تونس/الصباح يلاحظ المتعامل مع اسواق اللحوم البيضاء (دجاج وديك رومي) منذ مدة تفاوتا ملحوظا في الاسعار حسب صنف قطع اللحوم المعروضة وكذلك محلات بيعها.. ويباع الصنف الواحد من الصدر او الفخذ او شرائح الديك الرومي.. بأثمان متقلبة من فترة لأخرى قد تنخفض لفترة قصيرة لكنها سرعان ما تعاود الارتفاع وباستفسار الباعة يرد البعض بان الأمر يعزى اساسا الى نوع المنتوج سواء كان «فرشك» او من المخزونات المبردة والى طبيعة العرض والطلب على اصناف معينة يكثر عليها الاقبال.. فيما يذهب آخرون الى تفسير ذلك بعدم خضوع اللحوم المصنفة الى اي تسعيرة وهو ما يجعل التفاوت بارزا في مستوى نقاط البيع تبعا لاختلاف علاماتها التجارية كما يكون الاختلاف وتقلب الاسعار جليا من يوم لآخر صلب نفس المحل. لتبين الامر والوقوف على حقيقة بورصة الدواجن و«ميكانيزمات» ضبطها.. علمنا من مصادر وزارة التجارة بان الادارة التي كانت لا تتدخل في تحديد اسعار اللحوم البيضاء المصنفة والمقطعة فانها تقترح تسعيرة مرجعية قصوى لا يجب تجاوزها بالنسبة للدجاج المذبوح الكامل والجاهز للطبخ ضبطت ب4 دنانير للكلغ الواحد وهي القيمة التي حددت خلال شهر رمضان وظلت سارية المفعول الى اليوم. علما وان تحرير اسعار القطع المصنفة يفرض هامشا من التباين في ثمن بيع كل جزء من المعروضات المصنفة. ولاحظت مصادرنا بان الاسعار المتداولة خلال الفترة الاخيرة في مستوى الدجاج الكامل ظلت ادنى من السعر المحدد تراوحت بين 033،د3 و600،د3 معزية ارتخاء الاسعار الى الطلب خلافا لذروته المسجلة خلال شهر رمضان الماضي. مع الملاحظ وان هذا الارتخاء لم يكن حسب ملاحظات بعض المستهلكين عاما باعتبار تواصل اعتماد السعر الاقصى المحدد لدى عدد من نقاط البيع رغم تراجع الطلب والذي ينذر بالتواصل خلال الايام القادمة حيث ان علوش العيد سيستقطب انظار وميزانية العائلات وبحكم ان انتاج اللحوم البيضاء ونشاط المداجن لا يتوقف فالمتوقع اذن ان يكون التزويد منتظما ومتوفرا بالكميات اللازمة وزيادة وهو ما يدفع الى التساؤل عن مدى التجاوب الايجابي لأسواق اللحوم البيضاء مع هذا المنحى في ظل وفرة الانتاج.
