تونس الصباح: يعيش الوسط والساحل والجنوب التونسي على وقع جفاف حاد في معظم المناطق. وقد تأثر الوسط الفلاحي بهذا الجفاف، فتعطلت حركيته المعهودة في مثل هذه الفترة من السنة التي يتسم فيها النشاط ويتركز على موسم جني الزيتون. فماذا عن هذا القطاع الذي تغطي غاباته كافة هذه المناطق؟ وكيف يسير الموسم ولماذا تراجعت اسعار الزيت والزيتون؟. هل هي عوامل مناخية بحتة أم ايضا تجارية داخلية وخارجية؟ هل ينتظر ان تتحرك السوق بعد رأس السنة وتتغير الاسعار الجاري بها العمل الآن؟ تلك هي جملة الاسئلة التي يطرحها الفلاح الحائر بين مباشرة جني الصابة او الانتظار، وصاحب المعصرة الذي مازالت الامور ضبابية امامه بشأن أسعار الزيت المتدنية والتي تدعوه بدوره الى التخوف من عمليات العصر وتجميع الزيت الذي قد يصدر ولا يصدر نتيجة انكماش التصدير، وبالتالي الاسواق العالمية. هذا الواقع تابعناه بكل من جهات صفاقس والساحل وسيدي بوزيد وصولا الى جرجيس بالمناطق الجنوبية للبلاد فما هي أبرز المظاهر التي تجلت لنا بخصوص التعامل مع صابة الزيتون؟ كيف تسير الامور في هذه الجهات؟ حالة الجفاف وانعكاساتها على صابة الزيتون بدءا من منطقة مارث بالجنوب التونسي ووصولا الى صفاقس وسيدي بوزيد والقيروان والساحل بكافة ولاياته، يعيش الوسط الفلاحي تحت وطأة جفاف حاد، اثر على حركيته، وتسبب في اضرار كبيرة خاصة على شجرة الزيتون المثقلة بحبوبها. وتشير اوساط فلاحية الى أن آثار هذا الجفاف الحاد ذهب بالصابة وقيمة الزيتون، ونزل به الى مستويات دنيا على مستوى قيمته وسعره ومردوديته في انتاج الزيت.. وقد انعكست جملة هذه العوامل على الصابة والفلاح وصاحب المعصرة، وايضا على التعامل مع عمليات الجني الذي باتت بطيئة جدا، وتبعها في ذلك التحويل والعصر، حيث عمد اصحاب المعاصر اما الى غلق نسبة هامة من المعاصر او التريث في نشاطاتها والقيام بالتحويل. هذا الواقع رمى بكل ثقله على كافة الاوساط الفلاحية الناشطة في هذا المجال فتراجع حضور اليد العاملة التي تقوم بالجني وارتفعت اسعار الجني لتبلغ 50د «للقفيز» اي نصف الطن تقريبا. ومقابل هذا ايضا حبس الفلاح انفاسه وجمّد نشاطه في مباشرة جني الصابة رغم تهديد الجفاف لها وايضا تراجع نشاط السوق في كل الجهات، وقابله شح في شراءات اصحاب المعاصر لمادة الزيتون، وبناء على هذا الوضع برمته نزلت اسعار الزيتون الى أدنى مستوياتها، حيث تراوحت بين 350 مي و600مي للكلغ الواحد، وهي اسعار لا تقارن مع اسعار السنوات الفارطة التي كانت لا تنزل تحت 800 مي الى حدود 200،1د وايضا مع أسعار بداية هذا الموسم التي انطلقت بمستوى أهم تراوح بين مي و750،0د و800 مي. فما هي اسباب هذا التراجع الحاد في الاسعار، وهل سيتواصل نسق نزولها؟ وما مدى انعكاس هذه الاسعار على سعر الزيت؟ وهل هناك أمال في تحسن هذه الاسعار؟ عوامل داخلية.. وأخرى تسويقية عالمية العوامل التي حفّت بصابة الزيتون هذا العام كانت قد جمعت بين ما هو مرتبط بالعوامل المناخية التونسية التي اتسمت بجفاف على معظم الجهات الفلاحية المنتجة للزيتون، وبين ضغوطات عالمية عامة من الناحية الاقتصادية والمالية، فتراجع الاقبال على حد تعبير الفلاحين والمصدرين للزيت على هذه المادة وانكمشت عمليات التصدير لحد التوقف الى غاية هذه الايام. وقد قابل هذا كما سبق ان اشرنا انتظارات كل الأطراف أملا في تطور وتحسن الاسعار. وما هو متداول بخصوص اسعار زيت الزيتون يعكس في الحقيقة ازمة خانقة لمنتجيه ومحوليه ومصدريه ايضا. فمن خلال جولة بحهات صفاقس وسيدي بوزيد والجنوب التونسي والقيروان والساحل، ولقاء مع بعض اصحاب المعاصر تبين لنا ان اسعار الزيت قد تراجعت بشكل ملحوظ، فالديوان الوطني للزيت وضع تسعيرة في حدود 800،2د للتر الواحد من الزيت، واصحاب المعاصر استقرت اسعار الزيت لديهم في حدود 400،3د للتر وعلى الرغم من كل هذا غاب المصدرون عن السوق، وبقي اصحاب المعاصر يقلبون الطرف بين زيت قديم وجديد يجمع لديهم ولا مجال لتصديره لحد الآن. السوق الداخلية.. والمستهلك المحلي يتحركان هذه الايام وأفادت مصادر من اصحاب المعاصر انه نتيجة لهذا الوضع فقد تحركت السوق الداخلية، واقبل المواطن على شراء زيت الزيتون بشكل مكثف بعد ان حرم منه لسنوات نتيجة ارتفاع اسعاره. وتشير هذه المصادر ان وتيرة الشراءات ترتفع يوما بعد يوم، وتتزايد كل الجهات، مشيرين الى ان هذا الاقبال يعتبر امرا طبيعيا مادام سعر زيت الزيتون قد قارب سعر انواع الزيت النباتي الآخر المطروح في السوق. الكل بانتظار حلول السنة الجديدة الاسترخاء الحاصل في عملية جني الزيتون من طرف الفلاح، وانكماش اصحاب المعاصر في التعجيل بعمليات التحويل، وتدني الاسعار الى ادنى مستوى سواء بالنسبة لحبوب الزيتون او الزيت، كلها عوامل مرتبطة ببعضها البعض وتمثل في الحقيقة انتظارا يمارسه الجميع املا في تحسن الاوضاع مع مستهل السنة الادارية القادمة. هذا الواقع وهذا الانتظار يمثل خيط أمل لدى الجميع، لكنه وحسب تقدير بعض من هذه الاطراف يبقى ضعيفا على اعتبار ان تحرك السوق وتحسن أسعار الزيت والزيتون مرتبط بتحسن مجالات التصدير والسوق العالمية. فهل يعود الامل للفلاح وصاحب المعصرة والمصدر في ارتفاع اسعار الزيت، وفتح باب التصدير كالعادة، أم ان مؤشر الازمة المالية العالمية يؤكد عكس ذلك، وسيحكم على زيت الزيتون بالركود على مستوى الاسعار والتصدير شأنه في ذلك شأن عديد المواد الاستهلاكية الاخرى التي نزلت اسعارها الى ادنى مستوياتها في السوق العالمية؟ ان نسبة التفاؤل بتحسن اسعار زيت الزيتون في الاسواق العالمية تبقى قائمة ومنتظرة على اساس ان زيت الزيتون مادة فلاحية مصنعة واستهلاكية واسواقها ماانفكت تتسع من سنة الى اخرى، بقي انه لا بد من الاشارة الى ان انتاجنا من هذه المادة لا بد ان يسجل تطورا وتحسنا خاصة على مستوى اشكال التصدير، ونقصد بذلك عملية التعليب التي تبقى من الاسس الهامة في التعامل مع هذه المادة. كما ان التفكير في التصدير ابان الانتهاء من الصابة يعتبر أيضا من الامور التي تبقى حساباتها خاطئة، ولا بد ان يدرك المعاصري والمصدر وربما ايضا الفلاح بانه يمكن ان يدخل زيت الزيتون في مجالات التصدير المتأني الذي يمتد على كامل اشهر السنة، وبذلك يمكن لمجالات التعليب ان تتحسن وتتطور نسبتها مقارنة بالمحاصيل، وايضا وعلى وجه الخصوص ان تتغير المعاملات والتعامل مع هذه المادة وتصديرها ويتحول انسياب تصديرها الى مادة كبقية المواد المصدرة وليس ققلا نسارع الى التخلص منه بأي شكل من الاشكال وبأسرع وقت ممكن. ولا شك ان هذه النقلة في التعامل مع زيت الزيتون جنيا وتحويلا، وتصديرا تتطلب تغيير آليات العمل الخاصة به، ومصادر التمويل التي تخص اصحاب المعاصر في التعامل مع البنوك، ويعني ذلك ان لا تكون القروض المسداة اليهم موسمية، بل وسنوية حتى يقع تفادي الضغط المسلط عليهم بشأن هذه القروض ويقع استرجاعها خلال مدة تتماشى ومهلة التصدير والتي لا تقل عن سنة بكاملها.
