تونس الصباح ينعقد اليوم المجلس الوطني للتأمين على المرض في ثاني اجتماع من نوعه يعقده منذ إحداثه. علما وأن الاجتماع الاول كان قد عقد يوم 26 ديسمبر من السنة الماضية بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعاصمة. ومن المقرر أن تكون ملفات مثل تقييم نتائج المرحلتين الاولى والثانية من إرساء نظام التأمين على المرض، السقف السنوي للتكفل بالامراض العادية في القطاع الصحي الخاص، توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل الثلاث، تقدم نسبة تعاقد أطباء الممارسة الحرة، النظام التكميلي للتأمين على المرض من أبرز الملفات التي ستتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع الذي تشارك فيه جل الاطراف المعنية. ومن المؤكد أن ملفات عديدة سينظر فيها المجلس خصوصا أنه يأتي بعد أكثر من 4 أشهر من التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية والاخيرة لنظام التأمين على المرض التي ستشهد تغطية التكفل بجميع الامراض العادية وفق المنظومات العلاجية الثلاث التي دعي المضمونون الاجتماعيون إلى الاختيار على واحدة منها خلال الفترة الماضية، وبعد سنة و4 أشهر من بداية تطبيق المرحلة منه التي تهم التكفل بالامراض المزمنة ومتابعة الحمل والولادة.. من بين المسائل البارزة التي ينتظر أن تكون محور اهتمام المجلس متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض. كما ينتظر أن تكون ما آلت إليه جلسات التفاوض بين مسدي الخدمات الصحية في الفترة الاخيرة من نتائج ملموسة من بين المحاور التي ستتم مناقشتها. فضلا عن ما أسفرت عنه نتائج المفاوضات بخصوص تحديد قيمة السقف السنوي للتكفل بالقطاع الصحي الخاص التي كللت بإعلان قيمته بين 200 و400 دينار، إضافة إلى توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل الثلاث. انتظارات واقتراحات الاكيد أن بعض الاطراف الاعضاء بالمجلس الوطني للتأمين على المرض والتي انتظرت طويلا انعقاد اجتماع المجلس سيكون في جعبتها عدة أفكار واقتراحات جديدة بشأن المنظومة الجديدة للتأمين على المرض، ورغم أن بعض الاقتراحات قد تكن بطبيعتها نابعة من حرص على مصلحة هذا الطرف أو ذاك إلا أنها قد تكون مفيدة لتحسين مسار نظام التأمين الجديد وإنجاحه. ومن بين الافكار التي قد تطرح خلال المجلس اقتراح إحداث منظومة علاجية رابعة خاصة بالامراض المزمنة، تحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بالعلاج بالقطاع الصحي الخاص، مراعاة السقف السنوي لبعض الحالات الخاصة على غرار التكفل بالتلاقيح والمتابعة الصحية في حالة المولود الجديد حتى سن الخامسة، والتكفل بمتابعة الحمل، وفي حالة وجود أصول في الكفالة (الاباء المسنين).. كما ينتظر أن يتم مناقشة مسألة مجانية العلاج من عدمه في حال اللجوء للعلاج بالمراكز الصحية الاستعجالية بالنسبة للمنخرطين ضمن المنظومة العلاجية الخاصة، إقرار حوافز جديدة للمضمونين المنخرطين بمنظومتي العلاج الخاصة لتشجيعهم على الاقبال عليها باعتبار أن المضمونين المسجلين في صيغة الطرف الدافع وصيغة المنظومة العلاجية الخاصة لا تتجاوز نسبتهم ال30%. ورغم أن توصيات المجلس تكتسي صبغة استشارية إلا أن ذلك لا ينفي أن يتم الاخذ بعين الاعتبار ما ستفرزه النقاشات بشأن عدة مسائل متصلة من اقتراحات أو أفكار التي سيطرحها الاطراف الاعضاء بالمجلس. مهام المجلس.. جدير بالذكر أن المجلس الوطني للتأمين على المرض من مهامه حسب ما جاء في الامر الترتيبي المحدث له ومؤرخ في 9 أوت 2005، تقييم سلوك المضمونين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية، واقتراح التعديلات والاجراءات والبرامج الكفيلة بضمان حسن سير النظام القاعدي والانظمة التكميلية خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية وترشيد الاستهلاك الصحي. والسبل والاليات الكفيلة بضمان التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. كما يبدي المجلس رأيه في كافة المسائل المتعلقة بسير نظام التأمين على المرض بناء على تقارير يعدها الصندوق أو توفرها الهياكل الممثلة بالمجلس. ويرأس المجلس الوطني للتأمين على المرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من يمثله ويتركب من أكثر من 24 عضوا منهم 8 يمثلون الوزارات المعنية و5 يمثلون الهياكل الصحية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، و3 أعضاء يمثلون كلا من المنظمة الفلاحية، منظمة الاعراف، واتحاد الشغل. ورؤساء المجالس الوطنية لعمادة الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة، فضلا عن كاتب عام كل نقابة مهنية لمقدمي الخدمات الصحية، وممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وممثل عن الاتحاد الوطني للتعاونيات. إضافة إلى ممثل عن جمعية الدفاع عن المستهلك وآخر عن جمعية المتقاعدين. وينعقد المجلس الوطني للتأمين على المرض مرة كل ستة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يعد تقريرا سنويا حول متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض يتم رفعه إلى الوزير الاول قبل موفى شهر جوان من كل سنة. علما وأن آراء المجلس تكتسي صبغة استشارية. تقييم نشاط التكفل بالامراض العادية قبل نهاية العام يذكر أنه سيتم مع نهاية السنة الجارية تقييم الستة أشهر الاولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. علما وأن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية سيتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الاطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الاطباء تبقى إمكانية مراجعة الاتعاب المحددة حاليا واردة دون انتظار نهاية سنة 2009 مثل ما تنص عليه الاتفاقية القطاعية.
