على امتداد ست ساعات كاملة وفي جلسة خصصتها الدائرة الجنائية 23 بمحكمة الاستئناف بالعاصمة للنظر في 74 قضية تتعلق بالخيانة الموصوفة وتدليس شيك أحضر أول أمس المتهمون وتم استنطاقهم ورافع في حقهم محاميهم ثم أخرت القضية ليوم الغد لاعذار المتهمين والتصريح بالحكم. كانت محكمة البداية قد أدانتهم وقضت في شأن كل واحد في كل قضية تورط فيها بالسجن مدة خمسة اعوام وبخطية مالية بقيمة كل صك، والتحجير عليهم استعمال صيغ الشيكات مدة خمس سنوات. وفي الوقائع فقد تقدم وسيط قمرقي بشكاية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد أحد أجرائه متهما اياه بالخيانة الموصوفة والتدليس بعد تعمده الاستيلاء على عدة صكوك قدرها ب70 الف دينار، مضيفا أن المتهم عمد الى ادخال تغييرات على الشركات المستفيدة لتصبح أسماء لأشخاص آخرين لا تربطه بهم أية علاقة او صلة ثم انه عمد كذلك الى استغلال بعض الصكوك ودون بها مبالغ متفاوتة اضافة الى تقليد امضائه. وبفتح بحث تحقيقي اتضح أن ثلاثة من موظفي الشركة اتفقوا على اختلاس أموال مؤجرهم وكانوا يعمدون اما الى تدوين الاحرف الاولى من اسم الجهة المستفيدة من الشيك باللغة الفرنسية مع ترك فراغات بين تلك الاحرف ثم البحث مستقبلا على من يكون اسمه مشتملا على تلك الاحرف المضمنة بالصك ثم يقع صرفه بعد ذلك. وقد أثبت الاختبار تورط احدهم في امضاءات بعض الصكوك فأحيل هو من أجل الخيانة الموصوفة وتدليس شيك والبقية المشاركة له في ذلك. وخلال استنطاق المتهمين اعترف المتهم الأصلي بما نسب اليه وتمسك البقية بالانكار وطلب دفاع المتهم الرئيسي التخفيف قدر الامكان وضم العقوبات الى بعضها وللبقية بعدم سماع الدعوى لانعدام الركن القصدي ولاحظ محام آخر بأنه لم يثبت حصول منوبه على منفعة وطلب في حقه الحكم بعدم سماع الدعوى ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم الغد الخميس 29 ماي.