تونس - الصّباح: تراجعت قيمة نوايا الاستثمار في صناعة النسيج والملابس خلال الأشهر العشرة الماضية من العام بنسبة 33,6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى حدود 188,9 مليون دينار وهو ما يشير إلى فقدان القطاع قدرته على جلب اهتمام المستثمرين وخاصة الأجانب منهم بسبب ركود الطلب الخارجي على المنتوجات التونسية من النسيج وخاصة السوق الأوروبية الحريف الأساسي للقطاع حيث ارتفعت صادراته ب1,7% خلال الأشهر العشرة الماضية من العام مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007. وأدى تراجع نوايا الاستثمار في صناعة النسيج والملابس الى كبح نسق تطور الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية حيث ارتفعت خلال الأشهر العشرة الماضية بنسبة 10% لتصل إلى ما يناهز 2,11 مليار دينار وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب وكالة النهوض بالصناعة. مع العلم، بأن نوايا الاستثمار أو الاستثمارات المصرح بها تمثل المرحلة الادارية الأولى لانجاز مشروع صناعي حيث يتولى الباعث التصريح بنية الاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة وقد يتخلى في مراحل متقدمة من بعث المشروع عن فكرته وهو ما يفسر الفارق بين حجم نوايا الاستثمار والقيمة الفعلية للاستثمارات المنجزة. وبالتوازي مع قطاع النسيج، تراجعت نوايا الاستثمار في صناعة الجلود والأحذية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام ب49,7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لتبلغ نحو 28,4 مليون دينار. في المقابل، سجلت صناعة مواد البناء والخزف والبلور منذ بداية السنة وإلى موفى أكتوبر نموا في حجم نوايا الاستثمار ب91,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت وكالة النهوض بالصناعة التصريح عن نية استثمار جملية بنحو 520,6 مليون دينار، ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المبرمجة في السنوات القادمة والتي تتطلب كمية استثنائية من مواد البناء. كما ارتفعت نوايا الاستثمار في صناعة الكيمياء خلال الأشهر العشرة الماضية من العام بنسبة 50,9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتناهز 258,7 مليون دينار. صناعة النسيج شهد قطاع صناعة النسيج والملابس خلال الأربع سنوات الأخيرة عديد التقلبات على مستوى الصادرات والاستثمار بسبب الغاء الاتفاقية المتعددة الألياف مع الاتحاد الأوروبي في بداية سنة 2005 والتي كانت تحمي منتوجات النسيج لبلدان جنوب المتوسط من المنافسة في السوق الأوروبية ودخلت بذلك المنتوجات التونسية في منافسة مباشرة من السلع الآسيوية وخاصة الصينية منها والمعروفة بتنافسيتها على مستوى الأسعار وهو ما أثر سلبا على أداء قطاع النسيج في تونس. وفي منتصف 2005 أمضى الاتحاد الأوروبي اتفاقية وقتية مع الصين يتم بمقتضاها تحديد سقف أقصى لتوريد المنتجات الصينية من النسيج حماية لقطاع النسيج الأوروبي وقد عادت هذه الاتفاقية بالفائدة على صناعة النسيج في تونس لأنها تغطي 73% من المنتجات المصدرة نحو السوق الأوروبية مما سمح للقطاع باستعادة أنفاسه وقد انتهى العمل بهذه الاتفاقية منذ بداية العام الحالي. وتشير آخر الأرقام الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة الى انتصاب أكثر من ألفي مؤسسة ناشطة في صناعة النسيج والملابس بتونس في جوان الفارط منها 1,73 ألف مؤسسة مصدرة كليا حيث يوفر القطاع ما يناهز 210,1 ألف فرصة عمل قارة. كما يعد قطاع صناعة النسيج والملابس 958 مؤسسة ذات رأسمال أو مساهمة أجنبية منها 631 ذات رأسمال أجنبي. ويمثل الاتحاد الأوروبي الحريف الرئيسي لصناعة النسيج والملابس والمزود الأساسي.
