مثل أمس أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بتونس متهم شاب تورّط في 50 قضية خيانة موصوفة وتدليس شيك وأحضر بحالة إيقاف بعدما طعن في الأحكام الصادرة في حقّه في الطور الابتدائي. وتشير الوقائع الى أنّ الشاكية تقدّمت بشكاية وذكرت أنّ موظّفا يعمل بمؤسّستها عمد إلى تدليس 50 صكّا حيث أن الصكوك كانت ممضاة وعليها أسماء المستفيدين الذين تتعامل معهم المؤسسة الا أنّه وحسب تصريحاتها قام بإحداث تغييرات على الشيكات وذلك بإبْدال أسماء المستفيدين ووضع اسمه استحوذ على مبلغ كبير من المال. وقد حدّد الاختبار الذي أُجري من طرف خبير عدلي قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها ب195أ.د موزّعة على 50 صكّا. وبإيقاف الموظّف المظنون فيه وإدانته في المرحلة الأولى من المُحاكمة مثل أمس أمام محكمة الدرجة الثانية وأصرّ على الإنكار التامّ لما نُسِبَ إليه وأنّه لم يُدخل أيّة تغييرات على الشّيكات فيما يتعلّق بأسماء المستفيدين وأضاف أنه كان يسدّد ديون الشركة من ماله الخاصّ، وأنكر المتهم أيضا أن يكون استولى على المبلغ الذي حدّده الخبير. وبعد ما رافع عنه محامو الدّفاع وطلبوا في حقه الحكم بالبراءة، قررت المحكمة حجز القضايا للمفاوضة.
