إحداث مركز فنّي للزربيّة في القيروان وتعميم القرى الحرفية على جل الولايات تونس الصباح: عقد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية صباح أمس ندوة صحفية بمركز الصحافة الدولية بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي سلط خلالها الأضواء على برامج القطاع وأهدافه خلال السنة الجارية وحصيلة سنة 2008. وبين أنه خلال سنة 2009 سيرتكز العمل على دعم ومساندة المؤسسات المصدرة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع النمو والطلب العالمي وذكر أن الظرف الاقتصادي العالمي خلال سنة 2009 سيتميز بتراجع هام للأسعار وتراجع نسق النمو في اقتصاديات البلدان الصاعدة والمتقدمة وتراجع نسق نمو التجارة العالمية والتضخّم ومخاوف من الركود الاقتصادي وتبقى الرؤية على حد قوله غير واضحة بخصوص المدى الزمني للأزمة وحسب التوقّعات فإن التعديلات تكاد تكون أسبوعية. وتحدث الوزير عن الأهداف الكمية المراد بلوغها خلال السنة الحالية وذلك بتطور الصادرات لتبلغ نسبة 8.7% والواردات نسبة 8.9% ونسبة التضخم في حدود 3.5% ونفقات الدعم نحو 800م.د وستشهد السنة الجارية التركيز على دعم المؤسسات المصدرة وتحسين محيط المؤسسة والرفع من قدراتها التنافسية وتحسين مناخ الأعمال. وذكر أن التصدير يساهم مساهمة كبيرة في التشغيل وفي ظل الازمة المالية لا بد من مساعدة القطاعات التصدرية للمحافظة على ديمومة نشاطها وعلى مواطن الشغل التي توفرها لذلك سيتم تنويع الاسواق التصديرية ومزيد تنويع المنتوجات المصدرة وإعطائها قيمة اضافية أكبر على غرار زيت الزيتون. وقال الوزير "ستقع مساعدة المؤسسات الناشطة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والسيارات وقطاع النسيج والملابس والبناء والعقارات". وفي ما يتعلق بالاجراءات على المدى القريب بين الوزير أنه سيتم توسيع تدخلات البرنامج الثاني لاقتحام الأسواق الخارجية لمساندة 200 مؤسسة إضافية (ورصد تمويل ب10م.د) سنة 2009 وقد تمّ الانطلاق في قبول مطالب الاستفادة من هذا البرنامج وتسجيل 50 مطلبا جديدا. وتم تخصيص اعتمادات بنحو 8م.د لتسوية الملفات العالقة في إطار صندوق النهوض بالصادرات لمعالجة كلّ هذه الملفات والبالغ عددها 2100 قبل منتصف شهر فيفري (400 ملف بصدد صرف المستحقات). كما ستتم مراجعة تدخلات صندوق النهوض بالصادرات في اتجاه الترفيع في حجم الدعم المؤسساتي وفي المنح لنقاط التصدير وفي الدعم المباشر للمؤسسات المصدرة وقد تقرر الترفيع في ميزانية الصندوق من 16 إلى 19م.د والترفيع في حجم التمويل المخصص لنقاط التصدير بالغرف التجارية في الجهات (8) لتقريب خدمات المساندة للمؤسسة وتمّ إعداد عقود برامج بين مركز النهوض بالصادرات والغرف التجارية. ومن الاجراءات نجد الترفيع في الاعتمادات المخصصة للبعثات الديبلومسية في الخارج لتكثيف العمليات الإشهارية والترويجية في أكبر عدد من البلدان وتخصيص إعتمادات لتنمية صادرات الخدمات وتخصيص موارد لدعم المؤسسات الصناعية التي تمرّ بصعوبات وتخصيص 1,5م.د لدعم صادرات قطاع النسيج ومواصلة الدعم المباشر ودعم النقل للمواد الفلاحية والمواد الفلاحية المصنعة وتنظيم الصالون الدولي لتصدير الخدمات (نوفمبر 2009) والصالون المتوسطي للنسيج (جوان 2009). وتحدث الوزير عن الترفيع في الميزانية المخصصة للمعارض والصالونات بالخارج وبلغت الميزانية الأولية 2.5م.د لتنظيم 50 تظاهرة بالخارج وبين أنه تمّ ضبط قائمة إضافية للتظاهرات بالخارج بالتنسيق مع المهنة وإعادة توزيع التمثيليات التجارية بالخارج (بفتح مكتبين جديدين بروسيا وغرب افريقيا) والانطلاق في إعداد برنامج ثالث لتنمية الصادرات بالتنسيق مع الهياكل المعنية. اجراءات هيكلية في ما يتعلق بالاجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها بين وزير التجارة والصناعات التقليدية أنها تتمثل في مواصلة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية وقد بلغت آجال تسريح البضائع بميناء رادس 5.7 أيام حاليا مقابل أكثر من 9 أيام سنة 2006 وذكر أنه حسب مؤشر التجارة عبر الحدود تحتل تونس المرتبة 38 من جملة 181 دولة كما تقررت مراجعة صيغ المراقبة الفنية عند التوريد واستكمال ربط بقية المصالح المعنية بالمراقبة الفنية بشبكة تونس للتجارة، وبلغت نسبة معالجة الملفات بالطرق الالكترونية مائة بالمائة بالمصالح المركزية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية. ومن الاجراءات الهيكلية الأخرى نجد تقليص الحماية وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى التقليص في عدد النسب الديوانية المعمول بها من 9 إلى 6 هذه السنة ومن 6 إلى 5 في سنة 2010 وتحدث عن التخفيض في التعريفات الديوانية (36% كأقصى تعريفة ديوانية) ليبلغ معدل التعريفات 15% في سنة 2011 ونجد من بين الاجراءات الهيكلية تأهيل الخدمات التجارية وتحديث التشريعات وملاءمتها مع التشريعات العالمية من خلال مراجعة قانون السجل التجاري، ومراجعة القوانين المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية والصناعية، ومراجعة قانون تجارة التوزيع. حصيلة سنة 2008 في ما يتعلق بحصيلة سنة 2008 فإن وزارة التجارة وعلى مستوى التزويد توفقت في تأمين حاجات البلاد من مختلف المواد الأساسية على مدار السنة وخاصة في فترات ذروة الاستهلاك وذلك نتيجة الإعداد المبكر والتشاور مع مختلف الأطراف وتدعيم سياسة تكوين المخزونات التعديلية وتوسيع طاقات الخزن ووفرة الإنتاج المحلي من الخضر والغلال إلى جانب الدور الهام للمؤسسات العمومية والدواوين خاصة في ظل تذبذب الأسواق العالمية. وبالنسبة للأسعار قال الوزير إن إجمالي الانزلاق لكامل سنة 2008 كان في حدود 4.1% مقابل 5.3% في 2007 وبلغ مستوى التضخم في ديسمبر 2008 نحو 5% مقابل 5.8% في جانفي 2008. ولدى حديثه عن منظومة الدعم قال الوزير لقد تضاعفت تدخلات الصندوق العام للتعويض خلال سنة 2008 وبلغت نفقات الدعم، أكثر من 1000م.د. وعن الإصلاحات التي مست منظومة الدعم بين أنه تم توجيه الدعم إلى الاستهلاك الأسري وترشيد نفقات الدعم في المنظومات المستفيدة من تدخلات الصندوق والتخلي عن ترويج الزيت الصبة وتشجيع النوعيات غير المدعومة (إعفاءات ديوانية) وتصنيف المخابز وإحكام نظام تزودها من الفرينة المدعّمة وحصر التزود من الخبز المدعوم على الأسر وتكثيف المراقبة على استعمال الفرينة المدعومة. وعدد الوزير في كلمته الاصلاحات الهيكلية التي شهدها القطاع التجاري لتعزيز منظومة حماية المستهلك أو تأهيل التجارة. وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية فتتمثل النتائج التي تم تحقيقها العام الماضي في بلوغ نسبة الصادرات نحو 21.8% مع تراجع ابتداء من شهر نوفمبر والواردات نحو: 23.7% وبدون اعتبار الطاقة تبلغ نسبة الصادرات 20.2% والواردات 18.1% وشمل تطور الصادرات بنسب متفاوتة أغلب القطاعات والأسواق من ميكانيك وكهرباء ونسيج وجلود وأحذية وفلاحة وصناعات غذائية ومناجم وفسفاط وطاقة أما الأسواق فإن أهمها كانت الاتحاد الأوروبي والاتحاد المغاربي وافريقيا جنوب الصحراء. ويعود تطور الواردات على حد تعبيره إلى الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة والمواد الغذائية وتطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز. وتطرق وزير التجارة والصناعات التقليدية إلى ملف التعاون الدولي وتحدث خاصة عن امضاء عشر اتفاقيات للتبادل الحر مع خمسين دولة تحتوي على 800 مليون مستهلك والتوقيع على اتفاق تجاري تفاضلي مع الجزائر وانطلاق المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في مجال تحرير قطاع الخدمات التجارية والمنتجات الفلاحية ومواصلة تنفيذ خطة العمل باتجاه افريقيا. وبالنسبة إلى قطاع الصناعات التقليدية تقررت مواصلة تطويره وتحسين الجودة والترويج في الخارج وسيتم في فيفري القادم احداث مركز فني للزربية في القيروان كما تقرر تعميم احداث القرى الحرفية في أغلب الولايات.. وعن سؤال يتعلق بما إذا كان التخفيض في أسعار المحروقات سينسحب على منتوجات أخرى خاصة اسعار السيارات بين الوزير أنه ومنذ شهر نوفمبر الماضي تم الحرص على التقليص في أسعار السيارات وقد تراجعت بنحو 500 إلى أكثر من ألف دينار بالنسبة لبعض الأنواع.. ولكن هذا لا يعني أن الأسعار تنخفض بصفة آلية وبين أن أسعار السيارات لم تنخفض في عديد البلدان بما فيها البلدان المنتجة. وعن سؤال آخر حول مدى تطور الصادرات التونسية نحو بلدان اتفاقية أغادير وهي المغرب والاردن ومصر بين أن المبادلات التجارية كانت في حدود 800 مليون دينار وهي اليوم تتجاوز الألف مليون دينار. وعن سؤال آخر حول المبادلات التجارية مع بلدان الخليح قال إنها مازالت ضعيفة وتحدث عن تنامي المبادلات التجارية مع البلدان الافريقية وعن سؤال يتعلق بالتجارة الموازية بين أنها أقل بكثير مما هو عليه الحال في بلدان مجاورة وذكر أنه يوجد برنامج لتأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري للحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي.
