أحيل على انظار الدائرة الجنائية الاستئنافية بتونس متهم في العقد الثالث من عمره لمحاكمته من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وقد نال المتهم ابتدائيا 4 سنوات سجنا. منطلق القضية كانت شكاية تقدم بها المتضرر الى وكالة الجمهورية وذكر انه يملك شركة مختصة في بيع المواد الغذائية بالجملة وقد عين المتهم للعمل لديه كمحتسب بالشركة لكنه خان الأمانة واستولى على ما قيمته 5 آلاف دينار واضاف أنه بعد مباشرة المتهم للعمل تفطن الى وجود نقص في مداخيل الشركة الامر الذي جعله يشك وقرر مواجهة المتهم بذلك وباجراء اختبار ثبتت شكوكه وتبين أن المتهم قد تلاعب بأموال الشركة واستولى على جزء منها قدره الخبير ب5 آلاف دينار، كما اعترف هو بذلك وذكر أنه اثناء مباشرته لعمله وقعت له بعض المشاكل المالية فاستولى على 5 آلاف دينار من مال مؤجره لفك تلك الأزمة وقرر ارجاع ذلك المبلغ لكنه تم التفطن اليه من قبل المتضرر. وقد طعن المتهم في الحكم المذكور بالاستئناف وحضر من جديد موقوفا امام الدائرة الجنائية الاستئنافية وطلب العفو ولاحظ أنه مستعد لجبر الضرر الحاصل للمتضرر، كما طالب محاميه الحكم بغاية التخفيف وأضاف أن موكله مستعد لارجاع المبلغ المستولى عليه وطلب تأخير القضية لتقديم ما يشبه أن موكله قد سوى وضعيته مع الشاكي.
