نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تكوين وانخراط في عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك واستيلاء موظف عمومي على أموال وقعت تحت يده بمقتضى وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس التي تورط فيها عون بنكي وستة أشخاص بحالة إيقاف. وحسب ما جاء في أوراق القضية فلقد تقدم رئيس الفرع الرئيسي لأحد الفروع البنكية بشكاية الى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس ضد عون بنكي سابق وكل من سيكشف عنه البحث. وذكر الشاكي ان مصالح البنك تفطنت الى أن المشتكى به (العون البنكي) عمد الى الاستيلاء على مبلغ جملي قدره 318 ألف دينار من حساب ادخار تابع لحريفة وذلك بواسطة أمر بالتحويل مشبوه ومدلس وبانهاء الابحاث أحيلت القضية على النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي.
وقد كشفت الأبحاث أنه بتاريخ 2 فيفري 2012 تم التفطن من قبل الفرع الرئيسي لستوسيد بنك بورود الى أمر بالتحويل يتعلق بإذن بالتحويل لمبلغ قدره 98 ألف دينار من حساب ادخار تابع لحريفة الفرع لفائدة أحد المتهمين وقد تفطن أثناء ذلك عون بنكي الى وجود شبهة في أمر التحويل فتثبت في البيانات المضمنة بذلك الأمر فتبيّن له عدم تطابق الامضاء المذيل بالأمر مع الامضاء النموذجي التابع لصاحبة الحساب فتم إيقاف عملية التحويل.
وبالتحري في الحساب التابع للحريفة تبيّن انه تم انجاز عملية تحويل أولى بمبلغ 50 ألف دينار لفائدة العون البنكي المتهم كما تبيّن ان هناك عملية ثانية في مبلغ قدره 80 ألف دينار من نفس حساب الإدخار الى ذات حساب المتهم الرئيسي.
وقد أثبتت الابحاث ان العمليتين المذكورتين تم انجازهما بتحويل مباشر من حاسوب تابع للفرع المتضرر. كما تم اكتشاف انجاز عملية ثالثة بمبلغ 98 ألف دينار بتاريخ 8 جانفي 2012 لفائدة أحد المتهمين الى جانب القيام بعملية رابعة بمبلغ قيمته 90 ألف دينار مسحوبة من نفس حساب الحريفة لفائدة أحد المتهمين لتكون جملة المبالغ الواقع الاستيلاء عليها قدرها 318 ألف دينار.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق استجابة لطلب لسان الدفاع.
