المتهم في قضية الحال شاب عمره 26 عاما احيل على محكمة البداية بقرمبالية فأدانته وقضت بسجنه 10 اعوام من اجل تهمة السرقة فطعن رفقة النيابة العمومية في الحكم الصادر ضده بالاستئناف ليجدد مثوله موقوفا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية بنابل لمقاضاته من اجل التهمة سالفة الذكر. وقد انطلقت الابحاث في القضية يوم 31 اوت 2006 لما كان المتضرر متوجها الى نزل بالحمامات اين يعمل كقابض عام بعد ان سحب مبلغا ماليا قدره 130 الف دينار من احد البنوك لخلاص العمال واثناء خروجه اقتفى اثره المتهم رفقة شخص اخر وسلباه مبلغ 30 الف دينار ولاذا بالفرار فلحق بهما المتضرر الى خارج النزل واستنجد بأحد المارة الذي لحق بهما على متن دراجته النارية وامسك بالمتهم الذي تولى تعنيف المتضرر بضربه بيده وسلبه المال. وطوال مراحل البحث اقر المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ونفى اعتماده العنف اثناء عملية السرقة واكد انه يجهل هوية مرافقه الذي حفظت في حقه التهمة لاقتضاب هويته واكد المتهم انه اختطف الكيس من يد المتضرر وفر. وفي جلسة اول امس رافع محام في حق المتهم طلب اعتبار التهمة من قبيل السرقة المجردة والتخفيف على موكله. واثر المفاوضة اقرت الهيئة الحكم الابتدائي وقضت بالسجن 10 اعوام للمتهم.