باردو الصباح: صادق مجلس النواب صبيحة امس على ابواب ميزانيات وزارات الفلاحة والتجارة والصناعة والبيئة بعد ان استمع الى ردود الوزراء المعنيين والتي كانت في مجملها سردية التزم فيها اصحابها بنص كلماتهم المكتوبة باستثناء محدود لوزير الفلاحة والموارد المائية الذي ارتجل في خصوص بعض المسائل المطروحة وبعض الملاحظات والايضاحات وكانت مداخلته الاطول بتجاوز العشرين دقيقة المحددة لردود اعضاء الحكومة بالنظر الى الزخم الهائل من التدخلات التي استهدفت لدى مناقشة تقرير اللجنة الرابعة وزارة الفلاحة بتوجيه 70 سؤالا وردت على لسان 51 نائبا من مجموع 61 تدخلوا في النقاش، فللّه در قطاع الفلاحة كم يحظى باهتمام نواب الامة ليحطم في كل سنة الرقم القياسي في مستوى التدخلات التي لم تجانب الملاحظات والمشاغل معتادة الطرح في مثل هذه المناسبة. وفي ما يلي تغطية لاهم ما ورد بردود اعضاء الحكومة.
وزير التجارة والصناعات التقليدية: حصر نفقات الدعم في الحبوب والزيوت النباتية إكساب الصادرات التونسية تنافسية أكبر اعتبر السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية النتائج المسجلة الى غاية اكتوبر ايجابية بتقلص نسبة تطور الاسعار الى 3،3% مقابل 4.1% في نفس الفترة من السنة الماضية مع تسجيل تراجع في مستوى التضخم الى 2،5% معزيا هذه النتائج الى وفرة العرض وعدم مراجعة اسعار المواد المدعومة الى جانب غيرها من الايرادات مبرزا دور الصندوق العام للتعويض في مجهود التحكم في التضخم جراء الاصلاحات الهامة التي تم اقرارها بهدف مزيد ترشيد نفقات الدعم وحصرها في الحبوب والزيوت النباتية، مع توجيه الدعم نحو الاستهلاك الاسري دون سواه واخراج فئات عديدة من دائرة الدعم من قبيل النزل والمطاعم والاستعمالات المهنية وقد ادت هذه الجهود والاصلاحات الى اقتصاد نحو 40 م.د في السنة بالنسبة للقمح اللين نتيجة انخفاض استهلاك الفرينة المدعمة بحوالي 15% ما يفوق المليون قنطار مع تسجيل ارتفاع في استهلاك الفرينة الرفيعة بنسبة 25% وبالنسبة للزيوت النباتية فان التوجه يحظى بحصر الكميات المدعومة في حدود 120 الف طن في السنة مقابل 170 الف طن حاليا. التعويل على الانتاج الوطني واشار التويتي لدى تعرضه الى محور التجارة الداخلية الى تأمين تزويد السوق بصفة منتظمة من كافة المواد الحساسة وخاصة خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى بالتعويل اساسا على الانتاج الفلاحي المحلي وتؤكد هذه النتائج كما لاحظ الوزير قدرة الانتاج الوطني على الاستجابة للحاجيات مع ضرورة الحرص على تدعيم سياسات الخزن التعديلي وتوفير التمويلات الضرورية لها.. وبعد ان ذكر باهم الاجراءات الحمائية للمستهلك والتي سيشرع عدد منها في التجسيم بداية من السنة الجديدة ومنها المعهد الوطني للاستهلاك وتعزيز آليات مراقبة الجودة تطرق وزير التجارة الى اهم البرامج الهادفة الى تأهيل القطاع التجاري وما شمله من دراسة متعلقة بالمساحات الكبرى والمتوسطة والمساحات المتعددة الاجنحة والتقدم في تأهيل التجارة الصغرى وكذلك التقدم في برنامج تأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية. تجارة خارجية وفي رصده لاهم البرامج المتوقع انجازها سنة 2009 في ذات العلاقة بالتجارةالخارجية اكد الوزير على وجوب مضاعفة الجهود لمجابهة التراجع الهام للنمو على المستوى العالمي وخاصة بالبلدان الشريكة مستعرضا توجهات الوزارة لدعم الصادرات التونسية عبر العمل على تنويع المنتوج ودعم تنافسيته كلفة وجودة وتحسين الخدمات الادارية في مستوى المعاملات التصديرية. الى جانب التقدم في تحرير التجارة الخارجية في مستوى الاجراءات بتعميم الربط الالكتروني مع شبكة تونس للتجارة والتقليص من القائمة السلبية ومن نسب التعريفات الديوانية مع العمل على الاستغلال الامثل لاتفاقيات مناطق التبادل الحر مع اوروبا وبلدان الاتحاد المغاربي والبلدان العربية وتوسيع مجال التبادل الحر مع المجموعات الافريقية. المؤسسة الحرفية وفي ما يتعلق بالصناعات التقليدية تمت الاشارة الى تواصل العناية خلال السنة القادمة بمحيط المؤسسة الحرفية لاسيما على مستوى التقدم في تأهيل الديوان الوطني للصناعات التقليدية والشروع في اصلاح منظومة التكوين والتمويل وبعث اقطاب خاصة بالحرف ذات بعد شمولي في عديد الجهات.
وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى: تواصل دعم المواد البترولية رغم تراجع الأسعار العالمية استقطاب كبار الشركات العالمية خيار استراتيجي لتونس رغم النتائج المتميزة المحققة سنة 2008 على مستوى الصادرات الصناعية ابرز وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ظهرا خلال الاسابيع الاخيرة بوادر صعوبات جراء الازمة المالية والتي من شأنها ان تؤثر على صادراتنا خاصة في مجالي مكونات السيارات والنسيج.. مضيفا بانه يجري العمل على اخذ كل التدابير اللازمة لفائدة المؤسسات لتجاوز الضغوطات المتأتية من هذا الوضع العالمي للحد من التأثيرات. وابرز السيد عفيف شلبي ان الحد من التأثيرات التي ستبرز سنة 2009 ممكن بالنظر الى ما تشير اليه كل المعطيات على المستوى الهيكلي من توفر آفاق واعدة لتطور القطاع وهو ما تبرزه الاستثمارات المنجزة او التي في طور الاستثمار. ولاحظ الوزير في هذا السياق ان الدراسة الشاملة حول الصناعة في افق 2016 ابرزت افاقا واعدة للصناعة التونسية في ضوء عولمة الاقتصاد بعد ان تبين ان الانخراط في العولمة كان هيكليا لصالحنا في الماضي وسيكون كذلك مستقبلا بعد ان اصبحت تونس اليوم خيارا استراتيجيا لاستقطاب كبار الشركات العالمية. دعم المحروقات حول قطاع الطاقة افاد عفيف شلبي انه رغم التراجع الذي شهدته الاسعار العالمية فان معدل اسعار سنة 2008 سيكون في حدود 100 دولار للبرميل لو تواصل خلال شهر ديسمبر السعر دون 50 دولارا وهو ما يعني ان المواد البترولية الموزعة بالسوق الداخلية مازالت مدعمة بصفة ملحوظة. ويتواصل دعم الغاز الطبيعي باكثر من 100% من قبل الستاغ ودعم الكهرباء ب30% وسيبلغ الدعم المباشر على كاهل ميزانية الدولة 806 م.د مقابل 400م.د مقدرة بداية السنة. واشار الوزير الى ان توجه بعض البلدان الى التخفيض في اسعارها يعود الى انها اختارت سياسة اللادعم ورغم التخفيض تظل اسعارها مرتفعة مقارنة ببلدان في مستوى البنزين (مستشهدا بتركيا والمغرب). ليضيف بان الخيار الامثل في تونس يبقى مرتبطا بمواصلة المجهود الوطني للتحكم في الطاقة بعد نجاح البرنامج الثلاثي (2005 ،2007) في تحقيق نتائج متميزة باقتصاد 8% في استهلاك الطاقة سنة 2007 ما يعادل 700 الف طن مذكرا بمراحل واهداف البرنامج الرباعي الذي تم اقراره بحر هذا العام للتحكم في الطاقة. مشروع استثماري ضخم وستقضي جهود دعم وتطوير نشاط التنقيب عن المحروقات سنة 2009 الى الارتقاء بالموارد الوطنية الى مستوى جديد ببلوغ 9.4 مليون طن مكافىء نفط ما يعادل زيادة ب20% مقارنة ب2008. وفي قطاع المناجم اعلن وزير الصناعة عن الشروع سنة 2009 في تجسيم برنامج استثماري غير مسبوق بكلفة 3000 م.د على امتداد المخططين 11 و12 يشمل كلاّ من جهات قفصة وقابس وصفاقس وذلك في ظل المؤشرات الايجابية التي حققتها شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي ويندرج المشروع الضخم في اطار مزيد ترسيخ تموقع القطاع ودعم قدرته التنافسية بالساحة الدولية. مكونات السيارات ردا على تساؤلات عدد من النواب حول التنمية الجهوية ابرز الوزير ما تحظى به عديد المدن الداخلية من استقطاب لمصانع كبرى خاصة في قطاع مكونات السيارات بكل من سليانة وباجة ومجاز الباب والقيروان وقفصة والقصرين والكاف وجندوبة وتوقف عفيف شلبي في مداخلته عند استعراض مكونات خطة دعم التطور الصناعي للمناطق الداخلية.
وزير البيئة والتنمية المستديمة: 2009 سنة محورية في القضاء على جيوب التلوث شدد وزير البيئة والتنمية المستديمة السيد نذير حمادة على ان سنة 2009 ستكون محورية مواصلة القضاء على جيوب التلوث القديمة حيث تم تواصلا مع مشروع تبرورة بصفاقس ومشروع التصرف في نفايات غسل الفسفاط بقفصة من اقرار نقل وحدة تحويل الفسفاط السياب والشروع في انجاز مشروع ازالة التلوث بمعمل الحلفاء بالقصرين وانجاز الدراسات التنفيذية لتحسين الوضع البيئي بحوض بحيرة بنزرت وخليج المنستير وستعطى الاولوية في المراقبة البيئة للوحدات الاكثر تلويثا للمحيط مع الترفيع في الوحدات المبرمجة للمراقبة الى 7000 وحدة. المصبات العشوائية وفي مجال التصرف في النفايات امكن القضاء على العديد من المصبات العشوائية والنقاط السوداء وانجاز 9 مصبات مراقبة وحوالي 50 مركز تحويل وبرمجة انجاز 9 مصبات اضافية ويتوقع ان تسمح هذه المصبات بمعالجة 85% من النفايات المنزلية. كما شملت الانجازات مختلف اصناف النفايات للحد من تأثيراتها البيئية ومنها اساسا التصرف في النفايات الصناعية والصلبة ونفايات الانشطة الصحية. وبخصوص حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمناطق الحساسة ذكر نذير حمادة بما شهدته سنة 2008 من انجازات على مستوى الدراسات والاشغال مشيرا الى تخصيص 9 مليون دينار سنة 2009 لمزيد تطوير المشاريع التي شرع فيها واستكمال الدراسات التنفيذية لحماية الشواطىء من الانجراف البري وحماية الثروات البحرية والمحميات الى جانب برمجة دفعة جديدة من الدراسات لحماية جزر قرقنة وسوسة الشمالية وخليج تونس. وتحدث الوزير عن المشروع المتعلق بالتأهيل البيئي للقطاع الفلاحي والصناعي والسياحي في اطار تحسين المحيط الخارجي لهذه المنظومات. وفي استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالارتقاء بجودة الحياة والنهوض بالبيئة الحضرية ابرز النقلة النوعية المحققة لهذا المستوى ببلوغ 37،15 م2 لكل ساكن سنة 2008/2007 ونسبة غطاء نباتي بنحو 86،12% مع تواصل دعم المنتزهات الحضرية وتعميمها على جميع ولايات الجمهورية.
وزير الفلاحة والموارد المائية: إسقاط الحق عن 62 شركة إحياء وتعديل برامج 26 شركة مخزون المياه بالسدود لا يبعث على القلق نفى السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية وجود ما يثير القلق والحيرة حول تراجع الموارد المائية المعبأة بالسدود لتوفر حاليا 1 مليار فاصل 4 مليون م3 من المياه بزيادة تقدر ب55 مليون م3 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية معربا عن الامل في مزيد تحسن هذه المتوفرات. لكن الوزير اشار في المقابل وفي معرض اخر من حديثه الى وجود اشكال بارز يتعلق بمنظومة الارشاد الفلاحي ومغريا الانحلالات التي رصدها بنفسه ميدانيا الى نقص فادح في الموارد البشرية والمادية ذلك انه من مجموع 184 خلية ترابية يضمها جهاز الارشاد الفلاحي 8 منها شاغرة ومن مجموع 850 مركز اشعاع يوجد 338 مركزا شاغرا. ولتدارك نقص فاعلية الارشاد استعرض الوزير الخطوط العريضة التي ترتكز عليها الخطة المعنية بتقرير هذا الجهاز. والتي تعتمد التدخل حسب الاهداف وحسب حاجيات وخصوصيات مختلف الفئات الفلاحية الناشطة في القطاع الفلاحي مشيرا الى ان الارشاد يشكل احد المحاور البارزة صلب 16 استراتيجية قطاعية اعدتها الوزارة من اجل توظيف كل الامكانيات المتاحة لتحقيق هدف الامن الغذائي. المستغلات الفلاحية وحول تأهيل المستغلات الفلاحية افاد عبد السلام منصور بان برنامج خطة التأهيل يستهدف 300 مستغلة خلال ال 3 سنوات القادمة بالتركيز اساسا على المستغلات المنتجة للحبوب ويتوقع بلوغ 2000 مستغلة ضمن هذا البرنامج في افق سنة 2016 من مجموع 14 الف مستغلة ذات مساحة تفوق 50 هكتارا وسيتم خلالها الاستئناس بتجربة التأهيل المعتمدة في مستوى المؤسسات الصناعية. من جانب اخر تطرق الوزير الى الوضع بديوان الاراضي الدولية واصفا هذا الجهاز بقاطرة التنمية الفلاحية بحكم مساهمته الفاعلة في تطوير الانتاج وفي التصدير. ولدى استعراضه للوضع بشركات الاحياء والتنمية الفلاحية تمت الاشارة الى ان 62 شركة وقع اسقاط حقها وتعديل برامج 26 شركة علما وانه توجد حاليا 307 شركة احياء فلاحية منها 251 منتصبة. معضلة المديونية وفي تعرضه لموضوع الخارطة الفلاحية شدد وزير الفلاحة على ان هذه الخرائط ستوظف في بلورة التوجهات العامة ولا سبيل على حد قوله الى استغلالها في مستوى المستغلة لتوجيه انتاجها باعتبار ما تحتاجه هذه المستغلات من دراسات تنفيذية خصوصية. وبخصوص ملف المديونية يقول ذات المصدر: «ان مديونية القطاع ملف هام يستوجب ايجاد الحلول الملائمة والناجعة وهو ما ينكب العمل عليه صلب الوزارة سيما وان 35 الف فلاح فقط يتعاملون اليوم مع المؤسسات البنكية من مجموع 516 الف فلاح ناشط بالقطاع بسبب اقصاء المديونية لعدد هام من الفلاحين من دائرة القرض الفلاحي.. وتفيد ارقام الوزارة في هذا الباب بان حجم المديونية بلغ 978 مليون دينار لدى البنك الفلاحي منها 707 مليون دينار حل اجلها تقدر قيمة الفوائض فيها ب271 م.د. الحبوب وزيت الزيتون رصدا لبعض قطاعات الانتاج الاساسي ذكر الوزير بالاجراءات المعلنة لفائدة قطاع الزراعات الكبرى بما يساعد على بلوغ هدف انتاج سنوي في حدود 27 مليون قنطار مؤكدا اهمية تطوير التجميع محددا سقفا ب60% من الكميات التي يتعين جمعها من الصابة مستقبلا للتقليص من الواردات من القمح اللين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب والشعير وبالنسبة لقطاع زيت الزيتون تم ضبط الانتاج هذا الموسم في حدود 150 الف طن وفي قطاع تربية الماشية تبدو المؤشرات افضل حالا من المسجلة سابقا حيث اعلن الوزير عن استعادة هذه المنظومة لتوازنها بعد الظروف الصعبة التي مرت بها..
