء التلاميذ.
وزارة التربية والتكوين: دعوة لتفعيل الحوار بين الأولياء والمدرّس ورد الاعتبار للولي كما المربي حضور ممثل عن وزارة التربية والتكوين فعاليات حوار الشراكة يعكس جدية الوزارة في التعاطي مع هذا المشغل والرغبة في تفعيل العلاقة بين المدرسة والاولياء والتقدم بشكل ملموس في هذا التمشي وبرز موقف الوزارة حاسما في هذه المسألة من خلال الاقرار بوجوب رد الاعتبار لكل الاطراف الفاعلة في الفضاء المدرسي من اجل حياة مدرسية افضل ويستهدف رد الاعتبار للمربي كما الولي من خلال استراتيجية جديدة تمهد الى مزيد تطوير هذه العلاقة. وتستعد سلطة الاشراف بعد مرور سنوات من صدور القانون التوجيهي للتربية والتعليم المقنن لوجود العلاقة بصريح العبارة بين الولي والمدرسة الى وضع هذا التوجه على المحك وذلك عبر تدعيم التشاور وتنويع قنوات الحوار وتوسيعها الى كل الاطراف القادرة على الافادة والاضافة من خارج محيط الوزارة بعد ان تم الشروع في احداث لجان تفكير تنظر وتبحث في عديد القضايا التربوية ومنها النظام التأديبي والزمن المدرسي وجدول الاوقات وتفعيل الحياة المدرسية وسيكون محور الشراكة بين الولي والمدرسة احدى حلقات التفكير هذه وهو ما يعكس الرغبة في ان تكون النصوص الترتيبية التي تنظم ضوابط بين هذه العلاقة وليدة واقعها ومحيطها ونتاجا لتصورات موضوعية حتى لا يكون مآلها الاجهاض بعد طول مخاض. وقد شدد المصدر الوزاري في تصريح ل«الصباح» على حرص الوزارة على تفعيل الحوار بين الولي والمدرسة وحسن الاصغاء واستقبال الاولياء بنحت استراتيجية جديدة تقطع مع السائد وتضمن جودة التعامل داخل المؤسسة لهذا يضيف المحدث يهم الوزارة ان تكون لها نظرة تقييمية وتشخيصية لراهن العلاقة من خلال الاستماع والمتابعة للملاحظات والتصورات والتقييمات التي تطرحها الجمعيات ووسائل الاعلام والاستئناس بها عند اعداد المناشير التطبيقية.
رئيس جمعية «أفيداس» لمديري المؤسسات التربوية: الإطار القانوني لبناء العلاقة متوفر لكن الإشكال في مستوى التطبيق «دورة تكوينية للأولياء» تجربة فريدة.. ماذا لو تعمّم؟ كيف ينظر مدير المؤسسة التربوية لعمق المسافة الفاصلة بين الولي والمدرسة؟ ولِمَ لا تكون المدرسة هي المبادرة ببسط يدها نحو «شريكها» المقابل..؟ في معرض رده على التساؤل اوضح علي الخلادي رئيس «آفيداس» ومدير اعدادية لوي براي الى ان الاطار القانوني لبناء هذه العلاقة وتقليص الهوّة بين الطرفين موجود لكن الاشكال يبرز في مستوى التنفيذ والتجسيم لهذه التوجهات حيث لا يلمس المرء نجاحا مميزا وعاما لها على الواقع مفسرا ذلك بجملة من الفرضيات والاحتمالات منها عدم تجاوب الولي واختياره الغياب.. او ربما لغموض فحوى النصوص الترتيبية مما يحد من فرص الاجتهاد من قبل ادارة المدرسة وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمناشير ترتيبية دقيقة.. وواضحة في توضيح ضوابط هذه العلاقة وحدودها.. في هذا المستوى قاطعنا محدثنا لنسأله «لم انتظار صدور النصوص وهدر المزيد من الوقت.. أليس الأفضل الانطلاق في التحرك والاستفادة من التوجه المؤسس لهذه العلاقة بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم الصادر في 2002.. أين هي مبادرات مديري المدارس..؟ يقول الخلادي: «هذا ما نهدف اليه من خلال تنظيم جمعية «آفيداس» للقاء وذلك عبر التقدم في طرح تصورات عملية ومبادرات ميدانية وتبادل لنماذج لتجارب ناجحة تكرس التوجه الذي اشرت اليه وتبني لشراكة بين الولي والمدرسة تتحول الى قيمة ثابتة في المشهد التربوي.. مستشهدا ببعض المبادرات الناجحة. تجربة فريدة! ولعل المبادرة التي اهتدت اليها مدرسته تدعو الى النسج على منوالعا ولم لا تبنيها من قبل مجموعة من المدارس الاخرى حيث بادر فريق التسيير بهذه الاعدادية الى تنظيم دورة تكوينية للأولياء تابعوا خلالها دروسا موجهة خصيصا لهم تحت اشراف وتسيير اساتذة في مجموعة من المواد الاساسية ليطلعوا على طريقة تقديم الدرس.. وبيدغوجية تمرير المعلومة ومعرفة ما يطلبه وينتظره الاستاذ من التلميذط ويلموا بمحاور البرنامج حتى تتيسر لهم سبل مرافقة ابنائهم في الدراسة ومواكبة مستجداتها البيداغوجية.. وهنا نفتح قوسيم للاشارة الى تجربة ناجحة ورائدة.. تبثها مدرسة ابتدائية بالحفصية اجتهد مديرها واصاب في التشريك الفاعل للولي الى جانب بقية الاطراف التربوية للأخذ بيد الراسبين من التلاميذ ومرافقتهم طوال السنة الدراسية الى حد ضمان نتائج باهرة.. وهو ما يعكس ان الاجتهاد مطلوب لكن يظل محدودا في رأينا. مرشد في الإعلام والتوجيه: من أجل إرساء عقد شراكة يربط الولي بالمدرسة لدى مواكبة لقاء الشراكة بين الولي والمدرسة التقت «الصباح» مرشدا في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي السيد خالد الدريدي الذي بادرنا بالاشارة الى ان النصوص المتوفرة جيدة لكن يعوزها التنفيذ والفهم باعتبار ان النص القانوني يتحدث عن دور الولي ولا يشير الى الشراكة مع المدرسة وبالتالي فان التعاطي مع هكذا مسألة يتطلب التعامل مع منظومتين المدرسة من جهة والاولياء كطرف مقابل. ويرى الدريدي ان بلوغ هذا الهدف يقتضي دعم تواجد النسيح الجمعياتي داخل المدرسة باحداث جمعية لاولياء التلاميذ في كل مؤسسة تربوية. معلنا انه منذ السنة الماضية انطلق التفكير في مسالك تؤدي الى ارساء شبكات بحث لتفعيل العلاقة وتثمين دور الولي وذلك من منطلقات علمية دقيقة تحدد هوية او ملامح الولي الشريك بصفة علمية وواقعية وليس بشكل عرضي مثنيا في السياق نفسه على بعض التجارب الناجحة داعيا الى تعميمها والى مزيد تفعيل دور منظمة التربية والاسرة من اجل ارساء علاقة اكثر تفاعلية بين المدرسة والاولياء.. في مجال آخر من تدخله وبالتوازي مع تأكيده على وجوب ارساء الشراكة بين الطرفين وتعزيز حضور الولي داخل المدرسة فانه شدد على ضرورة التزام ضوابط معينة تحدد مجالات تدخله في الشأن التربوي بطريقة تتقاسم فيها الادوار ولا تتداخل. عقد شراكة في انتظار صدور المناشير التربوية الموضحة لكيفية بناء العلاقة المنشودة بين الولي والمدرسة يقترح محدثنا الشروع لم لا في تبني بعض التصورات والمبادرات ومن ذلك ارساء عقد يربط الولي بالمدرسة ويقربه منها ويجعل منه مرافقا لابنه في حياته المدرسية على غرار تجربة اعدادية «لوي براي» وغيرها الى جانب حصر حدود هذه العلاقة ومجالاتهامم عبر هيكلة هذه العلاقة حتى تكون مصلحة التلميذ الاعتبار او المرجح الاساسي لهذه الشراكة.
