باردو-الصباح أوضح السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في رده على استفسارات النواب أن القدرة لمجابهة تبعات الأزمة المالية تأتي نتيجة لعوامل متعددة على غرار الإجراءات التي سبقت الأزمة وذكر أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة بهدي من
رئيس الدولة سيكون لها الأثر على مجابهة الأزمة منها إجراءات اتخذت سنة 1999 تتعلق بدعم الهيكلة المالية للقطاع المالي. وتنقيحات المشاريع المالية وضبط قواعد للتعامل مع القطاع البنكي والتوظيفات بالخارج مما جعل الاقتصاد التونسي في منأى عن الأزمة. وبين أن العامل الآخر الذي حمى اقتصادنا من الأزمة هو في دعم المسيرة التنموية للبلاد وتنوع الاقتصاد والتي زادت من صلابته، فضلا عن التمكن من الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، إذ تم حصر عجز الدولة في حدود 3 بالمائة وتقليص التداين العمومي ب14 نقطة. وقال إنه من المقومات الأساسية لمجابهة ملائمة للأهداف السياسية مع الواقع المالي مثلا عملية تحرير قانون الصرف شملت بالأساس المجالات المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. وهو ما مكننا من تفادي الانعكاسات السلبية للأزمة. مضيفا أنه في مستوى البورصة تم ربط انفتاحها على مساهمات المحفظة بتواجد هياكل تضمن الاستقرار. وأفاد أنه تم التركيز على تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني باتخاذ إجراءات 4 أساسية أولا إقرار برنامج لدفع استثمارات الدولة، مراجعة منظومة الضمان في اتجاه التركيز على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الرفع في رأس مال المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأخيرا الإذن بمراجعة نظام التأمين على الصادرات. وذكر الوزير أن قانون المالية توجه نحو دعم نسق التنمية في نفس الاتجاه مجابهة تداعيات الأزمة المالية خاصة في جانب الإحاطة بالمؤسسات، إضافة إلى قرار رئيس الدولة إحداث لجنة للمتابعة. وحول انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية، أشار أن تساءل المواطن منطقي، لكنه بين أنه لا بد من ربط انخفاض البترول واحتمالات الركود الاقتصادي، مثل ما هو الشأن حاليا وهو ما يعني أن تقديراتنا الجبائية المرتبطة بالنسق الاقتصادي ربما تشهد بعض الانعكاسات السلبية. وأوضح أنه لا يتم النظر فقط إلى ما يمكن أن ينعكس ايجابا على ميزانية الدولة دون تحديد أسباب هذا الانخفاض وتبعاتها، باعتبار أنه وجب الحذر من ارتفاع نسبة التداين العمومي. وقال أنه لا يعقل أننا نتقدم بطلب الترخيص بالترفيع من الدعم للمحروقات وفي نفس الوقت نخفض في أسعارها، فمثلا إذا نقصنا ب50 مليم في أسعار المحروقات سيكون انعكاسه على الميزانية 185 مليون دينار. وبين أن الاشكال هو في ترتيب الأولويات معبرا في نفس الوقت عن استغرابه من بعض تدخلات النواب المشككة في الأرقام المقدمة وقال إن الوزارة تقدم كل التفاصيل التي تبرر الأرقام، وأضاف انه "من غير المقبول التشكيك في الأرقام مع احترامي للتأويل الممكن لها في الوقت الذي نلاحظ أن هياكل دولية عالمية تؤكد على غرار البنك الدولي أن المعطيات الإحصائية الاقتصادية تستجيب للمقياس المتعلق بالإحصاء ونشر المعلومات وبالتالي لا يمكن التشكيك في الأرقام المقدمة بما فيها إجراءات الترفيع في أسعار المحروقات او التخفيض فيها." وأبرز الوزير أن كل الاحتمالات واردة للسنة المقبلة لكنه ركز على أهمية تقاسم التضحيات الذي يستوجب التركيز على المجالات الاجتماعية المرتبطة بانعكاسات الأزمة المالية، ودعم المؤسسات الذي هو أفضل من التخفيض ب 50 مليما على أسعار المحروقات. وأضاف أن المهم هو في توظيف كل قدراتنا لضمان ان تكون تونس في منأى من الأزمة المالية مقترحا عقد جلسة خاصة بمجلس النواب لتقديم فيها كل الفرضيات الممكنة حول الأزمة المالية. بخصوص تعصير طرق التصاريح الجبائية بين أنه يتم حاليا التعامل عبر منظومة الدفع الالكتروني التي تؤمن تقريبا 70 بالمائة من التصاريح مفيدا أنه تم منذ أشهر وضع منظومة جديدة للتصاريح عن بعد عبر شبكة الانترنيت. وعن المراجعة الجبائية قال إنها تستند إلى قوانين وضوابط. مشددا على ضرورة احترام المجلة الجبائية لكن أيضا احترام الواجب الجبائي. بخصوص تعميم القباضات قال عنها أيضا انها تخضع لضوابط معينة. وحول تراجع البورصة التونسية ذكر أنه تراجع غير مخيف لأنه من المنطقي انها تعمل في محيط دولي مضطرب لكن منذ بداية السنة إلى اليوم كان تطور مردودها بأكثر من 13 بالمائة والانخفاضات لم يكن لها تأثير كبير على البورصة. في مجال تمويل الجمعيات التنموية بين أنها شهدت تطورا وهي منظومة تعمل بامتياز إذ أن نسبة استخلاص الديون فيها مرتفعة ووصلت حجم القروض الممنوحة منذ إحداثها حوالي 276 مليون دينار من القروض وخاصة في مجال الفلاحة. وأضاف أن آخر المعطيات تفيد أن تدخل البنوك في إسناد القروض شهد تطورا أكثر من 11 بالمائة. وأن نسبة الهامش بين سعر الفائدة المرجع وسعر الاقتراض بين البنوك متقاربة جدا، وقال أنه لا تخوف من حصول انكماش مالي. وعن جانب التأمين على الحياة بين أنه صحيح لم يترق إلى المستوى المأمول لكنه شهد منذ 4 سنوات تطورا ب16 بالمائة، وخاصة بوجود تحسن كبير لهيكلة لقطاع الحياة أي أن اليوم 50 بالمائة من التامين على الحياة يمر عبر نظام تأمين اختياري.
