تونس- الأسبوعي: كنا أوردنا في العدد الفارط خبرا يتعلق بإمكانية إمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور بقطاع المقاهي والمطاعم أثناء الاجتماع الذي عقد مساء السبت 3 جانفي الماضي... ولكن المهنيين تراجعوا في اللحظة الأخيرة عن الإمضاء بما أجل البت في حجم الزيادة التي سينتفع بها حوالي 300 ألف عامل يشتغلون في القطاعات المذكورة... «الأسبوعي» حاولت تقصّي الأسباب التي كانت وراء التراجع وجمعت بعض التفسيرات والمعطيات التي حفت بهذه المسألة. وفي لقاء خاطف جمعنا برئيس الغرفة الوطنية للمقاهي أشار إلى أنه لا إمضاء على اتفاق الزيادة في الأجور قبل فض الملفات العالقة... موضحا أن المهنيين كلهم عزم على إنجاح المفاوضات الحالية وعلى أتم الاستعداد لذلك رغم عدم جدية بعض الأطراف في التعاطي مع مشاغلهم. وأضاف أن سلطة الإشراف وتحديدا الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية اكتفت كالعادة بإطلاق الوعود الشفاهية... التي أثبتت التجارب السابقة عدم ترجمتها إلى أرض الواقع... وهو ما يدفع أهل القطاع اليوم إلى المطالبة بتضمين النقاط المتفق بشأنها والتي تخص فيما تخص الترفيع في أسعار المشروبات صلب وثيقة رسمية تكون مرجعا للجميع في قادم الأيام لتفادي التلكؤ الذي حصل في عديد المناسبات بشأن تنفيذ ما اتفق عليه من جهة... ولطمأنة أهل القطاع من خلال مرجع مكتوب سيعمل على تحسين ظروف عملهم ويعيد لهم الأمل والثقة في المستقبل من جهة أخرى. من جهته أثار رئيس الغرفة الوطنية للمطاعم إشكالية الزيت المدعوم بالقول أنه ومثلما وقع تفسيره سابقا على صفحات «الأسبوعي» فإن الشرائح الاجتماعية المتوسطة التي تؤم مختلف محلات الأكلة الخفيفة تستحق بالفعل الانتفاع بالمواد المدعومة وهو ما يؤكد أن الدعم يذهب مباشرة إلى مستحقيه في واقع الحال ويسير في الاتجاه الصحيح. ولكن «الإصرار إلحاحا» على تطبيق قرار منع الاستعمال بهذه الأصناف من المطاعم يجعلها مضطرة إلى الترفيع في الأسعار المعمول بها حاليا... وهو ما لا يرغب فيه المهنيون في الوقت الراهن... ويرفضونه بشدّة وباستماتة كبيرة نظرا لمعرفتهم وإدراكهم للظروف وللمقدرة الشرائية لحرفائهم. وأضاف بأن الإدارة حافظت على طريقتها الكلاسيكية في معالجة الملفات العالقة والتعاطي مع مشاغل المهنيين وذلك عبر إطلاق المزيد من الوعود مجدّدا... مع الإمعان في مزيد تحرير المحاضر الاقتصادية... رغم أنه من الجائز القول أن أصناف المحلات تلك غير معنية بقرار تحجير الزيت المدعوم... باعتبار أنه يهم فقط المطاعم المصنفة. وفي الختام أجمع الطرفان على حرص أهل القطاعين على امضاء اتفاق الزيادة في الأجور في أقرب الآجال... لأنهم أحرص الناس على تحسين ظروف ومداخيل عمالهم... بحكم إلتصاقهم بهم على اعتبار خصوصية مؤسسات القطاع... فهي محلات صغيرة لا يتجاوز عدد منتسبيها عشرة عمال فالكل بمثابة الأسرة الواحدة... ومتلاحمون في الأفراح وفي الأحزان ولا تحكم علاقتهم العلاقات التقليدية التي تسود عادة بين العامل والعرف في مؤسسات كبرى تشغل أكثر من مائة عامل. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
