حرص على توظيف القطاع المالي في خدمة الأهداف التنموية ضرورة اليقظة وإرساء الآليات الكفيلة بتحليل الأوضاع المالية والمصرفية تونس (وات) توجه الرئيس زين العابدين بن علي الى المشاركين في افتتاح الندوة الدولية حول "دور البنوك المركزية في بناء المجموعات الاقليمية وادارة الازمات المالية" بكلمة القاها نياية عن سيادة الرئيس السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي وفي ما يلي النص الكامل للكلمة: «بسم الله الرحمان الرحيم حضرة السيد جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي حضرة السيد دونالد كابروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية اصحاب المعالي السادة محافظي البنوك المركزية للبلدان الشقيقة والصديقة ضيوف تونس الكرام حضرات السيدات والسادة يطيب لي ان ارحب بكم في تونس وان اعرب لكم عن شكري لتلبيتكم دعوة البنك المركزي التونسي في احتفالاته بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وان هذه المؤسسة التي تزامن احداثها سنة 1958 مع انطلاق العمل بالدينار التونسي وتركيز النواة الاولى من البنوك الوطنية تمثل رمزا للاستقلال النقدي والمالي للبلاد حرصنا على تعزيزه منذ تحول السابع من نوفمبر 1987. وقد دعمنا استقلاليتها واعدنا النظر في مهامها على ضوء المستجدات العالمية باعتماد سياسة نقدية تستهدف استقرار الاسعار والتحكم في التضخم وتوسيع صلاحياتها في مجال الرقابة والاستقرار المالي ونظم الدفع والنقديات وطورنا مناهج عملها بتدعيم قواعد التصرف السليم وسياسة الافصاح تجاه الاسواق والعموم. وقد عمل البنك المركزي على توثيق العلاقة مع نظرائه في العالم ومع المؤسسات المالية والمصرفية الدولية بما ساهم في تدعيم المكانة التي تحظى بها بلادنا في الاوساط المالية الدولية والنفاذ الى التمويل الخارجي بشروط مقبولة وتعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة الازمات المالية التي شهدناها خلال العقود الاخيرة وخصوصا الازمة المالية الحالية. وفي هذا السياق قررنا منذ اسابيع احداث مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية باشراف البنك المركزي التونسي يتولى متابعة التطورات العالمية وانجاز الدراسات والبحوث اللازمة لاستشرافها وتحليل تاثيراتها على الاقتصاد الوطني وتقديم المقترحات اللازمة للغرض. حضرات السيدات والسادة ان الموضوع الذي اخترتموه لندوتكم يكتسي اهمية قصوى في هذا الظرف الذي يشهد فيه العالم تقلبات كبرى تهدد بصفة جدية استقرار النظام المالي والمصرفي العالمي وافاق النمو الاقتصادي في ظل تفاقم الازمة المالية الراهنة فهي بلا شك الاكثر حدة منذ ازمة 1929. ومن اهم العلامات التي افرزتها هذه الازمة اتساع دائرة الخطر النظامي بفعل الترابط الوطيد بين اسواق المال في مختلف ارجاء العالم والتطور المطرد للادوات الاستثمارية المعقدة واعتمادها دون ضوابط دقيقة مما اضفى عليها طابع المضاربة. وبالرغم من الجهود التي بذلتها المجموعة الدولية والتي تمثلت بالخصوص فى التدخل المكثف للبنوك المركزية لضخ كميات كبيرة من السيولة والتخفيض في اسعار الفائدة الرئيسية واقرار الحكومات لبرامج انقاذ لفائدة المؤسسات المالية فان الوضع مازال يبعث على الانشغال ويستوجب مزيد الجهد لاستنباط الحلول الكفيلة باعادة الثقة في الاسواق المالية حتى تعود الى نشاطها المعتاد. وفي ظل هذا الظرف العالمي الصعب اصبح من الضروري على الدول السعي الى مزيد التنسيق في ما بينها في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية بما يعزز قدراتها على استباق الاحداث والتوقي من المخاطر والمحافظة على استقرار اسواقها المالية وعلى نسق النمو بما يكفل تنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية على احسن وجه. حضرات السيدات والسادة ان الازمة المالية الحالية تثير جملة من التساؤلات حول حتمية اعادة النظر في الاسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي وضرورة تشريك البلدان النامية في عملية اعادة الترتيب. ولا بد من التاكيد في هذا السياق على ضرورة مراجعة دور صندوق النقد الدولي في معالجة المسائل المالية والنقدية العالمية وذلك باسناده صلاحيات شمولية في المجال والتزام كل البلدان بما فيها البلدان المتقدمة بعمليات تقييم القطاع المالي التي تنجزها هذه المؤسسة الدولية. وقد كشفت الازمة المالية الحالية كمختلف الازمات التي تعاقبت خلال العقود الاخيرة عن خاصية مشتركة تتمثل في ظهور طفرات جراء البحث عن الربح السريع وتوسع الهوة بين قطاع الانتاج والقطاع المالي الذي تضخم حجمه بصفة كبيرة ليبلغ عشرات اضعاف حجم الاقتصاد الحقيقي فاصبح بذلك دائرة منفصلة عنه ومستقلة بذاتها تصعب مراقبتها والسيطرة عليها مما جعل العالم برمته رهن مناهج ادارة المؤسسات المالية وعرضة للمخاطر التي تفرزها تلك المناهج. واني ادعو في هذا المجال الى صياغة مدونة سلوك في شكل اتفاقية دولية تحت راية المنتظم الاممي تلتزم بها جميع الجهات الرقابية بهدف تاطير طرق عمل الجهاز المالي والادوات المالية التي يستعملها والحيلولة دون تضخم حجم الاموال المتداولة بما يحقق الملاءمة بين القطاعين المالي والحقيقي. ومن اهم المبادىء التي يجدر ان تتضمنها هذه المدونة توثيق العلاقة بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي وضمان استمراريتها ووضع معايير اكثر حزما لادارة المخاطر وتقييمها وتاطير التعامل بالمنتجات المالية المعقدة من قبل هيئات مختصة فضلا عن ضرورة سحب الرقابة على جميع المؤسسات المالية التي يحتوى نشاطها على عنصر مخاطرة بما في ذلك الصناديق السيادية والصناديق الاستثمارية وصناديق التحوط وارساء ضوابط تضمن الملاءمة بين التزامات المؤسسات المالية ومواردها الذاتية. حضرات السيدات والسادة لقد قادت التحولات الاقتصادية التي عاشها الاقتصاد العالمي بداية من اواخر القرن الماضي والتي لازلنا نعيش اليوم على وقعها الى اعادة تشكيل هيكلة الاقتصاد العالمي وبروز تكتلات اقتصادية اقليمية جديدة يزداد نفوذها يوما بعد يوم. فقد توجهت الدول المتجاورة اقليميا في مناطق مختلفة من العالم الى اتباع نفس هذا المنهج في التكامل فتمكنت من احتلال مكانة دولية جيدة بين القوى الكبرى في العالم لعل ابرزها الاتحاد الاوروبي واتفاقية جنوب شرق اسيا والسوق المشتركة لدول امريكا الجنوبية واتفاقية التجارة الخارجية لدول امريكا الشمالية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويمثل مسار برشلونة اطارا شاملا وهاما لتعزيز التعاون والتضامن بين دول الفضاء الاورومتوسطي باعتباره ثالث اهم سوق على الساحة الدولية من حيث عدد السكان بعد الصين والهند. وما انفكت تونس انطلاقا من قناعاتها باهمية ارساء علاقات تعاون وشراكة متكافئة ومتضامنة بين ضفتي المتوسط تدعو الى جعل حوض المتوسط فضاء سلم وتعاون بناء وتنمية مستديمة. كما سجلت بلادنا حضورها بشكل فاعل في مختلف المبادرات الرامية الى ارساء شراكة متوازنة ومتكافئة ضمن الاطر الاورومتوسطية. وقد عملت تونس على تركيز شراكة فاعلة مع الاتحاد الاوروبي ودخلت مع هذا الفضاء منذ مطلع سنة 2008 في منطقة تبادل حر وهي اول بلد متوسطي يبلغ هذا المستوى المتقدم من الشراكة مع هذا الاتحاد. ومن جهة اخرى تم سنة 2004 ابرام اتفاقية اغادير للتبادل الحر بين تونس والمغرب ومصر والاردن وكذلك اتفاقية التبادل الحر بين تونس والرابطة الاوروبية للتبادل الحر كما انضمت بلادنا منذ سنة 2005 الى اتفاقية التبادل الحر بين البلدان العربية. ان تحقيق الشراكة الاورومتوسطية بابعادها المتكاملة تمليه حتمية رفع التحديات التي تواجه بلدان هذه المنطقة تاسيسا لمقاربة جديدة لبناء فضاء اكثر اندماجا وفاعلية اذا ما توفر الاطار المؤسساتي والمالي الملائم والبرامج والاليات الكفيلة بتحقيق اهداف التنمية المشتركة بما يضفي على هذا الفضاء الاستقرار والامن والقدرة على مجاراة الاقطاب الاقتصادية المنافسة. وعلى المستوى المغاربي فان التحولات الاقتصادية العالمية من جهة والتحديات الكبيرة التي تواجهها جهود التنمية تحتم على بلداننا التسريع في نسق انجاز المشروع الاندماجي المغاربي باعتباره شرطا اساسيا لمواكبة تلك التطورات والتوقي من انعكاساتها السلبية. ويمثل البناء المغاربي خيارا استراتيجيا سعينا منذ التغيير الى ارسائه وتدعيمه ايمانا منا بضرورة تضافر الجهود لرفع التحديات الاقليمية والدولية التي تطرحها التحولات التي يشهدها العالم اليوم. فقد انصهرت تونس منذ البداية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الاندماج المغاربي وكذلك في جملة المبادرات التي استهدفت دعم التبادل التجارى وتسهيل وسائل تمويل التجارة الخارجية وملاءمة انظمة الدفع والتشريعات المصرفية والمالية وحفز القطاع الخاص على استكمال مسار التكامل والاندماج المغاربي من خلال دفع الاستثمار الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. واننا نامل اليوم ان يتم تنفيذ جملة التدابير التي تم اتخاذها في هذا السياق ونخص بالذكر منها تشغيل المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ليتولى تمويل المشاريع المغاربية المشتركة وفتح الاسواق امام المنتجات المغاربية وازالة كافة الحواجز والقيود امام التجارة البينية. حضرات السيدات والسادة لقد ابرزت الازمة الحالية سلامة الخيارات التي اعتمدناها في تونس حيث حرصنا بالتوازى مع التوجه التحرري للاقتصاد ودعم المبادرة الخاصة على وضع ضوابط دقيقة لاليات السوق. وتميزت مقاربتنا بالحرص على توظيف القطاع المالي اولا وبالذات في خدمة الاهداف التنموية بعيدا عن المضاربة بما يساهم فى تحسين مستوى العيش ويضمن التلاؤم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي. كما حرصنا في مجال التحرير المالي الخارجي على اعطاء الاولوية لتحريرالعمليات المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة الاقتصادية وللاستثمارات المباشرة التي تساهم في تمويل المشاريع المحدثة لمواطن الشغل وكذلك على التدرج في ما يتعلق باستثمارات المحفظة وعمليات راس المال الاخرى التي تتسم غالبا بعدم الاستقرار والتذبذب. وعملنا في نفس السياق على توفير الاليات التي من شانها ان تساعد المؤسسة الاقتصادية على التوقي من مخاطر الصرف ومخاطر اسعار الفائدة التي قد تتولد عن نشاطها مع الخارج وذلك بغية مزيد دعم قدرتها التنافسية. وحرصنا في هذا المجال على ان يكون استعمال مثل هذه الادوات مرتبطا بالنشاط الاساسي للمؤسسة والحيلولة دون استعمالها لغايات اخرى كالمضاربة. حضرات السيدات والسادة لقد اكدت الازمة المالية العالمية الراهنة ضرورة اليقظة وارساء الاليات الكفيلة بتحليل الاوضاع المالية والمصرفية بشكل معمق واستشراف التطورات والتقلبات على المستوى الدولي وتبعاتها على الاقتصاد الوطني. وقد تم في هذا المجال اتخاذ جملة من الاجراءات العملية في مجال التصرف في الموجودات بالعملة الاجنبية قصد تامين سلامتها والمحافظة على درجة عالية من السيولة تمحورت بالخصوص حول التخفيض في حصة الودائع لدى البنوك العالمية والترفيع في حصة الاستثمارات في السندات السيادية لاهم البلدان الصناعية التي تتميز بدرجة من السلامة والسيولة. وبهدف تلافي ارتفاع كلفة التمويل الخارجي في ظل النسق التصاعدي الذي شهدته هوامش القرض للبلدان الصاعدة تم العدول عن تعبئة موارد خارجية من الاسواق المالية الدولية سنة 2008 وبالنسبة لسنة 2009 والاكتفاء بتغطية حاجيات تمويل الميزانية بالاعتماد على الموارد الداخلية. وتتويجا لهذا التمشي قررنا في اوائل شهر اكتوبر 2008 احداث لجنة وطنية تسهر على متابعة تطورات الازمة العالمية الراهنة والتحسب من تاثيراتها الممكنة على اقتصاد البلاد واقتراح التدابير الكفيلة بحماية مكاسبنا الوطنية. حضرات السيدات والسادة اننا على يقين بان المستوى الرفيع للمشاركين في هذه الندوة سوف يسهم في اثراء الحوار حول الرهانات الجديدة للبنوك المركزية في ظل الاوضاع المالية العالمية الراهنة والتعمق في السبل الكفيلة بتدعيم دور هذه المؤسسات في استباق الاحداث وضمان استقرار النظام المالي العالمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»
