الوزير الأول: «إجراءات تحسبية واحتياطية جنبتنا تداعيات الازمة المالية،، وإجراءات آنية جعلتنا نتخطاها ..وإجراءات ضرورية للاستفادة من الفرص التي تتيحها الازمات» تونس- الصباح: في اطار سلسلة الندوات الخاصة بمتابعة البرنامج المستقبلي للرئيس زين العابدين بن علي والتي يعقدها التجمع الدستوري الديمقراطي، انعقدت صباح أمس بدار التجمع بالعاصمة ندوة وطنية اذن بها رئيس الدولة ووضعها تحت سامي اشرافه حول "الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية:التحديات والفرص المتاحة" افتتحها السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع والوزير الاول وحضرها كل من السادة محمد الغرياني الأمين العام للتجمع ومحمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي وخليل العجيمي وزير السياحة ومحمد رشيد كشيش وزير المالية ومحمد العفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وعبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية وتوفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي. وافتتح الوزير الاول الندوة مشيرا الى ما حصل من تطورات على الصعيد العالمي وما شهدته البلدان المصنعة من صعوبات في ظل الازمة التي انطلقت منذ سنة 2007 في الولاياتالمتحدةالامريكية لتستفحل بعد ذلك وتشهد أوجها سنة 2008 لتتسارع الاحداث وتنتشر الازمة الى مختلف الاسواق لتنهار الاسواق المالية وتنتقل بعد ذلك الى افلاس البنوك وهو ما كان له تاثير على اقتصاديات الدول. لتتأثر عديد القطاعات وخاصة منها قطاع السيارات والقطاع العقاري ثم قطاع مواد البناء والنسيج...وتم تسجيل انخفاض في النمو وينتظر تواصل هذا الانخفاض. وتساءل الوزير الاول :أين نحن من هذه الازمة؟ وقال أن بلادنا اتخذت اجراءات تحسبية هامة منذ 2007 اولها تأمين المدخرات وجعلها بعيدة عن الهزات.والاجراء الثاني يتمثل في تعديل اجراءات القروض فيما يتعلق بالنسب الثابتة ومدة التسديد. وعندما انطلقت الازمة واستفحلت كنا في مامن منها.ومن البداية كنا على علم بان الوضع المالي في تونس سليم والقطاع البنكي سليم. واضاف الوزير الاول ان تونس من البلدان القليلة التي اتخذت الاجراءات بسرعة خاصة ان يقظة تامة كانت في كل الوزارات المعنية، وتم احداث لجنة وطنية تضم الوزارات المعنية والكفاءات لدراسة الوضع واتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار تصور كامل وشامل يعتني بالحاضر ويعد للمستقبل في اطار سعي راسخ لمساعدة المؤسسة على تخطي المرحلة والاستفادة من الازمة باعتبار ان فيها صعوبات ولكنها في نفس الوقت توفر فرص وباستطاعتنا الاستفادة من كسب الاستثمارات وجلبها. واشار السيد محمد الغنوشي الى الاجراءات الرئاسية المتخذة وقت الازمة واعتبرها اجراءات متكاملة لها انعكاسات هامة وايجابية على المؤسسة ومحيطها.وكذلك تأثيرات هامة ساهمت في احلال ثقة المستثمرين الاجانب في تونس بل جلب مستثمرين آخرين. وتم اتخاذ اجراءات لفائدة المؤسسات المصدرة كليا (3 الاف مؤسسة) لمساعدتها على التواصل والعمل.كذلك تم اتخاذ اجراءات اخرى لفائدة المؤسسات المصدرة مهما كانت نسبة تصديرها. ولم تستثن الاجراءات كذلك بقية المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها التي تتعرض لصعوبات. واضاف الوزير الأول أن هذه الاجراءات لم تقتصر على الجانب الظرفي بل كانت لها أبعاد على المديين المتوسط والبعيد وتعتمد هذه الاجراءات على ثلاثة توجهات اساسية وهي: - دفع الاستثمار سواء منه العمومي أو الخاص مع دعم مقومات التنمية في مختلف جهات البلاد والحرص على استكمال وانجاز المشاريع الكبرى وتجاوب القطاع البنكي مع ذلك. - دعم الاستثمار في الموارد البشرية من ذلك مراجعة قانون التعليم العالي ومراجعة قانون التكوين المهني والسعي لانفتاح الجامعة على المؤسسة.وتطويرقطاع تكنولوجيات الاتصال. - دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والتي حققنا فيها نتائج جد هامة وتحسين مناخ الأعمال. وأكّد الوزير الاول على ان الاجراءات الرئاسية المتخذة في هذا المجال كانت بالأهمية القصوى واثبتت قدرة القيادة والسلطة السياسية على الاستشراف وعدم الوقوع في الأزمات بل استغلال هذه الأزمات للاستفادة منها. وأكّد ان المسؤولية ليست مسؤولية الدولة والادارة فقط بل مسؤولية المؤسسة والفرد كذلك بهدف تحسين الجودة وتحسين الانتاجية وتحريك الاقتصاد الوطني وتحقيق الرهانات والأهداف. دور الصناعيين والفلاحيين والمؤسسات البنكية وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد محمد الغنوشي فسح المجال للنقاش العام. وكان السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة اول المتدخلين مشيرا الى ان المرحلة هي مرحلة رفع التحديات وابرزها المحافظة على كل مواطن الشغل بل وخلق مواطن شغل جديدة حتى على حساب ارباح المؤسسات،ودعا الرأسمال الوطني الى القيام بواجبه. وبدوره أشار السيد مبروك البحري رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري الى أن القطاع الفلاحي له دور هام في تجاوز الازمة العالمية،وأن مختلف القرارات الرئاسية ستساهم في تخطي الصعوبات ودفع الاستثمار الذي يبقى المحرك الاساسي للتنمية.ووجه دعوة لرجال الاعمال للاستثمار في القطاع الفلاحي الذي يبقى من القطاعات الواعدة. من جهته ذكر السيد محمد فريد بن تنفوس رئيس الجامعة التونسية للبنوك أن الأزمة العالمية لم تؤثر في تونس وفي اقتصادها. وان حكمة القيادة التونسية وشخصية التونسي مكنت بلادنا من استغلال الازمة واستغلال الفرص المتاحة ومكنتنا من التحكم في المصاريف واعادة رسم خطوط الانتاج وبالتالي تحسين الانتاجية.ودعا المؤسسات المالية والبنوك الى التعامل الجيد مع المؤسسات الاقتصادية والحرفاء ومساعدة المؤسسات التي يمكن ان تمر بصعوبة في هذه الازمة.واشار الى لجوء البنوك الى اعادة جدولة ديون المؤسسات وتسهيل الاقراض وتمويل الاستثمارات. وتطرقت السيدة سيدة العقربي رئيسة جمعية امهات تونس الى دور رجال الاعمال ونساء الاعمال في تجنيب تونس الازمات العالمية.وأكدت على ضرورة التركيز على تطوير تكنولوجيات الاتصال التي تساعد في تطور جميع القطاعات. واشار السيد صالح الذيبي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين الى اهمية المعلومة المالية والشفافية المالية صلب المؤسسة.وتطرق الى وضع المؤسسة التونسية اليوم وضرورة تسويق خدماتها نحو الاسواق الخارجية. مشيرا الى ان الحذر والاحتراز من الازمة واجب لكن لا يجب ان تقودنا الى الخوف والجمود. بدوره ذكر السيد محمد بلعجوزة رئيس الجامعة التونسية للنزل أن على ارباب النزل التعامل مع الازمة المالية بكل يقظة وحذر حتى نتمكن من توفير ما يكفي البلاد التونسية من عملة صعبة وكسب رهان الجودة داخل المؤسسة السياحية. واكد على ضرورة محافظة تونس على مكانتها السياحية. كما طالب بمراجعة اساليب الاشهار والترويج للمنتوج السياحي. ومن جهته تساءل السيد بلقاسم الخرشاني (رجل أعمال في الخارج ) عن اسباب عدم ادراج المنح المسندة للاستثمارات في باب التمويل الذاتي للمشاريع خاصة ان هذه الطريقة متعامل بها في عديد الدول الغربية؟ وتناول الكلمة كذلك السيد محمد الفريوي (استاذ جامعي) الذي تطرق الى العولمة وما سببته من ازمات ظلت بلادنا بعيدة عنها. وطالب بالتفكير في اليات لتمكين المؤسسات الاقتصادية من الاندماج والشراكة والتحالف مع مؤسسات أخرى .وطالب بالاهتمام اكثر بالبحث العلمي واستغلال السلم الاجتماعية والامن في بلادنا لجلب المستثمرين. كما تطرق السيد شكري ادريس (رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء) الى التحديات التي تنتظر القطاع للارتقاء بالمقاولات التونسية الى درجة العالمية واستغلال فرص الاستثمار والعمل في دول اخرى وتشجيع الشراكة مع الشركات العربية والمتوسطية من اجل منافسة الشركات العالمية العملاقة. وطالب البنوك بمساعدة شركات المقاولات ودعم الدولة للمقاولات التي تنفذ مشاريع خارج تونس ودعا الى تنظيم ورشة عمل تظم جميع المعنيين بهذا القطاع من اجل وضع اجراءات عملية لتامين دفع هذا القطاع. وختم الندوة محافظ البنك المركزي السيد توفيق بكار الذي ذكر باسباب الازمة المالية وتداعياتها العالمية والاجراءات التي اتخذت على المستوى الوطني لتجنبها.
