نظرت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس في قضية جنائية تورط فيها متهم في العقد الثاني من عمره احيل بحالة سراح بتهمة المشاركة في السرقة باستعمال خصائص الوظيفة طبق الفصول 114 و258 و264 من المجلة الجزائية. تفيد وقائع القضية ان موظفا بالمطار واثناء مباشرته لعمله بمطار قرطاج الدولي لمح حقيبة تابعة لاحد المسافرين وكانت تلك الحقيقة مفتوحة وتتدلى منها قطع من المصوغ فخامرته فكرة الاستيلاء على ذلك المصوغ وهو كمية هامة وبعد ان استولى عليه اعلم احد اصدقائه وهو المتهم في قضية الحال وطلب منه مرافقته الى سوق البركة للتفريط في المصوغ بالبيع وقد تم بيع المصوغ الى صائغي هناك ب950 دينارا، وتسلم المتهم مبلغ 10 دنانير وفي نفس اليوم اتصل ذلك الموظف بزميل له في العمل كان على علم بالواقعة وسلمه مبلغ 240 دينارا حتى يتستر عليه. وبعد ان انطلقت التحريات تمكن الباحث من ايقاف ذلك الموظف وزميله في العمل والصائغي واحيلوا على القضاء ونالوا العقاب. اما شريكهم الرابع وهو المتهم في قضية الحال فقد تم استدعاؤه الى مركز الامن بتهمة المشاركة في السرقة باستعمال خصائص الوظيفة ولكنه انكر علمه بفساد مصدر المصوغ ومشاركته في بيعه بسوق البركة بالعاصمة. وتمسك بتلك الاقوال خلال حضوره بحالة سراح امام الدائرة الجنائية الثالثة بابتدائية تونس وذكر انه توجه صحبة صديقه (الموظف) الى سوق البركة وطلب منه هذا الاخير انتظاره قليلا ثم دخل الى احدى المصاغات ونفى ان يكون على علم بفساد مصدر المصوغ او ان يكون شارك في بيعه. وقد قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة.