نحو تحديد مواصفات جديدة للبناء في المناطق المهدّدة بارتفاع منسوب مياه البحر تونس - الصباح: ذكر السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة خلال الندوة الصحفية ليوم أمس التي خصصها للحديث عن برامج العمل ذات الأولوية للنهوض بالتنمية المستديمة خلال السنة الجارية، أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد جملة من الدراسات الاستراتيجية للمساعدة في أخذ القرار في ما يتعلق ببعث وحدات جديدة في المجال الصناعي إلى جانب انتصاب المشاريع الاستثمارية الكبرى على غرار المشاريع المبرمجة بالوسط الشرقي بمنطقة النفيضة مثل مطار النفيضة وميناء المياه العميقة... وأيضا المشاريع الأخرى المبرمجة بخليج تونس لاسيما أن هذه المشاريع يقام بعضها على سباخ وعلى مسطحات مائية ومنخفضات مما يطرح بعض الانعكاسات السلبية المحتملة على النواحي البيئية خاصة المتصلة منها بالتصرف في مياه السيلان وحماية المنطقة من الفيضانات واستشراف الانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية على هذه المشاريع والمناطق المحاذية للمناطق الساحلية، لأن الدراسات الاستشرافية الوطنية تؤكد في هذا السياق ارتفاع منسوب مياه البحر ما بين 20 وأكثر من 40 صم خلال ال20 سنة القادمة في بعض المناطق.. تحديد الآثار البيئية وأضاف الوزير في هذا السياق أن الدراسات تضمنت معطيات ميدانية لتحديد الآثار البيئية المحتملة واقتراحات لدعم المنشآت المائية المتواجدة قصد مزيد التحكم في المخاطر التي قد تطرأ في محيط هذه المشاريع. وفي إجابة عن تساؤل ل«الصباح» حول ما مدى نجاعة الحديث الآن عن هذه التأثيرات البيئية المحتملة لعدد من المشاريع الاستثمارية لاسيما أن عددا كبيرا هو في طور الانجاز وما إذا كانت الوزارة قد تأخرت نسبيا في إعداد هذه الدراسات في الوقت المناسب... أشار وزير البيئة والتنمية المستديمة إلى أنه لا يمكن القول بوجود تأخير لأن المشاريع انطلق الحديث عنها بعد برمجة المخطط الحادي عشر وكان ذلك بالنسبة للبعض في أواخر 2006 والبعض الآخر في 2007 وقد انطلقت الوزارة في إعداد الدراسات حول التأثيرات البيئية منذ 2007 وهذا النوع من الدراسات يتطلب ما بين سنة وسنة ونصف للإنجاز. وأضاف الوزير أن الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تنسيق متواصل مع الهياكل المعنية بانجاز هذه المشاريع للبحث في الاقتراحات والاجراءات الكفيلة بتفادي التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة.من جهة أخرى وفي سياق متصل بالانعكاسات المحتملة لارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق والاجراءات الواجب اتخاذها لحماية المتساكنين والمنشآت الأخرى الموجودة حاليا، ذكر الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة التجهيز والفلاحة يجري تحديد تصور لتحديد مواصفات جديدة للبناء في هذه المناطق إلى جانب التفكير في طرق لتأهيل المنشآت الموجودة قرب المناطق المهددة. مكافحة التلوث تحدث وزير البيئة والتنمية المستديمة كذلك عن البرامج المرصودة لمكافحة التلوث الصناعي من ذلك إقرار نقل وحدة تحويل الفسفاط «السياب» بقفصة والشروع في انجاز مشروع إزالة التلوث بمعمل الحلفاء بالقصرين والشروع في انجاز الدراسات التنفيذية لتحسين الوضع البيئي بحوض بحيرة بنزرت وخليج المنستير. ولمجابهة التلوث الهوائي ذكر الوزير أنه يتم حاليا في إطار التعاون الثنائي التونسي - الكوري الجنوبي تطوير الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء. وفي مجال التطهير قال الوزير أنه من المنتظر أن تمكن المشاريع التي يتم انجازها والمبرمجة إلى الفترة القادمة من بلوغ الاستغلال الفعلي ل108 محطات تطهير و15 ألف كلم من القنوات وتجميع 245 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المجمعة وتطهير 237 مليون متر مكعب منها. وفي إطار التوجه أكثر نحو استغلال المياه المعالجة بيّن الوزير أنه تم إعداد استراتيجية لتحديد الامكانيات التقنية والجدوى الاقتصادية لمزيد استعمال المياه المعالجة بتونس الكبرى ودراسة امكانية تحويل كميات هامة منها إلى داخل البلاد بالمناطق الجافة. وفي باب حديثه عن موضوع التصرف في النفايات أشار وزير البيئة إلى وجود مشروع جديد في طور التركيز في جبل شاكير يعتمد على استغلال نفايات الدواجن لانتاج الطاقة الكهربائية وستكون طاقة الانتاج في المرحلة التجريبية ما يعادل 1 ميغاواط.. هذا واستعرض الوزير أيضا جملة من المشاريع الأخرى لاستغلال وتثمين نفايات المرجين وأيضا النفايات المنزلية.
