تقييم سنة من التكفّل بالأمراض المزمنة ومتابعة الحمل والولادة.. الاستعداد للمرحلة الثانية للتأمين على المرض من أبرز المواضيع المطروحة تونس الصباح: ينتظر أن ينعقد المجلس الوطني للتأمين على المرض قبل نهاية شهر جوان المقبل وهو الاجتماع الثاني الذي يعقده منذ إحداثه. علما وأن الاجتماع الاول كان قد عقد يوم 26 ديسمبر الماضي بمقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالعاصمة. مؤشرات عديدة تدل على أن المسائل التي سينظر فيها المجلس قد تكون حاسمة قبل الدخول في تطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين على المرض المقررة في بداية جويلية المقبل. ومن المؤكد أن ملفات عديدة سينظر فيها المجلس في تلك الفترة خصوصا أنه يأتي قبل التطبيق الفعلي للمرحلة الثانية والاخيرة لنظام التأمين على المرض التي ستشهد تغطية التكفل بجميع الامراض العادية وفق المنظومات العلاجية الثلاث التي دعي المضمونون الاجتماعيون إلى الاختيار على واحدة منها خلال الفترة الماضية. من بين المسائل البارزة التي ينتظر أن تكون محور اهتمام المجلس متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض والسهر على مطابقته للاهداف المرسومة للنظام الصحي. كما ينتظر أن تكون ما آلت إليه جلسات التفاوض بين مسدي الخدمات الصحية خصوصا منها نقابة أطباء الاختصاص ووزارة الشؤون الاجتماعية من نتائج ملموسة من بين المحاور التي ستتم مناقشتها. فضلا عما أسفرت عنه نتائج المفاوضات بخصوص تحديد قيمة السقف السنوي للتكفل بالقطاع الصحي الخاص والتي ما تزال قيد التفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الاشراف، إضافة إلى توزيع المضمونين الاجتماعيين على مختلف صيغ التكفل الثلاث. من البديهي أيضا أن يكون تقييم المرحلة الاولى من تطبيق نظام التأمين على المرض محور اهتمام المجلس الوطني للتأمين على المرض خصوصا في ما يتعلق بنشاط التكفل بالامراض المزمنة وتقييم القائمة الاولى من العمليات الجراحية ومتابعة الحمل والولادة. ورغم أن توصيات المجلس تكتسي صبغة استشارية إلا أن ذلك لا ينفي أن يتم الاخذ بعين الاعتبار ما ستفرزه النقاشات بشأن المسائل العالقة من اقتراحات أو أفكار التي ستطرحها الاطراف الاعضاء بالمجلس خاصة من قبل مسدي الخدمات. مهام المجلس جدير بالذكر أن المجلس الوطني للتأمين على المرض من مهامه حسب ما جاء في الامر الترتيبي المحدث له والمؤرخ في 9 أوت 2005، تقييم سلوك المضمونين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية، واقتراح التعديلات والاجراءات والبرامج الكفيلة بضمان حسن سير النظام القاعدي والانظمة التكميلية خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية وترشيد الاستهلاك الصحي. والسبل والاليات الكفيلة بضمان التوازن المالي لنظام التأمين على المرض. كما يبدي المجلس رأيه في كافة المسائل المتعلقة بسير نظام التأمين على المرض بناء على تقارير يعدها الصندوق أو توفرها الهياكل الممثلة بالمجلس. ويرأس المجلس الوطني للتأمين على المرض الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو من يمثله ويتركب من أكثر من 24 عضوا منهم 8 يمثلون الوزارات المعنية و5 يمثلون الهياكل الصحية ومؤسسات الضمان الاجتماعي، و3 أعضاء يمثلون كل من المنظمة الفلاحية، منظمة الاعراف، واتحاد الشغل. ورؤساء المجالس الوطنية لعمادة الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة، فضلا عن كاتب عام كل نقابة مهنية لمقدمي الخدمات الصحية، وممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين وممثل عن الاتحاد الوطني للتعاونيات. إضافة إلى ممثل عن جمعية الدفاع عن المستهلك وآخر عن جمعية المتقاعدين. وينعقد المجلس الوطني للتأمين على المرض مرة كل ستة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يعد تقريرا سنويا حول متابعة وتقييم سير نظام التأمين على المرض يتم رفعه إلى الوزير الاول قبل موفى شهر جوان من كل سنة. علما وأن آراء المجلس تكتسي صبغة استشارية. تقييم نشاط التكفل بالامراض العادية يذكر أيضا أن سيتم مع نهاية السنة الجارية تقييم الستة أشهر الاولى لنشاط التكفل بالامراض العادية. علما أن نتائج هذه التقييمات ستعتمد قاعدة لدراسة مرقمة ومالية ستتم مقارنتها بتطور المؤشرات الاقتصادية لدراسة حجم النشاط الطبي في القطاع الخاص وضبط تطور مداخيل الاطباء. وفي حالة جمود أو تراجع مداخيل الاطباء تبقى إمكانية مراجعة الاتعاب المحددة ب15 دينارا لعيادة الطب العام و25 دينارا لعيادة طب الاختصاص و30 دينارا لعيادة طب الاعصاب والطب النفسي واردة دون انتظار نهاية سنة 2009 مثل ما تنص عليه الاتفاقية القطاعية. حول سند العلاج الالكتروني تجدر الاشارة إلى أن وزارة الاشراف بصدد إعادة طلب العروض الدولي المتعلق بتركيز منظومة بطاقة سند العلاج الالكترونية وهي تهم أساسا التكفل بالامراض العادية في إطار منظومة طبيب العائلة والتي ستمكن من ربط مسدي الخدمات بالمنظومة المركزية لصندوق التأمين على المرض ويمكن بالتالي التعرف على سقف العلاج. علما أنه تم سابقا إطلاق طلب عروض لم يؤد إلى اختيار مؤسسة للقيام بهذا العمل، لكن في الاثناء ستتم متابعة سير عمليات التكفل عبر المنظومة الاعلامية الحالية لصندوق التأمين على المرض. أكثر من 3 آلاف طبيب متعاقد جدير بالذكر أن أكثر من 55% من الاطباء متعاقدون حاليا مع صندوق التأمين على المرض أي قرابة 3 آلاف طبيب منهم قرابة ألفي طبيب عام، وأكثر من 1050 طبيب اختصاص إضافة إلى 220 طبيب من الجامعيين والاستشفائيين يعلمون في القطاع العمومي المخول لهم ممارسة نشاط خاص تكميلي. وتفوق حاليا نسبة أطباء الاختصاص المتعاقدين على المستوى الوطني 40%، علما وأن هذه النسب مرشحة للارتفاع يوميا مع تزايد اقبال الاطباء على التعاقد مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. يذكر أيضا أنه إلى غاية نهاية أفريل المنقضي وفي ما يتعلق بالامراض المزمنة فاق عدد المنتفعين 124 ألفا منهم 63 ألف منتفع جديد ينتمون إلى القطاع الخاص، وبالنسبة لمتابعة الحمل فقد فاق عدد المنتفعات 12 ألفا و500 وتجاوز عدد المنتفعات بخدمات الولادة أكثر من 6800.
