من التّهميش... إلى التّأطير مآخذ عديدة حول الحضانة العائلية للطفل ونس الصباح تشكل الحضانة العائلية للأطفال دون الثلاث سنوات أحد أنماط الإحاطة ومراقبة الاطفال منذ سن الرضاعة الاولى ممن يتعذر على أمهاتهم العاملات التكفل بشؤونهم لمقتضيات العمل خارج البيت فتكون الجارة أو أقرب حاضنة الى مقر الاقامة عادة هي الوجهة المختارة لعدد من الأمهات اللاتي يفضلنها على مؤسسات الحضانة المنظمة لاعتبارات متعددة منها عامل القرب والإطار العائلي الذي يمثله هذا الصنف من الحضانة واعتدال أسعاره مقارنة بالمعاليم المعتمدة بالهياكل المنظمة ومرونة الاوقات المفتوحة للحضانة بالمحيط المنزلي، علاوة على العدد المحدود عادة من الاطفال لدى الحاضنة الواحدة.. وهي عوامل تجعل الأم ترتاح لهذا النمط، لكن هذا لا يمنع من اثارة بعض الملاحظات والمآخذ على الخدمات المسداة في هذا الاطار بحكم طابعه غير المنظم أو المؤطر.. وفي ظل الحاجة الملحة لضمان أوفر عوامل وظروف الاحاطة بالطفولة في هذه المرحلة العمرية الهشة والحاسمة لنمو الطفل البدني والذهني وكذلك نموه الحسي مما يستدعي توفر شروط دنيا من التأهيل والقدرة على تأمين سلامة المحضون وعلى تلبية حاجياته والسهر على حسن العناية به ورعايته ضمانا لتوازنه.. وهو ما يحمل الحاضنة في هذا المجال مسؤولية جسيمة ويتطلب منها مهارات معينة خاصة اذا كانت صغيرة السن وتفتقد للتجربة في تربية الأطفال. كما أن محل الحضانة العائلية يتعين أن تتوفر به شروط صحية قصوى، وإن كنا لا نعتقد أن أحدا من الأولياء يمكن أن يتغاضى عن هذه الشروط وكثيرا ما تقع معاينة البيت الذي يأوي الطفل نهارا والاطمئنان على سلامته فإن مشروع كراس الشروط يندرج في اطار تنظيم وهيكلة أنماط حضانة الأطفال دون الثلاث سنوات وتنويع صيغتها حسب ما يستجيب لرغبات العائلات وأوضاعها وانتظاراتها بما يكفل الإحاطة الايجابية بالرضع سواء صلب مؤسسات الحضانة المنظمة أو الحضانة العائلية التي تستهدفها الادارة العامة للطفولة صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة منذ فترة بمتابعة خاصة لملفها وحرصا على تنظيمها وهيكلتها من خلال اعداد كراس شروط لم يصدر بعد ولا نخاله سيستغرق وقتا أطول مما انقضى يضبط شروط وظروف عمل هذا النمط من الحضانة وتأهيل المشرفات. ويحدد الكراس مفهوم الحضانة العائلية والمهام الموكولة لها ويضبط سن الحاضنة ووضعيتها ومستواها التعليمي الى جانب ضبط سن المضمومين وعددهم مع التأكيد على ضرورة ضبط عدد أقصى يتعين تجاوزه عند قبول الاطفال حتى لا ينعكس الكم على الكيف ولا تتشتت جهود الحاضنة الواحدة على أعداد متزايدة من الأطفال من أعمار متفاوتة وحاجيات مختلفة. إن الحاجة لهذا النمط السائد بكثرة راهنا بعديد الأحياء والمناطق السكنية لحضانة الاطفال في مثل هذه السن المبكرة يفترض العمل على تفعيله وتطويره عبر تنظيمه وهيكلته وانتشاله من التهميش بحكم حاجة الأولياء لهذا الشكل من الحضانة ورغبتهم في اعتمادها وهو ما يعني تعايشها مع مؤسسات الحضانة المنظمة والتي إن لا يؤمن عددها المحدود حاليا نسبة تغطية كافية لأطفال دون الثلاثة أعوام خاصة بالمناطق الداخلية، فإن في اعتماد كراس الشروط المقنن لاسداء خدمة الحضانة العائلية ما يشكل حافزا لها على مزيد اتساع شبكاتها ومزيد تطوير خدماتها من أجل مصلحة الطفل الفضلى.