موسم التخفيضات يساهم في تحقيق حوالي 40% من أرقام المعاملات السنوية للتجار المنخرطين تونس-الصباح: بعد أخذ ورد، وبعد اختلاف وتضارب الاراء حول موعد انطلاقه، تقرر بصفة رسميّة أن ينطلق موسم التخفيضات الدوريّة الشتويّة (الصولد) لموسم 2009 يوم الاحد غرة فيفري القادم ليتواصل على امتداد شهر ونصف في كامل أنحاء الجمهوريّة، وجاء الاتفاق على تحديد هذا الموعد عقب جلسة عمل إنعقدت مساء الجمعة الماضي بمقرّ الادارة العامّة للمنافسة والاسعار التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليديّة. وكان موعد انطلاق "الصولد" مقررا مثل السنوات الماضية الى يوم 15 فيفري لكن المهنيين تشبثوا بتقديم هذا الموعد بنصف شهر وذلك بهدف تجاوز فترة الكساد التجاري التي طالت واضرت بالتجار خاصة في ظل تعاقب المناسبات التي أثقلت كاهل العائلات وانخفاض المقدرة الشرائية بعد تاخر صرف الزيادات في الاجور وارتفاع بعض الاسعار. هذا الوضع وهذا الكساد الذي اضر بعديد التجار،جعل البعض منهم يلجأون بصفة فردية الى الاعلان عن تخفيضات منفردة وبنسب مختلفة بهدف استباق الموسم واستقطاب الحرفاء وادخال حركية على محله التجاري والتخلص من السلع التي أصابها الكساد. وقد اكد مصدر من اتحاد الصناعة والتجارة لل"الصباح" أن قرار انطلاق موسم التخفيضات الشتوية في غرة فيفري القادم اثلج صدر أغلب التجار والصناعيين واعتبروه قرارا منصفا سيمكن من عودة الحركية الى محلاتهم التجارية. الملابس والاحذية وينتظر ان تكون قطاعات الملابس والاحذية كالعادة من أهم القطاعات المشاركة في موسم التخفيضات الشتوية إذ تستأثر هذه القطاعات عادة بنسبة 85 بالمائة من إجمالي المنتوجات والسلع ذات الاهتمام. والنسبة الباقية تتوزع على قطاعات الاقمشة والاثاث والمواد الكهرومنزلية ومواد التجميل والنظافة والهدايا وتجهيزات الاعلامية والتجهيزات الرقمية. وينتظر أن تتراوح نسب التخفيض المعلنة خلال موسم التخفيضات القادم بين 20 بالمائة و80 بالمائة،على أن تكون النسب الاكثر اعتمادا بين ال30 وال50 بالمائة. كما ينتظر أن يعمد بعض التجار الى التخفيض التدريجي باتجاه الترفيع المرحلي في نسب التخفيض حسب العرض والطلب كأن تبدأ التخفيضات في البداية بنسبة 20 بالمائة لتزيد النسبة تدريجيا لتصل الى 50 و60 وحتى أكثر بالنسبة لنفس المنتوج في نهاية الموسم. 40 بالمائة من أرقام المعاملات السنوية للتجار وحسب أرقام وزارة التجارة والصناعات التقليدية واتحاد الصناعة والتجارة فان موسم التخفيضات يساهم في تحقيق حوالي 40 بالمائة من أرقام المعاملات السنوية للتجار المنخرطين في عملية التخفيض التي تبقى اختيارية وغير ملزمة. ويخضع "الصولد" إلى التشريع المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري الصادر سنة 1998 الذي أطّر عملية البيع بالتخفيض قصد الترويج السريع للمنتوج وإدخال حركية اقتصادية وتجارية على البلاد. ومنذ سنوات ترسخت ظاهرة التخفيضات الموسمية لدى التونسي وأصبحت من ضمن عاداته.كما باتت تمثّل بعدا اجتماعيا واقتصاديا هاما.إذ ترسخت لدى التجار والمستهلكين عادة الاستعداد لهذا الموسم باعتباره فرصة لتنشيط الحركة التجارية وفرصة للمواطن لتلبية حاجياته بأسعار أقل. ويبقى تخصيص فترات من السنة للتخفيضات التجارية سواء منها الشتوية أو الصيفية آلية ضرورية للاقتصاد الحر الذي يعتمد المنافسة كقاعدة أساسية يستفيد منه المستهلك والتاجر على حد السواء ويدخل حركية اقتصادية كبرى تؤثر بالايجاب على جميع القطاعات. فالحركة التجارية يستفيد منها الجميع من تجار وصناعيين ومنتجين وفلاحة وغيرهم..فانتعاش التاجر يؤدي حتما لانتعاش المنتج والمصنع وبالتالي دوران الحركة التجارية والصناعية والانتاجية... بين التاجر والمستهلك من جهة أخرى أصبح "الصولد" من عادات وتقاليد التونسي الذي بات ينتظره للتسوق واصبح يخصص له ميزانية. وهذا يؤكد تعززالثقة بين المستهلك و"الصولد"وكذلك بينه وبين المنتوج التونسي بعد أن كان الشك والريبة السمة البارزة في هذه العلاقة من خلال رواج فكرة أن التاجر يعمد خلال موسم التخفيضات الى ترويج السلع والمنتوجات القديمة والتي بها عيوب كما شكك البعض في مصداقية التخفيضات المعلنة ويتهمون التجار بالترفيع في الاسعار قبل الاعلان عن التخفيض ليتقارب بعد ذلك السعرالسابق لل"الصولد" عن السعر المعلن خلاله. لكن هذا الشك قل في السنوات الاخيرة حيث ارتفعت مؤشرات اقتناع المستهلك بمصداقية موسم التخفيضات وبجودة المعروضات المنتجة محليا. وهذه الثقة حققت المصالحة بين المنتوج الوطني والمستهلك التونسي. حيث تاكد هذا الخير من ان موسم التخفيضات يخضع الى قانون يضبط المشاركة ونسب التخفيضات يفرض التعامل بالفواتير السابقة لموسم الصولد واشهار نسب التخفيض واشهار الاسعار القديمة والاسعار ما بعد التخفيض... ويحدد العقوبات والخطايا عند حصول تجاوزات.
