تحقيق نسبة 50% من الاحتياجات الوطنية من الأدوية عبر الصناعة المحلية تونس الصباح: تنصب المجهودات بشكل عام على القطاع الصحي بهدف الارتقاء بآدائه، وتطوير الخدمات داخله، خاصة بعد انطلاق منظومة التأمين على المرض، واضطلاع قطاع الصحة العمومية بالنصيب الاوفر من المضمونين الاجتماعيين ومكفوليهم الذين إختاروا المنظومة العلاجية العمومية. وبناء على هذا تتواتر البرامج والقرارات والاجراءات داخل وزارة الصحة العمومية بهدف تحقيق الاهداف المنشودة للرقي بقطاع الصحة وتأمين الصحة للجميع بمستويات عالية. كل هذا لا يخفي أنه لبلوغ هذه الاهداف لابد من إصلاحات على جملة من المستويات. وهذه الاصلاحات تقوم على 7 جوانب أساسية في القطاع. فما هي وكيف يمكن القيام بها وبماذا تتصل أساسا؟ المجال الاول الذي يتطلب مزيد التطوير والعناية في القطاع، هو ما اتصل بالبنية الاساسية والتجهيزات. حيث تعكس المعطيات والارقام التي وردت بوثيقة ميزانية الوزارة للعام القادم، تعدد المشاريع والانجازات لتدعيم البنية التحتية والشبكة الاستشفائية العمومية، إلى جانب تجديد وتطوير أسطول التجهيزات بتوفير الضروري منها والحديث، فضلا عن صيانة المعدات. كما تتصل أبعاد تأهيل القطاع بجانب آخر لا يقل أهمية ويتمثل في توظيف التكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمات والارتقاء بجودتها. وقد جعلت وزارة الصحة هذا الجانب أحد أبرز توجهاتها ضمن ميزانية سنة 2009 القادمة، وذلك بالعمل على تكثيف البرامج الرامية إلى إحكام الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال مثل تطبيق منظومة المواعيد عن بعد، وتعصير النظام المعلوماتي الاستشفائي ببناء نظام اعلامي جديد يركز على المريض. الارتقاء بالموارد البشرية جانب الموارد البشرية يمثل هو الاخر أحد مشاغل وزارة الصحة، وقد حازت هذه المسألة كما ونوعا على المشاغل اليومية لها. ويجرى التركيز في هذا المجال على ضرورة توفير الاختصاصات اللازمة في المجالين الطبي وشبه الطبي وفي التصرف الاداري والمالي. وتشير مصادر الوزارة في هذا الجانب إلى إعداد خطة وطنية طويلة المدى للنهوض بالموارد البشرية، ويعتبر هذا الجانب من أولويات القطاع الصحي للمرحلة القادمة، وذلك بإيلاء مزيد من العناية بالتكوين، من خلال تأهيل المنظومة التكوينية قصد تسديد الحاجيات المرتقبة للقطاع وملاءمته للحاجيات الوطنية والدولية. وحول توفير المزيد من أطباء الاختصاص، يجري العمل على تعميمه، وخلق توازن عبره في كافة جهات البلاد، وقد تطورت نسبة التغطية لهذا الطب بفضل التدابير والحوافز الرئاسية، كما يجري العمل من جهة أخرى على الرفع من الخطط المفتوحة في مناظرات الاقامة، وتعزيز إمكانيات انتداب أطباء الاختصاص وبعث أقطاب إقليمية للغرض. ويمثل الاهتمام الاخر الذي يتركز حوله النشاط بالوزارة العناية بمجال الطب الاستعجالي، باعتباره يمثل جانبا هاما في عملية تأهيل القطاع العمومي للصحة. ويجري تدعيم الشبكة الخاصة بأقسام الاستعجالي، ووحدات الاسعاف والانعاش الطبي وتهيئة الاقسام الموجودة والتجهيزات الضرورية. دعم الاستثمار في القطاع الصحي ويمثل الاستثمار في القطاع الصحي أحد أبرز الرهانات في هذه المرحلة، ويجري التشجيع على ذلك بالنظر إلى آفاقه الواسعة من ناحية والى النتائج الطبية المسجلة فيه بما يعزز قدرته التنافسية وذلك على مستوى الصناعة الدوائية والنهوض بالتصدير. ففي المجال الاول بلغ حجم المكاسب المحققة في مجال صناعة الادوية 50 في المائة من الحاجيات الوطنية، بينما تحققت قيمة الصادرات من الادوية20 مليون دينار سنويا. جملة هذه النقاط السبع بقدر ما تمثل مشاغل الوزارة والحاجيات الاساسية في النهوض بقطاع الصحة، وبالتالي أبرز ما يجب دعمه، فإنها تبقى هدفا أساسيا لتطويرها للنهوض بالقطاع والرفع من مستوى مردوديته، خاصة وهو يقبل على مرحلة جديدة من خلال منظومة التأمين على المرض وما تتطلبه من استعداد كامل وتطوير للقطاع على كافة الوجوه المذكورة.
