منتزه بكل ولاية بداية من سنة 2009 تونس: الصباح: أعلن السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة، عن وجود دراسة بصدد التحضير حاليا حول التغيرات المناخية وتداعياتها على الشريط الساحلي، إلى جانب تأثيرات ارتفاع مستوى البحر على معظم الجزر التونسية في أفق العام 2020.. وتأتي هذه الدراسة، في سياق المحافظة على الشريط الساحلي الذي تتهدده مخاطر بيئية مختلفة.. وقال الوزير أمام النواب إثر مناقشة ميزانية الوزارة أنه تم كذلك، الشروع في اعتماد التصرف المندمج، ووضع برنامج خاص للتأهيل البيئي للشواطئ والمواني الترفيهية، بالإضافة إلى العمل على الحد من ظاهرة الانجراف البحري في عدة مناطق مهددة.. منتزهات في جميع الولايات وأشار حمادة، إلى انطلاق عملية تشخيص المواقع الايكولوجية والأثرية التي من الممكن تثمينها ضمن منظومة السياحة البيئية، مبينا أن سنة 2007، تشهد استكمال الدراسات المتعلقة بمسلك الواحات والصحراء ومسلك الجزر الذي سيدعم السياحة الايكولوجية بتونس.. وفيما يتعلق بالجمالية الحضرية والتشجير وتوفير جودة حياة أفضل للمواطن، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل من أجل توفير معدل 15 مترا مربعا من المساحات الخضراء لكل ساكن في أفق سنة 2009، وذلك بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني للمنتزهات الحضرية، بهدف إحداث منتزه حضري على الأقل بكل ولاية في أفق العام 2009.. موضوع التطهير وبخصوص قطاع التطهير الذي أثار الكثير من مداخلات النواب، على خلفية الفيضانات الأخيرة، ذكر وزير البيئة والتنمية المستديمة، أن سنة 2007 عرفت دخول 4 محطات تطهير جديدة حيز الاستغلال، إلى جانب انطلاق أشغال عديد محطات التطهير بمختلف أنحاء البلاد، معلنا في هذا الإطار أن سنة 2008 ستشهد مد حوالي 500 كلم من قنوات التطهير، مقابل حوالي 400 كلم سنة 2007، الأمر الذي سيمكن من الرفع من نسبة الربط، إلى 88 فاصل 5 بالمائة.. وكانت السنة الجارية عرفت عملية الانطلاق في إنجاز برنامج وطني لتهذيب وتوسيع شبكات التطهير يشمل 13 ولاية.. مسألة النفايات.. وفيما يتعلق بإحكام التصرف في النفايات، أشار الوزير إلى أن سنة 2007 شهدت مواصلة إنجاز مشاريع المصبات المراقبة ومراكز التحويل بعدد من ولايات الجمهورية وسيمكن دخول هذه المنشات حيز الاستغلال من معالجة ما يزيد عن 800 ألف طن سنويا من النفايات وهو ما يعادل 45 بالمائة من جملة النفايات المنزلية بكامل البلاد.. ومن المنتظر وفق وزير البيئة أن يتم تجميع حوالي 15 ألف طن مع نهاية هذه السنة وتعميم بعث المؤسسات الصغرى لتجميع هذه النفايات لتشمل كافة الولايات بما يساهم في إحداث مواطن شغل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا.. وبخصوص القطاع الصناعي، أكد وزير البيئة والتنمية المستديمة، أنه تم انجاز العديد من الدراسات التشخيصية والاستشرافية على المستويين الوطني والجهوي، شملت بالأساس جرد وتشخيص مصادر التلوث بالملك العمومي للمياه وبالملك العمومي البحري، وجرد وتشخيص المواقع الصناعية الملوثة القديمة منها والمتروكة وإعداد عدد من الدراسات الإستراتيجية لمصاحبة المشاريع الكبرى المبرمجة، وذلك بغاية التوقي من الانعكاسات المحتملة للمشاريع التنموية المزمع انجازها.. قرض فرنسي وكان مجلس النواب صادق إثر مناقشة ميزانية الوزارة، على مشروع قانون اتفاقية قرض مالي بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية، سيخصص لتمويل برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير.. وتصل قيمة القرض إلى حوالي 80 مليون أورو، أي ما يعادل 136 مليون دينار تونسي..
