سنة 2006 تم حجز 840 ألف لتر من المحروقات المهرّبة تونس الصباح: لدى إجابته عن استفسارات النواب بين السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية أن مشروع قانون المالية تضمن عدة محاور تتعلق بدعم القدرة التنافسية بمواصلة تخفيض النسب الديوانية وإعفاء مواد وتجهيزات من المعاليم الجبائية وإعطاء فرصة أكبر للمؤسسات الاقتصادية لاختيار مصدر التوريد من الاتحاد الأوروبي أو غيره والاهتمام بالسكن الجامعي ومجابهة حالات التهرب الجبائي. وبين أن ما يميز قانون المالية هذا العام هو إبرازه لكل المستجدات على الساحة العالمية ويظهر ذلك في إرجاء تطبيق الفصول المتعلقة بإرساء نظام التصدير أخذا بالاعتبار مستجدات الساحة العالمية وخاصة قطاع النسيج الذي سيجابه بداية من العام القادم منافسة شرسة نظرا لإنهاء العمل بعمليات الحصص المحددة لنسق التصدير المعمول بها مع البلدان الآسيوية على غرار الصين. ولاحظ الوزير أن قانون المالية التكميلي سيعرض على المجلس بعد أيام وقال إن الظرف يستوجب الكثير من الحذر والاحتياط لأن المعادلة بين ضرورة تفادي الإنزلاقات وبين ضرورة تقليص انعكاسات ارتفاعات الأسعار على القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطن صعبة. وبين أنه لا بد أن تتوفر شروط لذلك وهي تحقيق نسبة نمو مرتفعة ولا بد أن يوازي ذلك تطور بنفس النسق للموارد الذاتية للبلاد. ولاحظ أنه لا بد أن تساهم كل الأطراف من مواطنين ومؤسسات في دعم الموارد الجبائية بطريقة تتماشى مع الارتفاع الحقيقي لأسعار المحروقات وبعض المواد بالأسواق العالمية. وبين الوزير مجيبا عن أسئلة النواب المتعلقة بالسوق المالية أن الدولة قامت بتوفير كل الضمانات لكي تقوم السوق المالية بدورها الأساسي في التنمية والاقتصاد الوطني وبين أنه تم سن إجراءات قانونية للسوق المالية وإجراءات تحفيزية ولكن لم يتم بعد تحقيق الأهداف المرسومة لكن هذا لا ينفي أن السوق المالية بدأت تعطي ثمارها حيث تطور عدد الشركات المدرجة في البورصة، وبين أن ارتفاع مؤشر البورصة يشجع المؤسسات على الادراج في البورصة وقال إن السوق البديلة ستنطلق في أشغالها بادراج أول مؤسسة قبل موفى العام الجاري. وبخصوص شركات الاستثمار لرأس مال المخاطرة بين أن هناك استثمارات وتشجيعات وامتيازات جبائية كبيرة في هذا المجال وعبر عن أمله في أن تتحسن مردودية هذه الشركات مستقبلا. مقاومة التهرب الجبائي عن سؤال يتعلق بالنظام التقديري بين الوزير أن هذا النظام لا بد منه وأكد على أن الوزارة هي بصدد إعداد دراسة معمقة تم تشريك عديد الخبراء فيها حول النظام التقديري إضافة لمجهودها السنوي في ضبط عدد المطالبين بالآداء.. ويندرج ذلك في إطار الحد من التهرب الجبائي.. وتحدث السيد كشيش عن وجود صعوبات كبيرة وقال انه لا يمكن الترفيع في النظام التقديري اعتباطيا لأن ذلك يمكن أن يضر صغار المستثمرين.. وبين أنه يصعب تطبيق النظام الحقيقي على عديد الشرائح.. وبين أنه سيتم الابقاء على النظام التقديري للشرائح الاجتماعية البسيطة. وعن توريد المنتوجات بين أن توريدها بأسعار منخفضة من بعض البلدان له انعكاس سلبي على القطاعات الوطنية التي تنتج هذه المنتوجات.. وبين أنه تم احداث مرصد خاص لتوريد بعض المنتوجات من بعض البلدان.. وعن سؤال يتعلق بإخضاع الغاز الطبيعي الى معلوم الاستهلاك بين أن كل ما في الأمر هو أن التوجه الجديد لإدخال الغاز الطبيعي المضغوط واستعماله من قبل وسائل النقل يستوجب تحديد الهيكلة السعرية لهذا الغاز وادراج أداء على معلوم الاستهلاك وبالتالي فلا يوجد اداء جديد. وبين أن الهدف هو إدراج استعمال الغاز المضغوط في وسائل النقل.وقال هناك فرق بين ما يستعمل حاليا في السيارات فالغاز المسيل مورد تماما وبالتالي فكل ارتفاع في الأسعار ينعكس على التوريد كما أن نسبة الدعم على الغاز المسيل هي أرفع نسبة على المواد البترولية. وبين أن الوزارة هي بصدد اتخاذ إجراءات للتصدي لظاهرة استعمال الغاز المسيل وإدخال الغاز الطبيعي المضغوط ولكن ذلك يتطلب تجهيزات أساسية ومحطات خاصة وسيتم الانطلاق بتجربة على الشركات الوطنية للنقل وتعميمها فيما بعد. وعن سؤال حول الفصل 61 من قانون المالية بين أن هذا الفصل لا يهم سوى حالات الإغفال.. ويهم التصاريح غير المدفوعة. وعن استعمال تعبيرة «الحالات الأخرى» بين أن المقصود بها هم الأجراء أو الفلاحون طالما لم تكن لهم أنشطة تجعلهم خاضعين للنشاط والتصريح السنوي. وبخصوص نسب التخفيض في الاداء على القيمة المضافة بين أنه لا يمكن مواصلة التخفيض إذا لم يكن له انعكاس على الموارد الجبائية وبين أنه عندما تتقلص موارد الدولة يتم اللجوء إلى التداين وهو أمر لا نقبله أو يتم التقليص في أداءات ميزانية الدولة.. ولكن التوجه هو مواصلة آداء ميزانية الدولة. وعن سؤال يتعلق بمدى استجابة المؤسسات لواجب مسك المحاسبة بين أن هناك واجبات تحرص إدارة الجباية على التأكد من احترامها. وبين أن المؤسسات الكبرى عموما تحترم الواجبات المحاسبية وأن عدم الالتزام يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولاحظ أن المخالفات التي تهم المحاسبة بلغت 2542 مخالفة تتعلق بعدم احترام الواجبات المحاسبية إلى حدود شهر سبتمبر 2007. وعن سؤال حول تهريب المحروقات قال إن هناك متابعة من قبل مصالح الديوانة وبين أنه لا يمكن القيام بمتابعة من طرف واحد بل يجب على المصالح الليبية أن تقوم بالمتابعة وقال إنه بالتنسيق مع المصالح الديوانية تم حجز كميات كبيرة وتم خلال سنة 2006 حجز 840 ألف لتر من المحروقات.. وعن السيارات التي تجوب المناطق الحدودية وتتسبب في الحوادث بين أن عددها محدود. وعن سؤال يتعلق بمراقبة التصاريح الجبائية بين أنه يجب تقديم شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت أنه دفع مستحقات الصندوق. ولاحظ أن مصالح الديوانة تعمل بجد وهناك دعم لهذه المصالح بوسائل متطورة لتفقد البضائع عن طريق السكانير وستمكن هذه الآلات من حماية الاقتصاد الوطني من منع دخول أشياء مسترابة ومن جعل الاجراءات مبسطة ومن التقليص في الآجال المتعلقة بمعالجة التصاريح الجبائية وبين أن أكثر من 55 بالمائة من البضائع تخرج في ظرف ساعة وأن المعدل لا يتجاوز اليوم.. وبين متحدثا عن منظومة الإضبارة الموحدة أنه تم تجاوز النسب المقدرة بثمانين بالمائة ففي سنة 2004 كانت النسبة صفرا فاصل 5 بالمائة ولكن منذ 3 أسابيع تجاوزنا 80 بالمائة. وقال «إننا قطعنا أشواطا كبيرة في هذا المجال». وبين أنه سيتم التخفيض في كلفة مساهمات التأمين الفلاحي. وبين أن دعم القطاع الفلاحي يمر بإدراج هذا القطاع ضمن المنظومة التأمينية لتحفظه من المخاطر التي تعد خطيرة جدا في القطاع الفلاحي. وأضاف أن المنظومة التحفيزية لهذا القطاع تجعل منه دون أدنى شك القطاع الذي يحظى بأعلى نسبة من الامتيازات والتدخلات.. وبخصوص توحيد معلوم الطابع الجبائي المتعلق ببطاقات الهاتف بين أن هناك متابعة لهذه المسألة وبالتنسيق مع هياكل المراقبة الاقتصادية سيتم السعي للحد من السلوكيات الشاذة. وتحدث عن نسبة الفائدة الدنيا للتشجيع على الادخار.. وبخصوص إعفاء تسجيل اقتناء العقارات الفلاحية بين أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يكون هذا الامتياز في مكانه. المبيتات الجامعية عن سؤال حول المبيتات الجامعية التي تتمتع بمنح أو بأراض بالدينار الرمزي بين وزير المالية أن هذه الإجراءات رفعت من طاقة الاستيعاب وساهمت في تخفيض ضغوطات السكن الجامعي. ولاحظ أن الجهات التي انتفعت بمنح الاستثمار وبأراض بالدينار الرمزي هي الجهات التي أحدثت فيها مركبات جامعية جديدة مثل قفصة. وعن صندوق النهوض بجودة التمور بين أن موارده ستكون هامة وذكر أنه بدأت بعد استعمالات صندوق زيت الزيتونة المعلب بالقيام بعمليات إشهارية وتسويقية. وعن التشريع الجبائي قال إنه سيكون ملائما للتشريع المحاسبي وبين أن التشريع المحاسبي يجب أن يواكب التطورات والمعايير المحاسبية وذلك تشجيعا للمستثمر الأجنبي. وبخصوص الفصل 65 بين أنه جاء ليدعم حقوق المطالب بالضريبة.. وتحدث الوزير عن الفصل 60 وقال إنه لا يمكن أن نواصل تقديم قانون مالية اذا لم نتوفق في توسيع قاعدة جبائية.. وبين أن نسبة تطور الأجور هي أرفع نسبة في ميزانية الدولة.. وعن سؤال يتعلق بنسبة الإغفال عن تقديم التصاريح الجبائية بين أنها مازالت مرتفعة..
