نظرت الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس في قضية جنائية تورط فيها شاب في العقد الثاني من عمره من أجل تهمة مواقعة أنثى غصبا باستعمال التهديد بسلاح والفاحشة والسرقة الموصوفة. ويعود تاريخ الواقعة الى 19 ديسمبر 2007 عندما تقدمت المتضررة بشكاية الى أحد مراكز الأمن وذكرت أنها بتاريخ الواقعة اعترض سبيلها المتهم وتولى تهديدها بسكين وطلب منها مرافقته للنيل من شرفها فتوسلته بأن يترك سبيلها وأعربت له عن استعدادها للتخلي له عن حقيبتها اليدوية وهاتفها الجوال ولكنه رفض وأعلمها أنه يريدها هي وتولى تحويل وجهتها الى مكان خال ومنزو وقام بمواقعتها ولم يكتف بذلك بل تولى كذلك الاعتداء عليها بالفاحشة ثم استولى على حقيبتها اليدوية ولاذ بالفرار. وبعد ذلك قام بمهاتفة المتضررة وأعرب لها عن ندمه الشديد وصرح لها بكونه متعلق بها وأنه يرغب في الزواج بها. وقد نجح الباحث في ايقافه فاعترف بالتهمة الموجهة اليه وذكر انه فعلا قام بمواقعة الفتاة وذكر أنه لم يكن في وعيه ساعتها. فأدين من أجل تلك الأفعال أمام محكمة الدرجة الاولى ونال 30 سنة سجنا من أجل المواقعة و10 سنوات من أجل الاعتداء بالفاحشة و7 سنوات من أجل السرقة وطعن المتهم في الحكم المذكور وحضر من جديد موقوفا أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية واعترف كذلك ولاحظ أنه لم يكن في وعيه ساعة ارتكابه لعملية الاغتصاب. وطلب الدفاع بصفة احتياطية اعادة عرض موكله على الفحص الطبي ليتبين مسؤوليته الجزائية من عدمها وأصليا لاحظ أن موكله اعترف في خصوص تهمة الاغتصاب أما تهمة السرقة والفاحشة فطلب في خصوصهما الحكم ببراءة المتهم.
